مستقبلا وزير خارجية اليابان..

قاليباف : على طوكيو اتخاذ اجراءات حاسمة للافراج عن الاصول الايرانية

رمز الخبر: ۱۳۶۲۴۰

تأريخ: 23 August 2021 - 20:26

طهران-ارنا:- قال رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف : اننا نتوقع من حكومة اليابان، ان تتخذ اجراءات حاسمة من اجل الافراج عن الاصول الايرانية.

وفي لقائه ، وزير الخارجية الياباني "توشيميتسو موتغي" الذي قام بزيارة طهران ، اكد قاليباف على استمرار العلاقات العريقة بين طهران وطوكيو وفق خطة طريق طويلة الامد، وبما يلزم على اليابان ان تتخذ موقفا جادا من الحظر الدوائي المفروض على ايران.

كما اعرب رئيس البرلمان عن تقديره لوزير الخارجية الياباني وحكومة طوكيو، على تعاونها في توفير لقاح كورونا للبلاد؛ واصفا العلاقات التي مرّت بعامها التسعين بين البلدين، مؤشرا على عمق هذه الاواصر التاريخية.

واردف القول : ان علاقاتنا التجارية سجلت تراجعا كبيرا اثر الحظر الامريكي الاحادي؛ بما يلزم على طهران وطوكيو توظيف العلاقات العريقة القائمة بينهما من اجل النهوض بمستوى التعاون التجاري وحل المشاكل المشتركة الناجمة عن هذا الحظر.

ولفت رئيس السلطة التشريعية في ايران، ان "الجمهورية الاسلامية واصلت الوفاء بالاتفاق النووي رغم انسحاب امريكا غير القانوني وانتهاكها لجميع بنود الاتفاق؛ ما ادى الى اعادة الحظر على شعبنا وبلادنا".

واستطرد : ان هذا الدور الامريكي المخرب طال حتى شراء الدواء وسط تفشي فيروس كورونا الوبائي، وعليه نحن نتوقع من اليابان باعتبارها البلد المنادي بالسلام ان تتخذ موقفا حاسما ازاء ذلك.

وفي معرض الاشارة الى التطورات الاقليمية، فقد اكد قاليباف على ضرورة تامين المنطقة ومعالجة المشاكل فيها من خلال تظافر الجهود بين الدول الاقليمية ذاتها؛ وقال : اننا على غرار اليابان، نعتقد بان ازمات المنطقة بما في ذلك الازمة السورية لن تحل  عسكريا بل ينبغي تحكيم الحلول السياسية في هذا الخصوص.

الى ذلك، قال "موتغي" : ان البرلمان الياباني يرغب في تنمية المباحثات والعلاقات مع نظيره الايراني.

واكد وزير خارجية اليابان خلال اللقاء مع قاليباف : ان مساعدات الشعب الياباني الى الشعب الايراني في ظروف جائحة كورونا، يدلل على عمق العلاقات الودية بين البلدين.

كما دعا الى تعزيز التعاون التجاري والاقتصادي بين طهران وطوكيو، قائلا : ان اليابان واصلت دعمها لايران وسط ظروف الحظر، ونحن نرغب في توسيع المباحثات الثنائية حول القضايا الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك.