مؤكدين ان المحكمة الاتحادية بإمكانها تجنيب البلاد الدخول في ازمة جديدة ..

دعوات سياسية للمفوضية لتجنب التصعيد بالذهاب نحو العد والفرز اليدوي الشامل

رمز الخبر: ۱۴۰۸۰۸

تأريخ: 12 November 2021 - 20:27

بغداد – وكالات : دعت اطراف سياسية الى تجنب التصعيد من جديد والصدام الذي قد يحصل بين المتظاهرين والجهات الحكومية واراقة الدماء، مؤكدين ان المفوضية بإمكانها الذهاب نحو العد والفرز اليدوي الشامل كونه اسهل الحلول لتجنب الازمات.

وقال عضو تحالف الفتح محمد كريم لـ /المعلومة/، ان “ابسط الحلول واوفرها هو ذهاب المفوضية نحو اجراء العد والفرز اليدوي الشامل لاوراق الاقتراع من اجل تجنب التصعيد واراقة الدماء”.

من جهة أخرى، اكدت عضو ائتلاف دولة القانون عالية نصيف، لـ /المعلومة/، ان “المحكمة الاتحادية بإمكانها تجنيب البلاد الدخول في ازمة جديدة وضمان عدم مقاطعة العملية السياسية من خلال اصدار قرار بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل لاوراق الاقتراع”.

من جانب اخر، انتقد عضو مجلس النواب المنحل مختار محمود، خلال حديثه لـ /المعلومة/، تجاهل الحكومة لمطالب المعتصمين، لافتا الى ان الاخذ بالمطالب وتلبيتها يعد حلاً مرضياً للجميع ويجنب حدوث مالا يحمد عقباه”.

من جهة اخرى حاول المئات من أنصار القوى السياسية الشيعية الرافضة لنتائج الانتخابات امس  الجمعة اقتحام المناطق الخضراء المحصنة وسط العاصمة بغداد من احدى بواباتها.

وأبلغ مصدر أمني مسؤول وكالة شفق نيوز، بأن المئات من المحتجين تقدموا عصر  امس صوب بوابة المنطقة الخضراء من جهة وزارة التخطيط كإجراء تصعيدي غير أن القوات الأمنية أقدمت على اغلاق تلك البوابة بشكل مؤقت. وأضاف المصدر أن المحتجين باشروا بنصب خيام الاعتصام أمام البوابة.

وقبل ساعات انتشرت قوات أمنية قرب تلك البوابة بعد ورود معلومات عن نية المتظاهرين الرافضين للانتخابات الدخول من خلالها إلى المنطقة الخضراء التي تضم مؤسسات حكومية إضافة إلى البعثات الدبلوماسية للدول من بينها سفارة الولايات المتحدة الأمريكية.

ومنذ إعلان المفوضية العليا المستقلة نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت في شهر تشرين الأول/أكتوبر الماضي أعربت أطراف شيعية تمتلك فصائل مسلحة رفضها لتلك النتائج، وبدأت تلوح بالتصعيد وتحريك جمهورها للنزول إلى الشارع وهو ما حدث فعلا بانطلاق تظاهرات في مناطق ومدن في العراق.

وحذر قادة سياسيون من مخاوف أن تأخذ مواقف الرفض مساراً آخر باعتبار أن الأطراف المعترضة على نتائج الانتخابات لديها المال والسلاح ويمكنها أن تؤزم الأوضاع وتشعل حرباً اهلية في العراق.

من جهته اكد القيادي في تحالف الفتح عدي الخدران، امس الجمعة، بان اخراج القوات الأمريكية من العراق نهاية العام الجاري قرار لا رجعة فيه.

وقال الخدران في حديث لـ/ المعلومة/،ان” امريكا هي جزء مهم وأساسي من مشاكل العراق وهي من تسعى الى اضعافه وخلق الازمات الداخلية لمصالحة قوى ودول وجهات لاتريد لهذا البلاد التطور والتقدم واستعادة قوته في الشرق الأوسط”.

واضاف الخدران،ان” اخراج القوات الامريكية من العراق نهاية العام الجاري قرار لا رجعة فيه مؤكدا بان واشنطن تدرك عواقب البقاء في البلاد دون قبول الشعب خاصة وان القرار يمثل كل المكونات والاطياف دون استثناء”.

واشار الى ان” بقاء القوات الامريكية هو بقاء للازمات وحالة عدم الاستقرار الامني متسائل من كان وراء ولادة القاعدة وداعش وبقية التنظيمات المتطرفة ومن وفر لها الدعم والاسناد مؤكدا بان تلك القوات تؤمن حتى اللحظة احتياجات تلك الخلايا الارهابية والامثلة كثيرة”.

وتنتشر القوات الامريكية بالوقت الراهن في 3 قواعد عسكرية ضمن العراق ابرزها عين الاسد غرب الانبار”.

من جهتها بينت كتلة صادقون، مصير رئيس الوزراء الحالي مصطفى الكاظمي في الحكومة المقبلة، مؤكدة انه تم استبعاده كمرشح تسوية .

وقال عضو الكتلة سعد السعدي في تصريح لوكالة /المعلومة / ان ” الاطار التنسيقي وجميع القوى الشيعية أجمعت على عدم تولى الكاظمي الحكومة المقبلة او ولاية ثانية” مشيراً الى ان “الاطار التنسيقي أقصى الكاظمي من الحكومة القادمة “.

وأضاف ان ” تحركات الكاظمي مع التيار الصدري لا فائدة منها لان اغلب الكتل السياسية الشيعية اتفقت على إزالة الكاظمي من قائمة المرشحين لرئاسة الحكومة”.

وأشار الى ان “الكاظمي يعمل على قدم وساق من اجل الحصول على دعم دولي ودعم بعض الكتل السياسية العراقية الفائزة في الانتخابات لحصوله على كرسي الرئاسة “.

وعتبرت عضو تحالف الفتح ميثاق الحامدي، في وقت سابق ،جولة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في مدينة الصدر الأربعاء الماضي هي تودد للتيار الصدري.

من جانب اخر أفاد تقرير لمعهد الشرق الأوسط الأميركي، بأن اقليم كردستان العراق غالبا مايشهد احتجاجات نتيجة الغضب الشعبي مدفوعا بعدم تقديم الحكومة الموثوق للخدمات العامة لاسيما الماء والكهرباء والطرق .

وذكر التقرير ان " الاحتجاجات تمثل حجم الاستياء الشديد من الحكم في إقليم كردستان العراق عبر قطاعات واسعة من السكان، و على الرغم من أن هذه الاحتجاجات غير منسقة ومحلية في الوقت الحاضر ، إلا أنها من المحتمل أن تتطور إلى قوة سياسية قوية إذا أصبحت منظمة بشكل أفضل".

واضاف التقرير ان " هذا الموقف شائع جدًا في جميع أنحاء إقليم كردستان العراق ، وينتشر الغضب والإحباط الذي يشعر به السكان بشكل روتيني في شكل مظاهرات محلية قصيرة المدة والتي يتم تجاوزها احيانا بحلول ترضية قصيرة الامد ونتيجة لذلك ، نادرًا ما تُسجل الاحتجاجات الشعبية المحلية على أنها حوادث خطيرة لواضعي السياسات أو المراقبين الأجانب".

واشار التقرير الى أن "هذه الاحتجاجات تشكل ظاهرة سياسية متماسكة تتحدث عن إحباط أوسع من الحكم في إقليم كردستان وتسلط الضوء على التجربة اليومية والمعيشية للجمهور خارج نطاق التسويق البارع حول الاقليم والذي تدفعه النخب، إلى جانب المظالم المتعلقة بالبطالة ، وخفض رواتب القطاع العام ، والقيود المفروضة على الحقوق المدنية ، يستمر الإحباط من الافتقار إلى البنية التحتية الأساسية والموثوقة في الظهور في إقليم كردستان ، مما يخلق طبقة من السياسة والمجتمع الذي ينتظر اللحاق بالركب، لذا تتطلب هذه الاحتجاجات اعتبارات عملية وأخلاقية ، وكلاهما يجب معالجته إذا أريد لمجتمع مزدهر وديمقراطي أن يزدهر".