مؤكدا ان الاخبار التي تروج لا اساس من الصحة بتاتاً ..

مكتب السيستاني : المرجعية ليست طرفاً في أي اجتماعات تخص تشكيل الحكومة

رمز الخبر: ۱۴۰۲۴۰

تأريخ: 02 November 2021 - 20:02

*"دولة القانون": القبول بنتائج الانتخابات سيفرز حكومة أسوأ من سابقاتها

*الصدر يتحدث عن وجود اطرافا لم يسمها تؤجج "نار الفتنة الطائفية" في ديالى!

*القوى الكوردية تنتظر "التوافق الشيعي" للدخول بمفاوضات تشكيل الحكومة

النجف الاشرف – وكالات : نأى مصدر مسؤول في مكتب المرجع الأعلى للشيعة في النجف آية الله علي السيستاني امس الثلاثاء عن تدخل الأخير بتشكيل الحكومة العراقية المقبلة.

وقال المصدر في تصريح نشره المكتب على الموقع الالكتروني للسيستاني، ان "المرجعية الدينية العليا ليست طرفاً في أي اجتماعات أو مباحثات او اتصالات او استشارات بشأن عقد التحالفات السياسية وتشكيل الحكومة القادمة".

وأضاف أنه "لا اساس من الصحة بتاتاً لأي من الاخبار التي تروج بخلاف ذاك من قبل بعض الاطراف والجهات في وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي".

بدوره رأى القيادي في ائتلاف دولة القانون عبد الهادي السعداوي، امس الثلاثاء، أن الحكومة المقبلة ستكون أسوأ من سابقاتها ولن تدور معها عجلة التقدم.

وقال السعداوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الحكومة المقبلة ستواجه المزيد من الازمات على الرغم من إيجاد حكومة توافقية”.

وأضاف أن “القبول بنتائج الانتخابات الحالية ستولد حكومة ستكون اسوأ من سابقاتها من حيث الشكل والأداء”، مبينا أن “الحكومة الجديدة ستكون بعيدة كل البعد عن متطلبات المرحلة المقبلة في مقدمتها الخدمات والازمة الاقتصادية”.

وكان السعداوي قد أكد في وقت سابق، ان مجلس النواب المقبل لن يدوم أكثر من سنة واحدة وهو غير قادر على مواجهة التحديات السياسية.

من جانب اخر اتهم زعيم التيار الصدري في العراق، مقتدى الصدر،امس  الثلاثاء، أطرافا "لم يسمها" بتأجيج نار الفتنة الطائفية في محافظة ديالى.

وذكر على حسابه في تويتر: "إخوان سنة وشيعة، هذا الوطن لن نبيعه".

وأضاف: "الخطر محدق بمحافظة ديالى الحبيبة، ونار الفتنة يؤججها البعض. الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها".

وتابع الصدر، أن "محافظة ديالى أسيرة التهريب والميليشيات والتبعية والإرهاب، فعلى قواتنا الأمنية في وزارة الداخلية العمل الجاد والسريع لحماية الحدود والانتشار السريع من أجل درء المخاطر"

من جانب اخر تنتظر القوى الكوردية لملمة شتات نظيرتها الشيعية والتوافق بين هذه القوى لتسمية مرشح لرئاسة الحكومة العراقية الجديدة، للدخول بمفاوضات تشكيل تلك الحكومة وتوزيع حقائبها وفقا للعرف السياسي والاستحقاق الانتخابي.

ويقول مستشار رئيس الحزب الديموقراطي الكوردستاني مسعود حيدر لوكالة شفق نيوز، إن "الكورد ينتظرون ما ستؤول اليه التفاهمات الشيعية حيث لا يمكن لنا التخندق مع احد الاطراف داخل البيت الشيعي اذ ان الاصطفاف مع أحد الطرفين ( الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر، الاطار التنسيقي بقيادة رئيس الوزراء الاسبق نوري المالكي) قد يعقد المشاكل ونرى من الأفضل أن يصل الاخوة داخل البيت الشيعي الى توافق في تشكيل الحكومة ومن ثم سيكون هناك دور للاطراف الاخرى إزاء شكل الحكومة سواء المكون الكوردي او السني".

ويضيف، أن "الكورد على تواصل مع الجميع وهناك رؤى مشتركة سواء من الاخوة في التيار الصدري او من دولة القانون لكن نبقى بانتظار التفاهم الشيعي ليصار لتسمية وفد كوردي للتفاهم مع الجهة التي ستشكل الحكومة".

وعن استحقاق الكورد الانتخابي قال، "بحسب العرف السياسي تتوزع الرئاسات الثلاث على المكونات الفائزة ورئاسة الجمهورية من حصة الكورد وتبقى التفاهمات الاخرى تخص احد الوزارات السيادية التي تدخل ضمن الاستحقاقات الانتخابية وكل ذلك يبقى رهن بحسم نتائج الانتخابات والطعون من قبل المحكمة الاتحادية".