في اول اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة..

رئيسي يؤكد على عدم ارتهان القضايا الاقتصادية بالمفاوضات النووية

رمز الخبر: ۱۳۶۶۰۴

تأريخ: 29 August 2021 - 20:43

طهران-كيهان العربي:- اوعز رئيس الجمهورية السيد ابراهيم رئيسي للفريق الاقتصادي للحكومة باتخاذ اجراءات فورية للسيطرة على سوق صرف العملة الاجنبية والتضخم.

وعقد امس الاحد اول اجتماع للجنة التنسيق الاقتصادي للحكومة بحضور أعضائها الجدد برئاسة آية الله السيد إبراهيم رئيسي.
وفي هذا الاجتماع ، تمت مناقشة الحلول الفورية والفعالة لتنفيذ توجيهات قائد الثورة لدى استقباله أعضاء الحكومة الثالثة عشرة، واتخاذ القرارات من أجل التغلب على المشاكل وايجاد الاستقرار الاقتصادي المستديم في البلاد.
وشدد رئيس الجمهورية في هذا الاجتماع، في معرض تقديره لتوجيهات قائد الثورة، على أن المحاور الاقتصادية لهذه التوجيهات يجب اتباعها وتنفيذها بدقة وباستمرار من خلال أمانة لجنة التنسيق الاقتصادي وجميع اعضاء فريق الحكومة الاقتصادي.
واشار رئيسي إلى المحاور الاقتصادية العشرة المهمة التي طرحها قائد الثورة، وقال: عدم ربط المشاكل الاقتصادية بالمحادثات النووية ونتائجها يجب أن يراعيها جميع أعضاء الحكومة، وخاصة لجنة التنسيق الاقتصادي ، ويجب أن يكون التركيز الرئيسي للقرار بناء القدرات الداخلية والاعتماد على القوى الفاعلة والشابة والمستعدة.
واعتبر رئيس الجمهورية أنه من الضروري ايلاء الاهتمام لمبدأ العدالة في جميع قرارات الحكومة والاجراءات التنفيذية، وقال: يجب أن يكون لجميع قرارات الحكومة ملحق للعدالة ، وعلى هذا الأساس يجب متابعتها وتنفيذها باقتدار.
كما لفت رئيسي في الاجتماع إلى تحسين بيئة الأعمال وإصلاح وتعزيز النظام المصرفي كمهام للجنة التنسيق الاقتصادي.
واشار إلى ضرورة التطبيق الصارم لسياسات المادة 44 من الدستور وإزالة المشاكل وتذليل العقبات التي تحول دون الخصخصة، مضيفا: على لجنة التنسيق الاقتصادي الحكومي إجراء الدراسات اللازمة في هذا المجال وتوفير التنفيذ الدقيق والسريع في نفس الوقت.
كما اوعز رئيسي الى الفريق الاقتصادي الحكومي بالاستفادة من خبرات ووجهات نظر النخب لمراجعة وتقديم ميزانية الحكومة واستراتيجياتها لتعزيز القيمة النقدية في أسرع وقت ممكن.
ومن بين المحاور الأخرى التي أكد عليها رئيس الجمهورية التنسيق في صنع القرار وأداء الفريق الاقتصادي للحكومة ، وتفعيل الأنظمة اللازمة لإنشاء نظام اتصال مستمر وشفاف بين القطاعات الاقتصادية ، وتبسيط الأمور في هذا المجال.
وفي هذا الاجتماع تم تكليف الفريق الاقتصادي الحكومي أيضًا باتخاذ إجراءات فورية ومنظمة للسيطرة على سوق صرف العملة الاجنبية والتضخم حتى يشعر ابناء الشعب بنتائجها في حياتهم والتأكد من أن الحكومة قد تولي الاهتمام اللازم في هذا الصدد.