اعتقال العديد من الارهابيين بينهم قادة لداعش في بغداد ونينوى والانبار..

الفتح: صمت القوى السياسية على التواجد الاجنبي في العراق يندرج في خانة المصالح

رمز الخبر: ۱۳۳۱۱۸

تأريخ: 21 June 2021 - 20:13

بغداد – وكالات انباء:- اكد تحالف الفتح، ان من يبحث عن الدولة القوية عليه أن يدفع باتجاه اخراج القوات الاجنبية.

وقال عضو التحالف احمد الكناني أمس الاثنين، ان "تبرير سكوت القوى على خروقات السيادة من قبل القوات التركية والأمريكية يندرج ضمن خانة المصالح المرتبطة بالتواجد الأجنبي في العراق".

واضاف: ان "تلك القوى ليس لديها اي قرار ضد التواجد الأجنبي وانتهاك السيادة في ذات الوقت تبحث عن دولة قوية تتمتع بسيادة وقوة".

واشار الى ان "هذا التناقض الحاصل بسبب المصالح الضيقة تسبب في فوضى سياسية ساعدت القوات الاجنبية على المماطلة قي الخروج".

من جانب آخر القت القوات الأمنية العراقية القبض على عدد من اعضاء عصابة "داعش" البارزين في الجانب الايسر لمدينة الموصل.

واضافت أن الارهابيين، "هم كل من (ع خ ع ع) والذي كان يعمل فيما يسمى (الحسبة) و(ا م ف ا) و (م م ا خ) و (م ع م ع) والذين كانوا يعملون بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند والمعسكرات العامة) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

كما أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين، الهيئة الثانية، خمسة أحكام بحق ما يسمى “قاضي شرعي” عصابات "داعش" الإرهابية عن جرائم مختلفة.

وأضافت أن المدان اشترك بعدة عمليات إرهابية منها تفجير عبوة ناسفة على دورية للجيش العراقي أدت الى استشهاد خمسة منتسبين واشتراكه مع مدانين آخرين بخطف أحد المواطنين فضلا عن الاشتراك بالهجوم على ناحية أمرلي بمختلف الأسلحة مع أفراد عصابة داعش الارهابية اضافة الى جرائم اخرى.

هذا والقت مديرية الاستخبارات العسكرية أمس الاثنين، القبض على ارهابيين اثنين بمنطقة الدورة جنوبي بغداد.

وتمكنت قوة مشتركة من مقر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية واللواء الحادي عشر للفرقة خلال تنفيذ عملية استباقية لتفتيش عدد من قرى ومناطق قضاء الحويجة بكركوك من العثور على 7 قنابل هاون مختلفة الأنواع

تم رفع المقذوفات من قبل مفرزة هندسة المتفجرات للفرقة.

اما في شمال العراق، فقد كشفت هيئة نزاهة إقليم كردستان، الاثنين، عن خسائر الإقليم بسبب الفساد العام الماضي، مشيرة الى إدانة مسؤولين كبار، فيما اعلنت عن تعاونها مع المركز لتسليم مطلوبين.

وقال رئيس الهيئة، احمد انور، إن “علاقتنا مع هيأة النزاهة الاتحادية جيدة، والتقيت قبل ثلاثة أسابيع في بغداد برئيس الهيأة والمديرين العامين وتحدثنا بالتفصيل عن أسلوب التنسيق واتفقنا على خطوات مستقبلية”، مبيناً أنه “ستكون هناك لقاءات مستمرة لتحديد أسس مكتوبة من خلال مذكرة تفاهم تحدد مجالات التنسيق والتعاون بناءً على دستورية القوانين الاتحادية وقوانين الإقليم”.

واضاف أن “ملف المنافذ الحدودية لم نتدخل به لعدم ورود شكاوى لهيأة النزاهة، حيث ان هذا الموضوع ليس من اختصاصها”، مشيراً إلى أن “الهيأة تراقب وتتابع ما يجري بشأن عمليات التهريب وتمنح المعلومات للادعاء العام لكي يقوم برفع دعوى أو تقديم شكوى حول هذا الموضوع”.

وتابع انور أن “احصائية الفساد خلال العام الماضي كانت بحدود 100 أو 200 أو 300 مليار دينار، ولكن هذه الأرقام ليست نهائية، حيث أنها تصبح نهائية عندما تحال للمحاكم وتصدر بها احكام، فمثلاً هناك عقد قيمته مليار دينار فانه ليس بالضرورة ان تكون قيمة العقد كله فاسدة ولكن قد يكون ما نسبته 5% الى 15% ذهب للفساد”، موضحاً أن “المحكمة المختصة هي من تقرر ذلك بادانة المتورطين بذلك وعندما لاتوجد هناك إدانة لأحد فمن الصعب أن تحصر الخسائر المادية الناتجة عن الفساد”.

وبشأن تسليم المتهمين في الاقليم الى المركز، اكد انور أن “الهيأة على استعداد للتعاون في هذا المجال ولكن السلطة التنفيذية وحصرياً هي وزارتا الداخلية الاتحادية والاقليم هما المعنيتان بذلك”، مشيرا الى ان “هناك تنسيقاً تاماً بين محاكم الاقليم ومحاكم المحافظات الاخرى لتنفيذ اوامر القبض الصادرة على متهمين موجودين في محافظات اخرى منها محافظات اقليم كردستان”.