مؤكدة انحيازهاً لطرف على حساب آخر وتجاوزت حدود عملها ..

المالكي : نرفض أي تدخل للأمم المتحدة في الانتخابات أو الإشراف لأنه إنتزاع للسيادة

رمز الخبر: ۱۳۵۴۳۵

تأريخ: 04 August 2021 - 20:12

*الحشد الشعبي والقوات الأمنية یطلقان عملية من 5 محاور في نينوى

*صحیفة لبنانية: أميركا ترغب في نقل "قاعدة عين الأسد" إلى الأردن؟!

بغداد – وكالات : رأى رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي أن دور الأمم المتحدة يلاحظ فيه انحيازاً لطرف على حساب آخر وتجاوزت حدود عملها وصلاحياتها الرسمية ، وفيما شدد على رفض أي تدخل للأمم المتحدة في الانتخابات أو الإشراف الأممي لأنه انتزاع للسيادة والإرادة ، ورحب السيد المالكي بالمواقف الايجابية .

من جهة اخرى دعا رئيس ائتلاف دولة القانون السيد نوري المالكي الحكومة إلى أن تبادر بسرعة لمساعدة ذوي الدخل المحدود ومعالجة أثار الأزمة المالية وأضاف أن رفع سعر صرف الدولار أثر على القدرة الشرائية للمواطن وأصحاب الدخل المحدود.

من جانب اخر انطلقت عملية أمنية لقوة مشتركة من الحشد الشعبي والقوات الأمنية العراقية من خمسة محاور لملاحقة عناصر داعش والمطلوبين في محافظة نينوى وتأمين خطوط نقل الطاقة.

ووفق بيان، لهيئة الحشد الشعبي، انطلقت العملية امس الأربعاء  "بمشاركة اللواء 33 والأقسام التابعة لقيادة العمليات بإسناد من مكافحة لمتفجرات والهندسة العسكرية ومقاومةالدروع والطبابة التابعة لها، وقطعات الجيش وقطعات من فوج سوات نينوى".

وأشار البيان إلى أن "العملية تشمل التفتيش والتدقيق الأمني في قرى جنوب غرب الموصل في قرية الشيخ يونس وقرية الحسينية وقرية الإبراهيمية وقرية اللزاگة وقرية الدباچة، وتأمين خطوط نقل الطاقة الكهربائية في المنطقة من العمليات التخريبية للمجاميع الارهـابيـة" .

وتوزعت القوة المشتركة على خمسة محاور رئيسة لإتمام الواجب المناط بها لتجفيف مصادر الإرهاب الداعشي والبحث عن مطلوبين قضائياً ، حسب البيان.

من جانب اخر وعلى رغم تمسّكهم بالبقاء في البلد الذي يعدّونه ساحة نفوذ رئيسة لهم، لم يَعُد يخفى أن هجمات المقاومة على مصالح الأميركيين في العراق، أجبرت هؤلاء على البحث عن "مخرج لائق" لهم، بأقلّ قدْر من الخسائر البشرية وأكبر قدْر من المكاسب السياسية، وفق ما يتطلّعون إليه، خصوصاً في ظلّ إدراكهم أن لا حلّ لتلك الهجمات التي تصاعدت خلال الأشهر القليلة الماضية، كمّاً ونوعاً.

هكذا، تيقّن الأميركيون أن لا سبيل إلى الحفاظ على نفوذهم في "بلاد الرافدين"، إلّا عبر التوصّل إلى اتفاق "انسحاب" منسّق مع العراقيين، يحفظ ماء وجه واشنطن، ويتيح إبقاء خطوط الصراع مع طهران وحلفائها قائمة، وإن بصور وأشكال أخرى.

وفي ظلّ استمرار التشكيك في نوايا الولايات المتحدة من قِبَل المقاومة العراقية وطيف من القوى السياسية، تحرص حكومة مصطفى الكاظمي على التأكيد لكلّ المعنيّين أن ما جرى الاتفاق عليه في واشنطن هو سحب كامل للجنود الأميركيين من الأراضي العراقية، وفق ما تكشفه مصادر في الوفد الأمني العراقي المفاوِض، برئاسة مستشار الأمن القومي قاسم الأعرجي. ويوضح مصدر مرافِق للأعرجي، في حديث إلى "الأخبار"، أنه "لن يبقى بعد الانسحاب سوى المدرّبين والمستشارين الذين طلب العراق الاستعانة بهم، مع ما يتطلّبه بقاؤهم من خدمات لوجستية ستكون بيد العراقيين"، مضيفاً أنه "سيجري الانسحاب وفقاً لاتفاق عام 2008 الذي رعى الانسحاب الأوّل للأميركيين في عام 2011، قبل عودتهم في عام 2014، من دون أيّ تعديل، وهو يشمل سحب كامل الجنود الـ2500 المتواجدين حالياً في العراق، بِمَن فيهم أولئك الموجودون في مطار بغداد، وتفكيك قاعدتَي عين الأسد إلى الغرب من بغداد، والحرير في أربيل". وبحسب المعلومات، فإن الأميركيين يرغبون في نقل "قاعدة عين الأسد" إلى الأردن، لأنهم يرون فيه موقعاً أفضل للقاعدة بالنسبة إلى أمن "إسرائيل"، وخاصة في مجال اعتراض الصواريخ، بينما سيتمّ نقل "قاعدة الحرير" إلى الكويت.