الديبلوماسية الجزائرية في مواجهة الاختراق الصهيوني للإتحاد الإفريقي

رمز الخبر: ۱۳۵۶۵۶

تأريخ: 08 August 2021 - 20:18

توفيق المديني

قام وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة بجولة ديبلوماسية في إفريقيا في نهاية شهر يوليو/تموز2021،شملت أربع دول هي إثيوبيا والسودان ومصر وتونس، حيث أبلغ الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، والرئيسة الإثيوبية ساهلي وورك زودي، ورئيس الوزراء الإثيوبي، السيد أبي أحمد، و الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان  ،ووزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، و الرئيس التونسي قيس سعيد، ،الموقف الجزائري الرافض لوجود  الكيان الصهيوني داخل إطار الاتحاد الأفريقي بأي صفة كانت. كما عبّر لعمامرة في أديس أبابا لنائبة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي مونيك نسانزاباغانوا عن موقف الجزائر، وعن وجود تعارض أخلاقي وسياسي بين المواثيق التحررية "لمنظمتنا القارية، مع التشديد على ضرورة الالتزام بالمبادئ والأهداف التي قامت من أجلها". كما أكد لمفوض الاتحاد الأفريقي للشؤون السياسية وقضايا السلم والأمن، بانكول أديوي، الموقف نفسه.

الكيان الصهيوني مراقبًا في الاتحاد الإفريقي

في غمرة من جنح الظلام حصل الكيان الصهيوني على صفة عضو مراقب في الاتحاد الإفريقي ، يوم 22 يوليو/تموز2021 ،وهو ما يعد فضيحة سياسية و أخلاقية بالنسبة للدول الإفريقية و العربية على حدٍّ سواء،بسبب التواطؤ المفضوح بين رئيس المفوضية الإفريقية موسى فكي محمد،وهو من دولة تشاد، وإثيوبيادولة مقر الاتحاد الإفريقي ، مع الكيان الصهيوني.

وفي هذا السياق تطورت العلاقات الصهيونية – الإثيوبية، بهدف العمل على محاصرة مصر والسودان وخنقهما مائيا، إذ تعارض إثيوبيا الآن العديد من خطوات التنسيق بين دول حوض النيل، أو على الأقل تنظر إليها بحذر، خصوصا أن العلاقات السودانية – الإثيوبية قد مرت بفترة طويلة من التوتر، كما توترت العلاقات المصرية – الإثيوبية منذ سنة 2011، بسبب قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة، الذي بات يشكل تهديدًا لمصر و السودان.

أما العلاقات الصهيونية التشادية فقد شهدت نمواً منذ نهاية 2018 عندما زار الرئيس إدريس ديبي (توفي في إبريل/نيسان 2021) الكيان الصهيوني،في حين أعلن رسمياً عن عودة العلاقات الدبلوماسية بين تشاد وإسرائيل في 20 يناير/كانون الثاني 2019 بعدما كانت أنجامينا قطعت العلاقات في عام 1972 تحت وطأة ضغوط من الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي. وفي عام 2019، خلال زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي في ذلك الحين بنيامين نتنياهو وصف تشاد بالشريك.

ويُعَدُّ رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي التشادي موسى فكي محمد، الذي شغل منصبي رئيس الوزراء في تشاد (بين 24 يونيو/حزيران 2003 و4 فبراير/شباط 2005) ووزير الخارجية (بين 23 إبريل/نيسان 2008 و30 يناير/كانون الثاني 2017) إلى جانب مناصب تنفيذية أخرى في تشاد، وارتبط بعلاقات وثيقة برئيسها في ذلك الحين إدريس ديبي ، أحد رجالات إسرائيل في تشاد. فخلال زيارة نتنياهو لتشاد في يناير 2019، لفت بوعاز بسموت، محرر صحيفة "يسرائيل هيوم"، والذي كان الصحافي الإسرائيلي الوحيد الذي رافق نتنياهو في الزيارة، إلى أن تعيين موسى فكي قبل وقت قصير من تنظيم الزيارة كرئيس لمفوضية الاتحاد الأفريقي سيساعد إسرائيل في الحصول على مكانة عضو مراقب في الاتحاد. وفي تقرير نشرته الصحيفة في 21 يناير من ذلك العام، تضمّن مقابلات مع عدد كبير من المسؤولين التشاديين، نوّه بسموت إلى أن دور فكي المحتمل في مساعدة إسرائيل على الحصول على عضوية الاتحاد الأفريقي يأتي نتاج العلاقة التي تكرست بين إسرائيل وتشاد، لا سيما بعد قرار الأخيرة تدشين علاقات دبلوماسية مع تل أبيب. واعتبر بسموت أن دور فكي المتوقع سيقلّص من تأثير موقف جنوب أفريقيا التي تعارض ضم إسرائيل إلى الاتحاد، بالإضافة إلى موقف بعض الدول العربية التي كانت في حينه تعارض مثل هذه الخطوة.

لهذه الأسباب كلها يخوض وزير الخارجية الجزائر معركة سياسية وديبلوماسية داخل إفريقيا، ضد نيل الكيان الصهيوني صفة عضو مراقب داخل الاتحاد الإفريقي،لا سيما أن نيل هذه العضوية حصل غداة لقاء جمع أليلي أدماسو السفير الإسرائيلي لدى إثيوبيا وتشاد وبوروندي، مع رئيس مفوضية الاتحاد (ومقرها أديس أبابا) موسى فكي محمد، من دون مشاورات مع الدول الإفريقية الأعضاء في الاتحاد و البالغ عددهم 55دولة، ومن دون تصويت. ويقيم  الكيان الصهيوني علاقات دبلوماسية مع 46 من أصل 55 دولة في القارة الأفريقية وإن كانت لا تشغل سفاراته سوى في 15 دولة فقط بحسب مجلة "فورين بوليسي". لكن ذلك لم يبد كافياً طيلة السنوات الماضية لتأمين العضوية لها.

إنَ نيل الكيان الصهيوني  صفة العضو المراقب في الاتحاد الإفريقي ، يتناقض جذريًا مع مبادىء الاتحاد الإريقي و أهدافه، التي تؤكد على مساندة الاتحاد الإفريقي نضال الشعب الفلسطيني في تحرير أرضه السليبة، وحقه في إقامة دولته الوطنية المستقلة وعاصمتها القدس.

يؤكد المحللون و المتابعون للشؤون الإفريقية، أنَّ التطبيع الذي حصل العام الماضي بين كل من الكيان الصهيوني و المغرب و السودان، أسهم في التمهيد لقبول إسرائيل في الاتحاد الأفريقي، وهو أمر ضروري بالنسبة لتل أبيب "لمعرفة ما يحدث" داخل أروقة الاتحاد القاري، ذلك أن أفريقيا بالنسبة لها سوق ضخم لمنتجاتها الأمنية الاستخباراتية. وكان الكيان الصهيوني نال موافقة إثيوبيا على الانضمام للاتحاد الأفريقي بصفة مراقب منذ عام 2016، إذ صرّح رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين في 7 يوليو/تموز من ذلك العام خلال زيارة قام بها نتنياهو إلى أديس أبابا ضمن جولة أفريقية، إنَّ "إسرائيل تعمل بجد في العديد من الدول الأفريقية. لا يوجد سبب لحرمان إسرائيل من صفة المراقب".

معركة الديبلوماسية الجزائرية لطرد الكيان الصهيوني

لا تزال الديبلوماسية الجزائرية وفيه لمبادىء الثورة الجزائرية الوطنية التحررية في مقاومة الاستعمار، وفي مناهضة نظام التمييز العنصري،ومحاربة الصهيونية ونظامها الصهيوني الاستيطاني المغتصب لأرض فلسطين ، والحاه هذه أخذت الديبلوماسية الجزائرية  على عاتقها مهمة حوض المعركة في إفريقيا من أجل سحب صفة مراقب في الاتحاد الإفريقي من الكيان الصهيوني ، والتي حصل عليها قبل نحو أسبوعين بقرار منفرد من رئيس مفوضية الاتحاد موسى فكي محمد.فقد أجرى وزير الخارجية الجزائري رمضان لعمامرة اتصالات رفيعة المستوى، لصياغة لائحة قرار أفريقي يُطرح على الاجتماع المقبل لدول الاتحاد، لإلغاء قرار قبول اسرائيل كدولة مراقبة في الاتحاد، بالاعتماد على أكبر حليفين للجزائر في الاتحاد، وهما نيجيريا وجنوب أفريقيا.

وحصلت الجزائر من خلال المبادرة التي طرحتها على دعم دول عديدة، منها، النيجر ومالي وليبيا وتونس وموريتانيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا وليبيريا وتنزانيا وجزر القمر والغابون وإريتريا وزيمبابوي وجزر السيشل. وتبحث الديبلوماسية الجزائرية في السياق نفسه عن تطوير المبادرة، وأن تطرح على أساسها تعديلاً في ميثاق الاتحاد الأفريقي يتضمن عدم السماح لأى دولة من خارج القارة، تقوم على أساس احتلال أراضي الغير، بالحصول على أي صفة داخل الاتحاد.

وكانت وزارة الخارجية الجزائرية أصدرت بيانًا يوم 25يوليو/تموز2021، جاء فيه ما يلي: إن هذا القرار تم اتخاذه من دون مشاورات موسعة مسبقة مع الدول الأعضاء وإنه لا يحمل أي صفة أو قدرة لإضفاء الشرعية على ممارسات وسلوكيات المراقب الجديد (إسرائيل)، التي تتعارض تماماً مع القيم والمبادئ التي ينصّ عليها القانون الأساسي للاتحاد الأفريقي. وأضافت: "الضجة الإعلامية حول هذا الموضوع، الذي لا يعدو أن يكون حدثاً أكثر منه اختراقاً ذا بُعد استراتيجي، لا يمكنها الإضرار بالمتطلبات الأساسية لتحقيق سلام عادل ودائم في الشرق الأوسط على النحو الذي كرسته أفريقيا والمجتمع الدولي بأسره، وعلى النحو الذي نصّت عليه المبادرة العربية للسلام التي أقرتها القمة العربية المنعقدة عام 2002 في بيروت، والتي حظيت بالدعم الكامل من قبل الاتحاد الأفريقي". وذكرت أن "القرار الأخير لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بقبول إسرائيل مراقباً جديداً، وإن كان يدخل ضمن صلاحياته الإدارية، فإنه ليس من شأنه أن يؤثر على الدعم الثابت والفعال للمنظمة القارية تجاه القضية الفلسطينية، والتزامها بتجسيد الحقوق الثابتة للشعب الفلسطيني وأهمها إقامة دولة مستقلة وعاصمتها القدس". وأوضح بيان الخارجية أن نظم عمل الاتحاد الأفريقي لا تمنح أي إمكانية للدول المراقبة السبع والثمانين من خارج أفريقيا للتأثير على مواقف المنظمة القارية، التي يعد تحديدها اختصاصاً حصرياً للدول الأعضاء.

ومن جانبها أصدرت وزارة خارجية جنوب أفريقيا بيانًافي 28 يوليو/تموز2021 ،جاء فيه:"إن جنوب إفريقيا تشعر بصدمة بسبب القرار التعسفي وغير المبرر"، وإن مفوضية الاتحاد الأفريقي "اتخذت هذا القرار من جانب واحد ومن دون إجراء مشاورات مع أعضائها". وأشارت إلى أن هذا القرار تم اتخاذه في عام تعرض فيه الشعب الفلسطيني لقصف مدمر واستمرار الاستيطان غير القانوني على الأراضي المحتلة. ولفتت إلى أن قرار منح إسرائيل صفة مراقب، لا يتوافق مع موقف الاتحاد الأفريقي الرافض بشدة لمقتل الفلسطينيين وتدمير بناهم التحتية المدنية، موضحة أنه ينبغى ألا تحظى إسرائيل بصفة مراقبة في الاتحاد الأفريقي، كونها لا تمتلك الرغبة في التفاوض بلا شروط مع الفلسطينيين لإحلال السلام.

الأهداف الأمنية و العسكرية للكيان الصهيوني في إفريقيا

في مرحلة الحرب الباردة،ومع احتدام الصراع  على إفريقيا بين الإمبرياليات الغربية والاتحاد السوفياتي السابق الداعم لحركات التحرر الوطنية الإفريقية والدول الوطنية ،ترافق مع أساليب التغلغل الاقتصادي الصهيوني في بلدان القارة الإفريقية ،تلك الأشكال من الاختراق لجيوش الأنظمة الإفريقية الرجعية والعميلة..

ويمكن استعراض أهم الأهداف الأمنية و العسكرية للكيان الصهيوني في إفريقيا على النحو التالي:

أ-تدعيم قواتها المسلحة، خاصة البحرية ليكون لها وجود بحري قوي يمكن معه تأمين مصالحها الاقتصادية، وحماية حرية التجارة الخارجية الإسرائيلية،  ليس فقط مع البلدان الإفريقية، بل أيضاً مع البلدان الأفروأسيوية، ومحاولة الظهور كقوة إقليمية لها اليد الطولى في قضايا البحر الأحمر، ومنطقة القرن الإفريقي.

ب-تقديم المساعدات العسكرية الإسرائيلية في مجال تدريب الشرطة وقوات الحرس الرئاسي لعدد من الدول الإفريقية، وتزويدها بخبراء إسرائيليين لمدد قصيرة أو طويلة، وأيضاً تأسيس شركات مشتركة، ونقل الخبرات والمهارات الإدارية للشركات الإفريقية.

ج-تصريف منتجات الصناعات العسكرية الإسرائيلية من أسلحة ومعدات للدول الإفريقية، إذ تمثل السوق الإفريقية سوقاً واعد لتجارة السلاح الإسرائيلي، فالنزاعات العرقية والإثنية الدينية موجودة على المسرح الإفريقي بصفة دائمة ولا تنطفئ، بل إن هناك أيادي إسرائيلية تسعى إلى تأجيجها من أن لآخر لمصلحة أهدافها في إفريقيا، ويؤكد المسئولون الإسرائيليون في تصريحاتهم أن حجم مبيعات الأسلحة الإسرائيلية إلى دول القارة الإفريقية قدر بنحو (71) مليون دولار من الأسلحة عام 2009، وارتفع هذا الرقم ليصل إلى (223) مليون دولار عام 2013 ثم إلى (318) مليون دولار عام 2014 مليون وزادت تلك المبيعات لتصبح (800) مليون دولار عام 2015 وتقدر بعض المصادر أن هذه الأرقام تمثل 60 % من مداخل إسرائيل من صناعتها العسكرية التي بلغت عام 2016 نحو 6,5 مليار دولار. ومن هذا المنطلق، فإن إسرائيل، التي تريد أن تكون شريكاً للقارة الإفريقية تعد من أكثر الدول تسليحاً لهذه القارة، الأمر الذي من شأنه تغذية أسباب الصراعات.

ح-السعي لمحاصرة التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية على مصالحها في المنطقة، وذلك بتقديم المساعدة للدول الإفريقية ضد هذه الحركات في مجال الاستخبارات، والتدريب العسكري، ومجابهة التهديدات التي تشكلها الحركات الجهادية على مصالحها في المنطقة، وهو ما بات محوراً أساسياً في علاقتها مع دول شرق إفريقيا، لاسيما كينيا، وإثيوبيا، وأوغندا خلال السنوات الأخيرة حيث تحولت دول شرق إفريقيا إلى قاعدة للمخابرات الإسرائيلية بجميع أجهزتها، من أجل محاولة فهم ما يدور في القرن الإفريقي، والحد من انتشار الجماعات المتطرفة في شرق إفريقيا.

خ-إنشاء علاقات ودية ودبلوماسية مع إثيوبيا وإريتريا، وتطويرها إلى تعاون استراتيجي عسكري يخدم مصالحها.

ولقد سار النشاط الصهيوني العسكري في ثلاثة خطوط متكاملة ومتوازنة، هي:

*-إرسال المستشارين من أجل تدريب الجيوش الإفريقية وتنظيم بعضها.

*-تصدير الأسلحة المصنعة في الكيان الصهيوني إلى الدول الإفريقية.

*-تصدير تجارب شباب طلائع "الناحال"، و"الجدناع" إلى الدول الأفريقية، ومحاولة تسويق هذه التجربة في الدول الإفريقية.

وقام الكيان الصهيوني أيضاً بتدريب عدد من الأفارقة لتنظيم الخدمة العسكرية في بلادهم، كما قام بإرسال عدد من الخبراء إلى تنزانيا لتدريس المبادئ الخاصة بقوات الشرطة، فضلاً عن تدريب أعداد من الجنود المظليين من الكونغو كنشاسا، كما أوفدت الخبراء العسكريين لتدريب الجيش الكونغولي.

كما يسعى الكيان الصهيوني إلى التغلغل في منطقة البحيرات العظمى والقرن الإفريقي، حيث يتبع سياسة الالتفاف حول دول حوض النيل، ومحاولة زيادة نفوذه فيها بأنشطة عسكرية وأمنية مكثفة، وذلك من خلال الحصول على تسهيلات عسكرية، وإقامة قواعد جوية وبحرية في أماكن استراتيجية، واستخدام الدول الإفريقية قاعدة للتجسس على الدول العربية.

وفي سيا قٍ موازٍ،سعى الكيان الصهيوني إلى تشكيل فرق عمل أمنية وعسكرية مع العديد من الدول الإفريقية، وذلك بهدف بناء نفوذ للكيان الصهيوني داخل المؤسسات العسكرية،والأمنية، والاستخباراتية،والسياسية في البلدان الإفريقية،لاسيما الكونغو الديمقراطية، حيث تشير بعض التقاريرإلى أن الأخير وقعت عام 2002 نحو(12) اتفاقية للتعاون الشامل مع الكيان الصهيوني ،منها اتفاقية سرّية،عسكرية،أمنية يقوم بمقتضاها الكيان الصهيوني بتدريب الجيش الكونغولي وتسليحه والقوات الخاصة التابعة له، والمشاركة في عملية إعداد بناء قوات الشرطة والأمن.

وقد أبرم الكيان الصهيوني أيضاً عدة اتفاقيات للتعاون الأمني والعسكري مع رواندا منذ عام 1998، وأسهم في إعادة بناء قوات الجيش الرواندي وتسليحه وتدريبه وبموجب هذه الاتفاقيات، أستضاف الكيان الصهيوني  ، بشكل سنوي، العديد من ضباط أفرع الأسلحة في القوات الرواندية للتدريب في الكيان الصهيوني