الأسس الدستوريّة والشرعيّة لقرارات الرئيس التونسي.. هل ممكن مقاربة التجربة مع لبنان أو العراق؟

رمز الخبر: ۱۳۵۱۶۰

تأريخ: 31 July 2021 - 19:53

الدكتور جواد الهنداوي

نجحَ الرئيس التونسي قيس سعيّد في تثبيت قراراته الاستثنائية المُتخذّة بتاريخ ٢٠٢١/٧/٢٥ ، والتي قادت الى تجميد  سلطة مجلس نواب الشعب ، و أقالة  رئيس الوزراء ،  و أصدار اوامر رئاسيّة ،مُلزمة التنفيذ من قبل اجهزة الدولة .

معيار او مؤشر النجاح هو الهدوء الذي يسود البلاد،  وغياب تظاهرات شعبيّة مناهضة او رافضة لتلك الاجراءات ، و استمرار تسيير العمل الاداري ، و عدم معارضة اغلب و اكبر الاحزاب السياسية للأجراءات ،بأستثناء حزب النهضّة ، وتأييد اغلب منظمات المجتمع المدني واتحاد نقابات العمال للأجراءات التي أتخذّها الرئيس ، كذلك تأييد مثقفين و نُخب .

تدهور الاوضاع الاقتصادية ، وتدهور الوضع الصحي ، وفشل مواجهة الحكومة لتداعيات وباء كورونا ، و انتشار الفساد ، و اتهامات لاحزاب سياسية بتلقي اموال من الخارج وتبنيها لاجندات و برامج خارجية ، جميعها أسباب  قادتْ الرئيس الى أصدار وتبني قرارات تجميد سلطة مجلس نواب الشعب و أقالة الحكومة .

اساسان ضمنا و كفلا قانونية وصحة اجراءات الرئيس التونسي . اساس دستوري مكتوب و آخر شرعي ، ضمني و غير مكتوب .

الاساس الدستوري هو نصَّ الفصل رقم ٨٠ من دستور الجمهورية التونسية لعام ٢٠١٤ ، والذي يجيز للرئيس اتخاذ مثل هذه التدابير ” في حالة خطر داهم مهدد لأمن الوطن وكيان البلاد واستقلالها “. لم يعّرف الدستور التونسي مفهوم ” الخطر الداهم …” ، وتركَ امر تقديره الى رئيس الجمهورية ، و وفقاً ،بطبيعة الحال ، الى مُعطيات وحقائق و وقائع ، وبرأينا ،حسناً حسبَ الرئيس الامر و قدّره من حيث التوقيت و من حيث حجم و عدد الاخطار التي تواجه البلاد .

لا يمكن وصف اجراءات الرئيس ” بانقلاب ” مثلما يدّعي معارضيه . اجراءاته تنّم عن اداءه لمسؤولياته الدستورية ،دون المساس بحرية الرأي و التعبير و العدالة .

الاساس الشرعي ، الضمني و غير المكتوب ، لاجراءات الرئيس التونسي هو كون الرئيس مُنتخباً ، وبالاقتراع المباشر من قبل الشعب . الرئيس هو السلطة التنفيذيةالوحيدة المُنتخبة من قبل الشعب و المُمثل لارادة الشعب ، و هذا التمثيل يُضفي شرعية على اجراءاته والتي جاءت متطابقة مع الفصل رقم ٨٠ من الدستور . قرارات الرئيس مثلّت حقاً مطالب و ارادة الشعب ، وهذا ما يُفسّر هدوء الشارع و رضاه وعدم اعتراضهِ .

ما يواجهه كل من العراق ولبنان من اخطار اكثر من تلك التي يعيشها ويواجهها الشعب التونسي ، و كلا البلدين شهدا احتجاجات و تظاهرات و اغتيالات ، وارتقى شهداء من اجل تغيير النظام ، و استقالت حكومات ، و تعالت مطالبات و نداءات بحلْ مجلس النواب ، ولكن لم ولن يسمحْ الدستور ، ،سواء في لبنان او في العراق ، لا لرئيس الجمهورية و لا لرئيس الوزراء باتخاذ اجراءات مشابه لتلك التي اتخذها الرئيس التونسي . كما أنَّ طبيعة  النظام السياسي في كلا البلدين ، و القائمة على التوافق ( في السرّاء و في الضّراء و حتى على مصلحة واهداف الشعب ) لن تسمح لا لرئيس الجمهورية و لا لرئيس الوزراء بالاقدام ، او حتى بالتفكير بمثل تلك الاجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي . رئيس الجمهورية في لبنان ،كما هو حال نظيره في العراق يفتقران الى شرعية تمثيلهما المباشر لارادة الشعب ،كونهما غير منتخبين بالاقتراع المباشر من قبل الشعب .

الدستور الاتحادي العراقي حدّدَ قدرات السلطة التنفيذية في اتخاذ قرارات سياسية ، حددها لصالح مجلس النواب ، والذي ماهو الاّ مجلس احزاب ، جُّلَ ما يستطيع فعله رئيس السلطة التنفيذية في العراق ، عندما يصبح البلد مُهدّدْ بالاخطار ، هو تقديم استقالته ، كما كان حال السيد عادل عبد المهدي ،رئيس الوزراء السابق .