لمصادرتها استثمارات مالية ايرانية..

محكمة لاهاي تلزم البحرين بدفع أكثر من 270 مليون دولار لمصرفين ايرانيين

رمز الخبر: ۱۴۱۹۲۹

تأريخ: 29 November 2021 - 19:10

طهران/فارس:- رحب مصرفان ايرانيان بارزان بقرار محكمة دولية مقرها لاهاي بإلزام البحرين دفع أكثر من 270 مليون دولار تعويضا لهما عن إغلاق المنامة لمصرف عام 2015 ومصادرتها استثمارات مالية ايرانية.

والحكم الذي صدر في 9 تشرين الثاني/نوفمبر عن المحكمة الدائمة للتحكيم توصل الى أن ما اوردته البحرين أن "فيوتشر بنك" كان واجهة للالتفاف على العقوبات المفروضة على ايران، غير كاف لمصادرة أموال المصرفين الايرانيين.

كما اعتبر الحكم أن دوافع المنامة كانت سياسية في الأساس وتعكس الغضب العربي تجاه الاتفاق النووي الذي ابرمته ايران مع الدول الكبرى قبل أسابيع من خطوة البحرين.

ولم تنشر المحكمة الدولية الحكم انما كشف عنه المصرفان الايرانيان صاحبا الدعوى.

وعلى الرغم من أن قرارات هيئة التحكيم نهائية بشكل عام، إلا أن البحرين تعهدت تقديم استئناف أمام المحاكم الهولندية.

ولجأ "بنك ملي" و"بنك صادرات" اللذان تملكهما الدولة الايرانية الى التحكيم الدولي في القضية عام 2017، مستندين الى بنود اتفاقية استثمار وقعتها طهران والمنامة في وقت كانت العلاقات بينهما أقل توترا عام 2002.

وقال كبير مستشاري المصرفين الايرانيين حميد غرافي إنه "راض للغاية عن قرار المحكمة بسبب حجم التعويض والاستنتاجات بأنه تم انتهاك القانون الدولي وبأن مصادرة الأموال لم تستند الى انتهاكات مزعومة من قبل فيوتشر بنك بل كانت مدفوعة بأجندة سياسية متعمدة في سياق التوتر بين ايران والسعودية".

تأسس "فيوتشر بنك" البحريني بموافقة سعودية ضمنية عام 2004 كمشروع مشترك بين المصرفين الإيرانيين والبنك الأهلي المتحد البحريني.

وقال غرافي إن المصرف الجديد كان مشروعا ناجحا حتى إغلاقه المفاجئ من قبل السلطات البحرينية. حتى أنه عام 2014 كان يعد المصرف الأكبر في البحرين وسابع أكبر مصرف على مستوى دول الخليج العربية الست.

لكن كل شيء تغير مع الإعلان عن الاتفاق النووي الإيراني في 2 نيسان/أبريل 2015 الذي عارضته السعودية بشدة مع حلفائها.

وصادرت البحرين أصولا إيرانية تزيد قيمتها عن مليار دولار بعد إغلاق "فيوتشر بنك" الذي وضعته مع الفرع المحلي لشركة إيران للتأمين تحت الإدارة في 30 نيسان/أبريل.

وقال غرافي "سننفذ قرار محكمة التحكيم بخصوص التعويضات، وهو قرار نهائي وملزم قانونا".

وأضاف "البحرين لن تكون قادرة على الطعن فيه من خلال الزعم بما تدعيه بوجود عيوب إجرائية".

ولفت غرافي الى أن القضية شكلت سابقة لمؤسسات إيرانية أخرى للمطالبة بتعويضات عن خسائرها بسبب قرارات السلطات البحرينية.

وقال "سنكمل إجراءات التحكيم الدولي الأخرى ضد البحرين، بما في ذلك تلك المتعلقة بالبنك المركزي، الا في حال قررت البحرين دفع تعويضات للمؤسسات الإيرانية".