من غزَّة.. صحفيون يطالبون بتشكيل لجنة تحقيق دولية في جرائم الاحتلال بحقهم

رمز الخبر: ۱۳۱۸۱۶

تأريخ: 28 May 2021 - 20:30

نظمت لجنة دعم الصحفيين الفلسطينيين وقفةً تضامنيةً تخلَّلها إضاءة شموعٍ تأبينًا لشهداء الصحافة وضحايا العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة، طالب خلالها المشاركون  بتوفير الحماية للصحفيين وتشكيل لجنة تحقيقٍ دوليةٍ في الجرائم التي ارتُكبت بحق الصحفيين.

وأكَّد المشاركون في الوقفة التي جرت أمام برج الجلاء المدمَّر جرَّاء غارةٍ جويةٍ إسرائيليةٍ ويضم مقراتٍ صحفية ودولية، أن "إسرائيل" أرادت من وراء استهدافها للمؤسسات الصحفية  شطب الرواية الفلسطينية وعدم نقل جرائمها للرأي العام العالمي.

وشدّدوا على أن الإعلام الفلسطيني سيواصل تغطية الأحداث ونقل الحقيقة لكشف زيف الاحتلال أمام المجتمع الدولي، رغم ما دمرته الآلة "الاسرائيلية" لمقرَّاتٍ وأدواتٍ صحفية.

ووثَّقت لجنة دعم الصحفيين الاعتداءات خلال العدوان الإسرائيلي على غزة، إذ زادت عن 100 اعتداءٍ خلال أحدَ عشرَ يومًا، ولفتت الى أنَّ المئات من الصحفيين الذين دُمِّرت مكاتبهم يحتاجون للرعاية والحماية خاصةً الصحفيين الذين يعملون بالقطعة "فري لانس".

وتمثَّلت الاعتداءات  بتدمير 59 مؤسسةً إعلاميةً بشكلٍ كلي عبر استهداف الأبراج والمباني التي تحتوي على مكاتب صحفية، علاوةً على تدمير 22 شقة سكنية لصحفيين فلسطينيين، ما بين تدمير كلي وجزئي وتضرر خمس مركبات للطواقم الصحفية وإصابة 12 صحفياً.

وأكد منسق لجنة دعم الصحفيين صالح المصري خلال الوقفة، أنَّه رغم الاستهداف الاسرائيلي الكبير الذي طَالَ المؤسسات الصحفية وشركات الإنتاج والمطابع والفضائيات والإذاعات، إلا أن التغطية ظَلَّت مستمرةً وصوت فلسطين ظل عالياً والشعار الذي تبناه الصحفيين كان أن ستبقى التغطية مستمرة.

وشدَّد المصري على أنَّ الاحتلالَ تَعَمَّد استهداف الصحفيين الفلسطينيين والمؤسسات الفلسطينية والعربية والدولية لكي يحجبَ صوتَ الحقيقة، لأنه لا يريد نقل ما يجري من عدوانٍ همجيٍ بحق المدنيين العُزَّل، مبينًا أنَّ ذلك تزامن مع منعه دخول الصحافة الأجنبية إلى قطاع غزة.

ودعا كافة  المؤسسات الدولية التي تُعنى بحرية الرأي والتعبير لفتح تحقيقٍ عاجلٍ في هذه الجرائم التي ارتُكبت بحق الصحفيين والمؤسسات الإعلامية، كما دعاها لزيارة قطاع غزة للإطلاع عن كثب على حجم العدوان الذي استهدف الصحفيين الفلسطينيين.

وطالب المصري مجلس الأمن الدولي بتنفيذ القرار (2222) الخاص بتوفير الحماية للصحفيين، ومحاسبة "إسرائيل" على انتهاكاتها ضد الإعلاميين الفلسطينيين.

كما دعا المنظمات الدولية والإنسانية وفي مقدمتها منظمة الصليب الأحمر واليونسكو لتوفير المعدات الصحفية خاصة السترات والدروع الصحفية للطواقم الصحفية العاملة في الميدان، مشيرًا إلى أن "إسرائيل" تمنع إدخالها إلى قطاع غزة منذ سنوات.

وأشاد بدور الإعلام العربي والدولي والنشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي الذين بذلُوا جهداً كبيراً في فضح الجرائم الاسرائيلية التي تعرض لها الشعب الفلسطيني حتى وصلت تغريداتهم إلى نصف سكان العالم وفق الاحصائيات.

وطالب والد الشهيد الصحفي يوسف أبو حسين جميع الجهات المعنية بمحاسبة الاحتلال على قتل نجله بدمٍ بارد.

وقال الحاج أبو مازن يوسف إن" الطائرات الاسرائيلية استهدفت نجله في بيته الكائن في مدينة غزة، بثلاث غارات جوية، دون أن يشكل أي خطر يذكر"، مشدّدًا على ضرورة استمرار إيصال رسالة ونهج الشهيد الاعلامية لفضح جرائم "إسرائيل".

إعلاميون

وقد أكَّد مسؤول المكتب الاعلامي الحكومي سلامة معروف أنَّ الطائرات الحربية "الاسرائيلية" تعمد على مدار العدوان على غزة، إلى استهداف الصحفيين، وذلك لتعطيل مهامهم الصحفية في تغطية الاحتلال ونقل الجرائم.

وأشار إلى أن الإعلام الفلسطيني ظل ثابتًا وصامدًا أمام آلة الاحتلال العسكرية، واستمر في تغطية الأحداث الميدانية ونقل الرواية الحقيقية.

من جهته، دعا رئيس التجمع الاعلامي توفيق السيد سليم المجتمع الدولي إلى تكاثف الجهود والضغط على حكومة الاحتلال، لوقف اعتداءاتها المتواصلة بحق الصحفيين ومقراتهم وأدواتهم الاعلامية.

هذا، واستنكر مدير شبكة الأقصى الإعلامية وسام عفيفة اعتداءات الاحتلال ضد الصحفيين ومقراتهم، والتي كانت قد أودت بحياة المذيع في الإذاعة الصحفي يوسف أبو حسين إضافةً إلى قصف مقر الإذاعة عقب استهداف برج الشروق.

وأكَّد عفيفة أنَّ الاحتلال تذرَّع تحت حُججٍ لا أساس لها على أرض الواقع لاستهداف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية وذلك لطمس الحقيقة.

بدوره، لفت أنس جرجاوي من المرصد الاورمتوسطي لحقوق الانسان إلى أن الكيان الصهيوني اعتدى على منازلٍ وأبراجٍ مدنيةٍ كذلك على صحفيين، وهي تشكِّل "جرائم حرب" وفق القانون الدولي.

وأردف جرجاوي "لقد عزمنا على توثيق جرائم الاحتلال ضد الصحفيين والمدنيين، لرفعها أمام المحكمة الجنائية الدولية"، مشيرًا إلى أنَّ طاقم مركزه الحقوقي وثَّق كافة المقرَّات الصحفية التي دُمِّرت، ولم "يتم تسجيل أي دليل يدلل على استخدام تلك المقرات لغايات عسكرية".