هل بات الرئيس التونسي يسير في حقل ألغام؟

رمز الخبر: ۱۴۱۱۱۴

تأريخ: 16 November 2021 - 20:11

الازمة السياسية في تونس على حالها، فالرئيس قيس سعيد مازال مصراً على قراراته، والاحتجاجات عليها مستمرة في الشارع، وكان آخرها المسيرات التي نظمت في العاصمة.

ويرى مراقبون، ان الرئيس التونسي قيس سعيّد، اتخذ قراراته اعتماداً على المادة الـ80 وبعض المواد الملحقة بها في الدستور التونسي المسمى حالة الخطر الداهم والحالة الاستثنائية.

وقالوا: ان الرئيس سعيد وفقاً لهذه المادة اعلن تعليق الدستور وتجميد الحصانة للنواب وحلّ الحكومة، كما جاءت قراراته هذه اعتماداً على الضغط الشعبي واستفاد منه في تلك المرحلة، حيث كانت هناك حالة احتقان كبيرة في الشارع التونسي واستياءا من الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي، اضافة الى الوضع الصحي في ظل جائحة كورونا، معتبرين ان قراراته هذه لاقت ارتياحاً واسعاً لدى الشعب التونسي.

ويعتقد هؤلاء المراقبون، انه كان لابد ان تكون هناك عناوين اساسية لهذه الاجراءات حتى يعطي نفساً وارتياحاً للشعب ليمتص نوعاً ما الاحتقال الموجود في الشارع، فالكل كان يتحدث عن حالة الفساد المتفشي داخل الادارة ومؤسسات الدولة وتورط العديد من الشخصيات السياسية بما فيهم بعض النواب الذين كانوا يتسترون وراء الحصانة وعليهم شبهات في بعض ملفات الفساد، معتبرين انه كان لابد ان يكون في البداية عنوان مكافحة الفساد باعتباره حقل الغام، واضافت، انه ليس سهلاً ان يشكل الرئيس سعيد حكومة بهذه السرعة وان تتولى هذه الحكومة الاستثنائية ملفين من اخطر واصعب الملفات على الاطلاق وهي فتح ملفات مكافحة الفساد واعطاء الفرصة للقضاء للعمل على هذه الملفات ومواجهة الفوضى والاستهتار بالمال العام.

من جانبهم، نفى قياديون بحركة النهضة، دفع المواطنين الى الى التظاهر للمطالبة بعودة الوضع كما كان، لانه لم يكن الامر بيدها، وانما حركة النهضة طالبت ذلك من الرئيس سعيد، برفع الاجراءات الاستثنائية والعودة للحياة الدستورية والديمقراطية.

واعتبروا: ان الرئيس سعيد لم يطبق المادة 80 المتعلقة بالخطر الداهم، بل انه اخترق الدستور ولم يترك الحكومة ولا البرلمان، مؤكدين ان الحل ليس في معالجة الملفات، وانما كان ينوي تجميع السلطات التشريعة والتنفيذية وجزء من القضائية بيديه، وتحويل الكثير من المحاكمات المدنية الى عسكرية.

واكدوا، ان حركة النهضة أبت ان تجعل المعركة بينها وبين الرئيس سعيد، بل ان المعركة بين التجربة الديمقراطية والدستور وبين الرئيس سعيد. وان الشعب التونسي هو الذي يدافع عن ثورته وحركة النهضة جزء منهم ولا تتصدر ولا تتأخر وهي في القلب.

على خط آخر، اكد قياديون في حركة الشعب، ان الحركة دعمت مسار 25 يوليو، ووصلت الى المرحلة الرابعة وهي مرحلة الحوار والاصلاحات التي يجب ان تذهب اليها البلاد.

وقالوا: ان من يقول بان كل الشعب التونسي اصبح ضد مسار 25 يوليو غير صحيح، بل ان الذين اليوم ضد مسار 25 يوليو هم نفسهم الحزام السياسي في حكومة المشيشي، بالاضافة الى نواب وقيادات حركة النهضة وبعض وكالاء هذه المنظومة.

واوضحوا، ان حركة الشعب تدعم قرارات الرئيس سعيد وتطالبه الاسراع بتنفيذها حتى تنأى تونس من المترصدين بهذا المسار، الذين يدعون الى ديمقراطية جوفاء كانوا يعتاشون عليها لمدة عشر واليوم يريدون استمرار هذه المنظومة الفاسدة التي لم تنصر الشعب التونسي، معتبرين ان مسار 25 يوليو هو مسار تصحيحي من اجل ثورة 17 ديسامبر التي انقلبت عليها حركة النهضة، مشددين على ان تونس تسير في المسار الصحيح رغم ان الخطوات بطيئة بسبب العراقيل التي تواجهها من قبل حركة النهضة، داعياً الرئيس سعيد الاسراع في اجراءاته.

إلى متى سيواصل الرئيس سعيّد التمسك بإجراءاته؟

هل في قدرة معارضيه إجباره على التراجع عن قراراته؟

العالم

ما الخيارات أمامهم غير الاحتجاجات المتفرقة في الشارع؟