ردا على بيانها التدخلي والمسيّس..

طهران: التعليق غيرالمهني على إدارة موارد المياه ليس من مسؤولية المفوضة السامية

رمز الخبر: ۱۳۴۹۱۹

تأريخ: 25 July 2021 - 20:14

طهران-ارنا:- رد المتحدث باسم وزارة الخارجية سعيد خطيب زاده على البيان التدخلي والمسيّس للمفوضة الاممية السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشيليت بشأن الاحداث الاخيرة في خوزستان، واعتبره بانه یبعث على الاسف كونه يفتقر لأي مصداقية ومليء باتهامات فارغة ومعلومات خاطئة.

وقال خطيب زاده في تصريح له: ان الاتهامات الموجهة، تتجاهل الجهود الواسعة التي يبذلها المسؤولون في الحكومة والقضاء والامن والاعلام بالبلاد للتخفيف من معاناة أبناء هذه المحافظة وحل المشاكل القائمة، وهذا دليل على ان البيان مسيّس ويفتقر لاي مصداقية لذا فإن بيان المفوضة السامية أشبه باعلان سياسي بلهجة عدائية أكثر من كونه كلاما لمسؤولة دولية في مجال حقوق الإنسان.

واعتبر التعليق غير المهني والمغرض على إدارة موارد المياه في البلاد بانه ليس من مسؤولية المفوضة السامية، ولا المؤسسة التي تخضع لمسؤوليتها تتمتع بالاهلية والسلطة للتعليق على هذه القضية، وقال: إن أزمة المياه في خوزستان ناجمة عن سلسلة من الظواهر الطبيعية ولا سيما جفاف هذا العام ، وتعد كذلك واحدة من عواقب الإجراءات القسرية الأحادية المفروضة على بلدنا ومنع نقل التكنولوجيا والاستثمار في قطاع المياه في خوزستان، والتساؤل المثار هنا هو لماذا لم تبادر المفوضة لحد الان الى ادانة الحظر الاميركي اللامشروع المفروض على الشعب الايراني والذي ادى الى انتهاك العديد من حقوق الإنسان الأساسية لهذا الشعب الشامخ ، واكتفت بالادلاء بتصرحات موجزة وباهتة ؟!.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية انه يبدو أن جهود مكتب المفوضة لتسليط الضوء على الاقليات واثارة الفرقة في اوساط الشعب الايراني الموحد يتماشى مع البرنامج السياسي لحكومات بعض الدول الخاصة والتي لا يخفى عداؤها للشعب الايراني على احد وان هذه الدول هي نفسها تستغل المفهوم السامي لحقوق الانسان ومن الداعمين الرئيسيين للقرار المسيس المناهض لحقوق الانسان ضد الجمهورية الاسلامية الموجودين في مجلس حقوق الانسان والجمعية العامة للامم المتحدة .

واكد خطيب زاده ان الجمهورية الإسلامية تحترم حق التجمع السلمي لمواطنيها، وعلى أعلى المستويات، وان المسؤولين بالبلاد اكدوا رسميا وجود مشاكل المياه في المنطقة والحق في التظاهر السلمي، وقال: ان تواجد الشرطة وقوى الامن الداخلي في مثل هذه التجمعات يهدف الى منع الاضطرابات والحاق الأضرار بالمواطنين والممتلكات العامة وهذا امر مشروع ومقبول وفقًا للأعراف والمقررات الدولية ، بينما يشير استشهاد رجل شرطة وإصابة آخرين إلى تغلغل عناصر مرتبطة بالاجانب في صفوف المحتجين بهدف اثارة الفتنة وخلق مواجهات مصطنعة.