التعاون التجسسي بين البحرين والكيان الصهيوني، الابعاد والنتائج

رمز الخبر: ۱۳۶۰۱۸

تأريخ: 14 August 2021 - 20:18

الوقت - وسعت الأسرة الحاكمة في البحرين والنظام الصهيوني بشكل سريع من مستوى التعاون الثنائي منذ توقيع اتفاقية التطبيع، حيث عينت رسميًا خالد يوسف الجلاهمة سفيرًا لها لدى فلسطين المحتلة في وقت سابق من هذا الشهر.

على عكس الادعاءات الكاذبة الأولية بأن هدف التطبيع هو لإرساء الاستقرار، فإن نظام آل خليفة يسعى علانية إلى تحقيق أهداف معادية لإيران، تم يوم الأحد توقيع مذكرة تفاهم حول "التعاون البحثي" بين عبدالله بن أحمد آل خليفة نائب مدير العلاقات الدولية البحريني ودور جولد مدير مركز القدس للشؤون العامة، وبحسب غولد، فإن المذكرة هي لمواجهة إيران فكرياً.

المال والتجسس، سوق التعاون السيبراني المزدهر

لطالما كان تطوير التعاون البحثي والتكنولوجي هو الدعامة الأساسية لمواقف السلطات البحرينية والإماراتية في بعض مجالات وأهداف اتفاقيات التطبيع. تُعد إسرائيل لاعبًا رئيسيًا في مجال الأمن السيبراني في جميع أنحاء العالم، وللشركات الإسرائيلية وجود كبير في مجال خدمات الأمن السيبراني دوليًا. تهدف الدول الخليجية إلى ضمان مستوى عالٍ من الأمن السيبراني، وهو أمر مهم للغاية للدفاع عن البنية التحتية الحيوية وضمان التنمية المستدامة لبرامج الرؤية الوطنية. على الرغم من مشاريع رقمنة الخدمات الحكومية الكبرى والمدن الذكية والخطط لتصبح أكبر مراكز التكنولوجيا في العالم، لا تزال الدول الخليجية تفتقر إلى النظم البيئية للأمن السيبراني اللازمة لحماية القطاعات الرقمية ذات الصلة. أثيرت الحاجة إلى تطوير قطاع الأمن السيبراني في الخليج الفارسي والاهتمام بالشركات الصهيونية لأول مرة في عام 2007، عندما دخلت الإمارات العربية المتحدة في شراكة مع 4D Security Solutions المملوكة لإسرائيل لتحديث نظامها الدفاعي الحساس للطاقة وبناء نظام مراقبة ذكية على مستوى المدينة في أبو ظبي. وبحسب تقارير إعلامية مختلفة، تم توقيع عقد بقيمة 6 مليارات دولار في هذا الصدد. ومن المتوقع أن يكتمل نظام المراقبة، الذي يشار إليه غالبًا باسم "عين الصقر"، بحلول عام 2016. يشتمل النظام على شبكة من الكاميرات وأجهزة الاستشعار وأنظمة تشغيل الذكاء الاصطناعي التي تقدم كل شيء من التحكم في حركة المرور إلى بيانات المراقبة. سمحت المملكة العربية السعودية لاحقًا لنفس اتحاد الشركات المملوكة للكيان الصهيوني بالمشاركة في مشروع للمساعدة في إدارة دخول الحجاج إلى مكة المكرمة. على الرغم من فشل الاقتراح، ذكرت بلومبيرج أن المسؤولين السعوديين طبقوا في النهاية نظامًا إلكترونيًا مشابهًا للنظام المقترح. جندت الرياض أيضًا مساعدة الشركات الإسرائيلية لتلبية الاحتياجات الإلكترونية الأخرى. في عام 2012، تم إطلاق عملية كبيرة ضد أرامكو، ودمرت ثلاثة أرباع أجهزة الكمبيوتر العملاقة للطاقة الحكومية (حوالي 30 ألف محطة عمل)، والتي وصفت في ذلك الوقت بأنها أكبر هجوم إلكتروني تجاري في التاريخ. بعد سنوات، ادعى النائب الصهيوني السابق إيرل مارغاليت أن شركات الأمن السيبراني جاءت من بلاده لمساعدة أرامكو السعودية على التعويض. الآن وبعد اتفاقية التطبيع، يفكر الصهاينة في إيجاد طريق أوسع لمجال الشراكات التكنولوجية، خاصة في المجالات السيبرانية، مع دول الخليج الفارسي، ومن خلال ذلك، بالإضافة إلى كسب دخل ضخم، فإنهم يفكرون بتطوير قدرات التجسس في المنطقة. يتراوح الحجم الاقتصادي لسوق الأمن السيبراني في المنطقة بين 8 مليار دولار و15 مليار دولار سنويًا، ويتوقع أن يتراوح معدل النمو السنوي المركب بين 12 و14٪ بحلول عام 2025. في عام 2019، حققت الشركات الإسرائيلية 6.5 مليار دولار من عائدات التصدير، في حين قدرت الإمارات سوق الأمن السيبراني لديها بـ 490 مليون دولار. من المرجح أن يرتفع سوق الأمن السيبراني الأصغر نسبيًا في البحرين من 1.4 مليار دولار في عام 2019 إلى 2.1 مليار دولار بحلول عام 2024 مع زيادة الاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المنامة. لكن في غضون ذلك، كما ذكرنا، سيكون التعاون البحثي مع الصهاينة بلا شك جزءًا من مشروع تجسس يستهدف كلاً من شعب البحرين وحكومات المنطقة. في الآونة الأخيرة، أثبتت فضيحة برامج التجسس Pegasus، التي تم استخدامها للتجسس ومساعدة الأنظمة الديكتاتورية في مراقبة نشطاء المجتمع المدني والصحفيين بشكل غير قانوني مثل خاشقجي، كيف كان الصهاينة يسرقون المعلومات والتجسس في إطار شراكات الأمن السيبراني مع دول أخرى، وتشكيلهم أكبر تهديد لأمن المعلومات والديمقراطية في المنطقة.

حصان طروادة الصهيونية في الخليج الفارسى

في 7 مايو، سافر "يوسي كوهين"، رئيس جهاز المخابرات الخارجية للكيان الصهيوني، إلى المنامة والتقى بعادل الفاضل، رئيس جهاز الأمن الوطني، وأحمد عبد العزيز آل خليفة، رئيس جهاز الأمن الاستراتيجي البحريني. في حين أن حقيقة أن انفتاح الصهاينة على الخليج الفارسي سيكون منذ البداية ثغرة لزيادة أنشطة التجسس والتخريب الصهيوني في المنطقة، وإن إبرام اتفاقية "التعاون البحثي" قد كشفت هذه الحقيقة بالكامل. دكتاتورية آل خليفة، التي تعاني من عدم الشرعية الشعبية، لجأت إلى القوة التكنولوجية الصهيونية لمواصلة قمعها للمحتجين، وتل أبيب التي انتهزت الفرصة لتقويض مصالح المنطقة وتعطيل الديمقراطيات وزعزعة استقرار المنطقة. في الخلاف الأخير بين البحرين والمملكة العربية السعودية حول التسوية مع قطر، يبدو نظام آل خليفة الآن متشككًا في استمرار الدعم الثابت للسعوديين ويبحث عن شريك جديد للمساعدة في قمع الحركة المؤيدة للديمقراطية في البلاد. وأكد عبد اللطيف الزياني في محادثات المنامة في البحرين في ديسمبر من العام الماضي "نحن والإمارات لدينا تعاون عسكري مع إسرائيل وهناك شراكة مخلصة بيننا".

على هذا الأساس يمكن القول إن التصرفات الطائشة لنظام آل خليفة في تطوير التعاون مع الصهاينة ستزيد من الاستياء الداخلي والمزيد من الانقسامات بين الحكومة والشعب، ومن ناحية أخرى، تحرض الجيران على اتخاذ إجراءات انتقامية للدفاع عن مصالحهم، وتلك الإجراءات سوف تلفت انتباه حكام البحرين قصيري النظر حتماً.