بعد سن قانون جديد..

وزير الطرق واعمار المدن يعلن توفير الامكانيات لبناء مليون وحدة سكنية في البلاد سنويا

رمز الخبر: ۱۳۶۶۷۸

تأريخ: 30 August 2021 - 21:37

طهران-كيهان العربي:- اعلن وزير الطرق واعمار المدن في الحكومة الجديدة رستم قاسمي توفر امكانية بناء مليون وحدة سكنية سنويا.

وقال قاسمي في تصريح ادلى به للقناة السادسة في التلفزيون: ان الامكانية اللازمة متوفرة لبناء مليون وحدة سكنية في العام الواحد اي 4 ملايين وحدة خلال فترة الحكومة الحالية.

واضاف: ان الامكانيات الهندسية والفنية والشركات القادرة عمليا على انشاء مليون وحدة سكنية في العام الواحد متوفرة في البلاد في الوقت الحاضر.

وقال: انه في ضوء القانون الاخير لمجلس الشورى الاسلامي ينبغي على جميع الوزارات ان تضع اراضيها التي تمتلكها تحت تصرف وزارة الطرق واعمار المدن حيث هنالك في الوقت الحاضر اكثر من مليون هكتار من الاراضي الحكومية التي يجب وضعها تحت تصرفنا.

وتابع قائلا: ان هذه الاراضي الموجودة داخل المدن يجب الاستفادة منها وسنقوم بتملكها قريبا.

واوضح بان الطرق السريعة والحرة لا يمكن تطويرها كثيرا من خلال الموارد المالية الحكومية المحدودة ولا بد من استخدام اساليب اخرى لذا فاننا ندعو القطاع الخاص للاستثمار في هذا القطاع وان تمارس نشاطها في هذا الصعيد.

واعتبر ان احد الطرق للاستثمار هو مقايضة النفط بانشاء طرق سكك الحديد والطرق الحرة والسريعة واضاف: اننا ندعو الايرانيين المقيمين في الخارج للمشاركة في قطاع النقل والشحن في البلاد كما نسعى لمشاركة الشركات الاجنبية وكانت لنا معها مفاوضات كي نقوم بتغيير الظروف لان الامكانية لايجاد تحول جاد في هذا القطاع غير متوفرة بالموارد الحكومية المحدودة.

واشار الى خبرته الطويلة في بناء الموانئ واكد الحاجة الى تطوير الموانئ لتنمية الشحن والنقل البحري للبلاد معتبرا اعمار سواحل مكران جنوب شرق ايران المطلة على بحر عمان فرصة للجمهورية الاسلامية.

من جهة اخرى أكد رئيس لجنة الاعمار بمجلس الشورى الاسلامي، أن وبعد اقراره من قبل مجلس صيانة الدستور فان مشروع طفرة الانتاج وتوفير السكن اصبح قانونا باتا.

وأوضح النائب محمد رضا كوتشي في تصريح نشر امس الاثنين، أن القانون القاضي ببناء مليون وحدة سكنية سنويا سيتم تبليغه من قبل رئيس البرلمان الى رئيس الجمهورية خلال الاسبوع الجاري.

وأقر النائب المسؤولية الجسيمة في تطبيق هذا القانون، حيث يتطلب مساهمة كافة اعضاء الحكومة في انفاذه وليست وزارة الطرق والتنمية الحضرية وحدها.

وشدد كوتشي على أن اللجنة البرلمانية ستراقب بدقة تطبيق القانون، وأن على مندوب الحكومة تقديم البرامج الخاصة للمشروع للجنة باسرع وقت.

وأشار أن على وزير الطرق والتنمية الحضرية، العمل على بناء 2700 وحدة سكنية يوميا في اطار هذا القانون وهي مسؤولية كبيرة بحد ذاتها.