عباس يضع شروطا صهيونية للحوار الفلسطيني

رمز الخبر: ۱۳۶۶۴۵

تأريخ: 30 August 2021 - 21:22

أثارت تصريحات رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس حول ضرورة التزام حركة حماس بشروط الرباعية إذا ما ارادات العودة للمصالحة ردود فعل غاضبة باعتبار أن الشروط التي يتحدث عنها تعني الاعتراف بالكيان الصهيوني.

القوى السياسية الفلسطينية تعتبر ان الرئيس عباس أصبح عقبة امام ترتيب البيت الفلسطيني الذي يشهد انقساما حادا منذ اربعة عشر عاما اثرت بشكل سلبي على مجمل الحياة الفلسطينية.

فصائل العمل الوطني والاسلامي اعتبرت ان شروط الرباعية مختلف عليها وطنيا ويجب العودة للحوار الوطني الفلسطيني للتوافق على إستراتيجية وطنية تتجاوز استحقاقات اوسلو وشروط الرباعية من أجل التوصل لصياغة وطنية جامعة تؤكد على الثوابت الفلسطينية .

الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، من جهتها قالت أن إصرار رئيس السلطة محمود عباس على شروط الرباعية للبدء في حوار داخلي هو تساوق مع الاحتلال من أجل هضم حقوق الشعب الفلسطيني.

وشكل شرط عباس لاستئناف الحوار الداخلي حالة الإحباط الجديد في الشارع الفلسطيني، لا سيما وأن عباس رهن ترتيب البيت الفلسطيني واستئناف الحوار بإرضاء الاحتلال والغرب.

مراقبون للشأن الفلسطيني قرأوا نوايا غير صادقة من قبل فريق السلطة الفلسطينية بوضع اشتراطات هي اقرب للمطالب الصهيونية وتنسف كل الجهود من اجل اتمام المصالحة باعتبار ان ما يطرحه رئيس السلطة مرفوض من قبل شريحة كبيرة من الشعب الفلسطيني وقواه الحية.

الشروط التي يضعها الرئيس الفلسطيني على حركة حماس من اجل تشكيل حكومة فلسطينية تنسف كل جهود المصالحة علاوة على كونها مرفوضة شعبيا وفصائليا لانها تتماهى مع الاشتراطات الصهيونية.

وأبرز تلك الشروط والتي يطالب عباس من حركة حماس الاعتراف بها بشكل خطي لاستئناف الحوار الداخلي وتشكيل حكومة وحدة وطنية هي: قرار 181، والذي ينص على منح اليهود، 56% من مساحة فلسطين، والقرار 273، والذي ينص على قبول طلب الاحتلال الدخول في عضوية الأمم المتحدة، وقرار 194، وينص على وجوب السماح بالعودة في أقرب وقت ممكن للاجئين الراغبين في العودة إلى ديارهم والعيش بسلام مع "جيرانهم"، ووجوب دفع تعويضات عن ممتلكات الذين يقررون عدم العودة إلى ديارهم وعن كل مفقود أو مصاب بضرر.

كما وينص قرار 242، على عدم القبول بالاستيلاء على أراضٍ بواسطة الحرب، والحاجة إلى العمل من أجل سلام دائم وعادل تستطيع كل دولة في المنطقة أن تعيش فيه بأمن، فيما ينص قرار 3237 على منح منظمة التحرير الفلسطينية مركز مراقب في المنظمة الدولية، ودعاها للاشتراك في دورات كل المؤتمرات الدولية التي تعقد برعاية الجمعية العامة.