مطالبا بإعادة الانتخابات التشريعية..

الخزعلي : محاولة اغتيال الكاظمي تمت بتنفيذ "إسرائيلي" وتنسيق أميركي

رمز الخبر: ۱۴۰۶۶۷

تأريخ: 09 November 2021 - 20:06

*دولة القانون: اميركا والاعلام العربي يدفعون الى الفوضى في العراق

*"العصائب": اتهام الحشد الشعبي جزء من المشروع التآمري على العراق

*الحشد الشعبي يعلن عن انطلاق عملية عسكرية واسعة في الطارمية لمطاردة فلول "داعش"

*التيار الصدري نحن غير معنيين بما نتج عنه اجتماع "الاطار التنسيقي"؟!

بغداد – وكالات : ابدى زعيم عصائب أهل الحق قيس الخزعلي، امس الثلاثاء، رفضه لنتائج الانتخابات، داعياً إلى اعادة الانتخابات التشريعية.

وقال الخزعلي في تصريحات لقناة الجزيرة، إن "النتائج غير المنطقية للانتخابات تدفعنا للاعتقاد أنها برمجت لتغليب طرف بفارق كبير.

وأضاف "مطلبنا بإعادة الانتخابات التشريعية لا يزال قائما بسبب ما رافقها من تلاعب، كما نرفض الاعتراف بنتائجها وقد نتجه إلى مقاطعة العملية السياسية برمتها".

وفيما يخص محاولة اغتيال رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، قال الخزعلي، "لدينا شكوك في ذلك. لا تطمئننا للرواية الرسمية".

وأضاف "نميل لفرضية الطرف الثالث في محاولة الاغتيال بتنفيذ إسرائيلي وتنسيق أمريكي، وطالبنا بأن يكون هناك تحقيق فني ودقيق يبحث عن الأدلة في محاولة اغتيال الكاظمي".

وتابع الخزعلي أن "استهداف منزل رئيس الوزراء يعني استهداف المنظومة السياسية والدولة العراقية، كما أن الاتهامات التي تساق في محاولة الاغتيال مرفوضة وهذا ما دفعنا لطلب تحقيق موثوق".

بدوره اتهم عضو ائتلاف دولة القانون عادل المانع،امس  الثلاثاء، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي او احد الضباط بتدبير عملية اغتيال الكاظمي من اجل اتهام بعض الاطراف السياسية، مبينا ان اميركا كانت تحاول ادانة الفصائل باستهداف الخضراء دون دليل.

وقال المانع في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/، ان “اميركا كانت تحاول ادانة الفصائل باستهداف المنطقة الخضراء دون دليل”، مشيرا الى ان “عملية الاغتيال التي تعرض لها رئيس الوزراء مدبرة اما من الكاظمي او من احد ضباطه”.

واضاف ان “استهداف الخضراء كان طوق نجاة لانتشال الكاظمي من وضعه”، لافتا الى ان “اميركا والاعلام العربي يدفعون الى الفوضى في العراق”.

واوضح المانع ان “التحقيقات لن تصل الى تسمية الجهة التي استهدفت الكاظمي لأنها جزء من مسرحية لتأزيم الأوضاع اكثر”.

من جهته أكد عضو المكتب السياسي لحركة عصائب اهل الحق محمود الربيعي، امس الثلاثاء ، ان وجود الحشد الشعبي صمام أمان العراق ، مشيرا الى ان اتهام الحشد هو جزء من المشروع التامري.

وقال  الربيعي ، إن "الأطراف التي تحاول الإساءة للحشد الشعبي هي جزء من المشروع الأمريكي الاماراتي".

وأضاف أن "هناك محاولات منذ وقت طويل إلى إضعاف الحشد الشعبي" مشيرا الى أن "الحشد الشعبي يعتبر العمود الفقري للعراق".

ولفت الربيعي إلى أن "زج الحشد الشعبي في كل صغيرة وكبيرة هو للنيل منه".

وكان عضو المكتب السياسي لحركة النجباء حيدر اللامي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، أن الحشد الشعبي خط أحمر لن نسمح للغرب المساس به.

من جانب اخر أعلن الحشد الشعبي العراقي، الثلاثاء، إنطلاق عملية تفتيش واسعة في قضاء الطارمية شمالي العاصمة بغداد.

وذكر بيان لإعلام الحشد إن "قوة من اللواء الثاني عشر ضمن قاطع عمليات بغداد للحشد الشعبي، نفذت عملية دهم وتفتيش لقرى وأرياف قضاء الطارمية".

وأوضح البيان، إن "العملية شملت مسح تلك المناطق في قضاء الطارمية والمساحات المفتوحة للبحث عن خلايا داعش الاجرامي".

من جانب اخر راى التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر انه غير معني باجتماع الاطار التنسيقي مع الرئاسات الثلاث الذي عُقد مساء أمس الاثنين، كونه استمراراً لسلسلة اجتماعات لا تصل إلى معالجات حقيقية.

وقال النائب الصدري السابق رياض المسعودي، لوكالة شفق نيوز، ان "اجتماع القوى السياسية المعترضة على نتائج الانتخابات مع الرئاسات الثلاث لم يعالج قضايا جوهرية وانما هو استكمال لسلسلة اجتماعات لا تصل لمعالجات حقيقية للواقع السياسي العراقي".

واضاف "لابد ان تؤمن جميع القوى بإرادة الشعب العراقي وبنتائج الانتخابات، وبالتالي نرفض اجتماعات الترضية وتطييب الخواطر والتنازلات المتبادلة او الاجتماعات التي تعقد بضغط دولي او إقليمي".

ولفت الى ان التيار الصدري "ليس لديه خطوط حمراء على أي مرشح ما دام يتناغم وبرنامج الكتلة الصدرية للحكومة".

ومساء الاثنين الماضي ، عقد اجتماع بمنزل رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي بحضور جميع قوى الاطار التنسيقي ورئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ورئيس مجلس القضاء الاعلى فائق زيدان، وخرج المجتمعون بخمس توصيات، تلخصت بإدانة استهداف المتظاهرين الرافضين لنتائج الانتخابات، وادانة استهداف منزل رئيس الوزراء، وخفض التوتر وايقاف التصعيد الاعلامي من جميع الاطراف، والبحث عن معالجات قانونية لأزمة نتائج الانتخابات غير الموضوعية، والحرص على السلم الأهلي.