استهداف رتل لقوات الاحتلال الاميركي غربي العراق..

برلمانيون: اهتمام حكومة الكاظمي بالأقليم يؤكد الظلم الفاحش تجاه محافظات الوسط والجنوب المنتجة للنفط

رمز الخبر: ۱۳۲۸۳۳

تأريخ: 16 June 2021 - 19:59

* صادقون: القضاء المعيار الحقيقي في ملف الاغتيالات وتكميم الافواه هو ملف مهم وشائك

بغداد – وكالات انباء:- أفاد مصدر أمني أمس الاربعاء، بأن عبوة ناسفة استهدفت رتلا تابعا لتحالف الاحتلال الاميركي في محافظة الانبار. مضيفاً: أن "العبوة لم تتسبب بأية أضرار بشرية".

من جهة اخرى أكدت كتلة صادقون أمس الاربعاء، ان القضاء هو المعيار الحقيقي في ملف الاغتيالات وتكميم الافواه هو ملف مهم وشائك .

وقال النائب عنها فاضل الفتلاوي، إن ”القضاء هو المعيار الحقيقي ولدينا ثقة كبيرة به في ملف الاغتيالات والخطف وتكميم الافواه والان الملف بيد القضاء وستكون النتائج حقيقة ومرضية بهذا الملف“.

وأضاف ان ” الملف شائك وكبير وهو الان في يد القضاء وهو من سيعطي النتائج الحقيقية للشعب العراقي ولدينا ثقة كبيرة في القضاء العراقي “.

يذكر ان العراق يشهد عمليات اغتيال وخطف الناشطين والصحفيين في الآونه الاخيرة مما سبب رعباً في الشارع العراقي وقلق مستمر.

من جهة اخرى ابدت كتلة النهج الوطني النيابية أمس الاربعاء، موقفها تجاه اتفاق بغداد واربيل الجديد وموافقة الحكومة الاتحادية على تسليم الاموال لكردستان بأثر رجعي.

وقال رئيس الكتلة عمار طعمة في بيان تلقت/موازين نيوز/نسخة منه، انه"بالمقارنة مابين ايرادات العراق النفطية للأشهر الخمسة الأولى من عام ٢٠٢١ مع الإيرادات المتوقعة من كميات النفط المنتج في الإقليم فاننا نلاحظ ظلما فاحشا يصيب محافظات الوسط والجنوب المنتجة للنفط نوضحه بالأرقام ادناه:

حسب قانون الموازنة الذي أقرّ بكميات النفط المنتج في الإقليم تبلغ (٤٦٠) الف برميل يوميا ، ولكن للأسف فان البرلمان ارتكب خطأ فادحا حينما الزم الإقليم بتسليم فقط (٢٥٠) الف برميل يوميا ومنح الإقليم التصرف بالكميات المتبقية والتي تبلغ على الأقل ( ٢١٠) الف برميل يوميا.

حسب أسعار النفط للأشهر الخمسة الأولى فان ايرادات نفط الإقليم تكون خلال الأشهر الخمسة  اكثر من ستة تريليون دينار ناهيك عن الإيرادات غير النفطية الأخرى ، وهو الإقليم لم يسلم للسلطة الاتحادية دينارا واحدًا منها .

نرفض ونعارض الاتفاقات المجحفة بحق محافظات الوسط والجنوب المتضمنة ان يسلم الإقليم للسلطة الاتحادية فقط (٣،٣) تريليون من ايرادات بيع نفطه خلال هذه الأشهر الخمسة ويتصرف بالباقي (٢،٧) تريليون دينار .

اضافة لما سيتصرف به من المبلغ المذكور أعلاه فانه سيستلم نسبة (١٢،٦٧٪) من مجموع تخصيصات النفقات بعد استبعاد السيادية منها أيضا .

بمعنى مختصر ان الإقليم الذي أقرّ قانونيًا بكميات إنتاجه للنفط تبلغ (٤٦٠) الف برميل - وهو ما أظنّه اقل من الواقع - فانه يسلمّ منها للدولة الاتحادية فقط (٢٥٠) الف برميل ويكافأ !! فيحصل على نسبة  (١٢،٦٧٪) من مبالغ الموازنة بعد استبعاد السيادية والتي نصّت عليها موازنة ٢٠٢١ بمبلغ  (١١،٤)  تريليون دينار سنويا وسيتصرف فيما تبقى من كميات نفطه البالغة (٢١٠) الف برميل يوميا ، وإما اشتراط تسليمه الإيرادات غير النفطية للسلطة الاتحادية فان تقديرها غير معلوم واقعيا من قبل الجهات الرقابية الاتحادية لتتحقق من تطابق مايسلمه مع مقداره الواقعي .

ان هذه المجاملات والتوافقات السياسية الظالمة والمجحفة بحق أغلبية الشعب العراقي الذي يعاني من صعوبة العيش وآثار القرارات الاقتصادية الفاشلة ومنها رفع سعر صرف الدولار  ستؤدي إلى تزايد النقمة الشعبية واتساع السخط  إلى مستويات تقارب الانفجار وتدفع إلى خيارات صعبة على الجميع ، فهل تتدارك الحكومة والقوى السياسية المؤلفة لتشكيلتها والداعمة لقراراتها هذه أخطاءها وتتراجع عنها وتصححها قبل فوات الأوان !؟