في ظل معارضة 100 دولة للقرارالمذكور..

طهران: المصوتون لقرارحقوق الانسان ضدنا هم الداعمون الرئيسيون للتمييز العنصري والاحتلال

رمز الخبر: ۱۴۳۱۵۳

تأريخ: 18 December 2021 - 20:42

*الداعمون للقرار يسعون للحصول على تنازلات واستخدام حقوق الانسان كاداة والقرارات تاتي حسب الطلب

*القرارمؤشر للتحريف الانتقائي والسياسي للحقائق الموجودة لتحريض الاخرين على التخويف من ايران

*التاريخ لن ينسى جرائم كندا الرهيبة من قتل آلاف الاطفال من السكان الاصليين بعد الاعتداء عليهم جنسيا ودفنهم في مقابر جماعية

طهران-فارس:-دعت سفيرة ومساعدة ممثلية الجمهورية الاسلامية الايرانية في منظمة الامم المتحدة زهراء ارشادي، المصوتين لقرار حقوق الانسان المغرض وغير البناء ضد ايران وهم الداعمون الرئيسيون للتمييز العنصري والاحتلال، بعدم وعظ الاخرين باحترام حقوق الانسان.

وقالت ارشادي في كلمة لها ردا على قرار حقوق الانسان ضد ايران: ان 100 دولة عارضت هذا القرار ويبدو انه آن الاوان ليقوم مندوبو هذه الدول الـ 100 بالاحتجاج على ابطال حقوق الانسان المزيفين الذين يسعون لحرمان الدول المستقلة من حريتها من خلال فرض النفوذ والخداع وتقديم معلومات خاطئة.

واضافت: ان القاء نظرة الى قائمة الداعمين الرئيسيين للقرار مثل كندا واميركا والكيان الصهيوني وبعض الدول الغربية، يبين هذه الحقيقة وهي ان الداعمين الرئيسيين للتمييز العنصري والاحتلال والمرتكبين لاعمال القتل الشنيعة بحق السكان الاصليين قد اجتمعوا لوعظ الاخرين باحترام حقوق الانسان.

وتابعت ارشادي: من الممكن ان يلتزم الغرب جانب الصمت تجاه جرائم كندا الرهيبة الا ان التاريخ لن ينسى بانه في هذه الارض (كندا) المسماة ارض الاحرار، قد تعرض فيها الالاف من اطفال السكان الاصليين للاعتداء الجنسي ومن ثم قتلوا وتم العثور على رفاتهم في مقابر جماعية .

وقالت: ان الداعمين للقرار يسعون للحصول على تنازلات واستخدام حقوق الانسان كاداة وان مثل هذه القرارات هي في الواقع قرارات تاتي حسب الطلب.

وكانت سفيرة ومساعدة ممثلية ايران في الامم المتحدة قد وصفت هذه القرار المعادي لايران حين المصادقة عليه في اللجنة الثالثة للجمعية العامة بانه قرار مغرض ومليء بالاخطاء الموضوعية وقالت: ان هذا القرار مؤشر للتحريف الانتقائي والسياسي للحقائق الموجودة ويظهر السياسة المعادية والتعمدية لتحريض الاخرين على التخويف من ايران.

واضافت: ان هذا القرار المغرض وغير البناء المقرر ان يجري التصويت حوله في اللجنة الثالثة، يمثل تحركا سياسيا غير صادق وغير قابل للدفاع عنه.