اعطاب ارتال دعم لوجستي للمحتل الاميركي في الديوانية والسماوة والحلة..

المقاومة العراقية: الحكومة غير قادرة على إخراج الاحتلال وعملياتنا ستأخذ منحى تصاعديا

رمز الخبر: ۱۳۱۵۱۳

تأريخ: 23 May 2021 - 19:45

بغداد - وكالات انباء:- اكدت تنسيقية المقاومة العراقية، انه “بعد وساطات عدة من بعض السياسيين العراقيين مَنَحَتِ المقاومةُ أكثر من فرصة للحكومةِ العراقيّةِ التي تُجري مفاوضات مع الجانب الأميركيّ بخصوص مصير القوات الأجنبيّة، لكن ما نتج عن جولتيها -ولاسيّما في مهزلة الجولة الثانية- كان سيئاً ومؤسفاً للغاية".

واضافت التنسيقية في بيان: “مِمّا يزيد الأمر سوءاً ما صرح به مسؤولون عسكريون أميركيون من أنه لا جدولة قريبة لانسحاب قواتهم، وأن الحكومة العراقية هي التي طلبت منهم بقاءها، مع عدم صدور نفي من الحكومة الحالية لهذه التصريحات، وهو ما يدفعنا إلى القول بأن هذه الحكومة ليست صادقة، ولا مؤهلة، ولا قادرة على تحقيق إرادة الشعب العراقيّ بإخراج قوات الاحتلال من أرضهم، وحفظ سيادتهم، والدفاع عن دستورهم.

وتابعت التنسيقية: “إن ما تمخّض عن جولتيْ التفاوض مع الجانب الأميركي مرفوض جملةً وتفصيلاً، ولم يكن أكثر من محاولة تسويف ومماطلة، ولذلك نؤكد أن أبناء العراق الأحرار هم أصحاب الحقّ في إطلاق الكلمة العليا، وبما يضمن أولويّة تحقيق مصالح العراقيين وأمنهم".

ولفتت تنسيقية المقاومة العراقية في بيانها الى إن “استمرار وجود قوات الاحتلال الأميركي بقواعدها على الأرض، وسيطرتها على السماء، هو انتهاك مستمر للدستور العراقي الذي يمنع ذلك صراحة، وهو عدم احترام لإرادة الملايين من أبناء هذا البلد، ومخالفة صريحة لقرار مجلس النواب العراقي.

وقالت: ”إن الإدارة الأميركية برفضها خروج قواتها قد أرسلت لنا الرسالة الواضحة بأنهم لا يفهمون غير لغة القوة؛ لذلك فالمقاومة العراقيّة تؤكد جهوزيتها الكاملة لتقوم بواجبها الشرعي، والوطني، والقانوني، لتحقيق هذا الهدف، وأن عملياتها الجهاديّة مستمرة؛ بل ستأخذ منحًى تصاعديّاً ضدّ الاحتلال، وبما يجبرهم -بعونه تعالى وهمة المقاومين الشجعان- على الخروج مهزومين كما هُزِمُوا من قبلُ، وَلَيَنصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِىٌّ عَزِيزٌ.

من جانب آخر تعرضت عدة ارتال دعم لوجستي لقوات الاحتلال الأميركي في كل من الحلة والديوانية والسماوة لعمليات للمقاومة العراقية، أدت الى اعطابها وتكبدها خسائر.

على صعيد آخر كشف الرئيس العراقي برهم صالح، أن العراق خسر ألف مليار دولار منذ عام 2003.

وقال صالح أمس الاحد: إنَّ مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يتضمن إجراءات عملية استباقية رادعة، مؤكداً أن مشروع القانون يتضمن خطوات لاحقة لاستعادة أموال الفساد.

وأشار الى أنَّ "العراق خسر ألف مليار دولار منذ 2003 بسبب الفساد، أضافة الى 150 مليار دولار هُرِّبت من صفقات الفساد الى الخارج منذ 2003".

وأكد على "عدم أمكانية التعامل مع الفساد محلياً"، لافتاً إلى أنَّ "مشروع قانون استرداد عائدات الفساد يسعى لاسترداد أموال الفساد عبر اتفاقات مع الدول والتعاون مع الجهات الدولية".

ودعا رئيس الجمهورية، إلى "تشكيل تحالف دولي لمكافحة الفساد "، مبيّناً أنَّ "الفساد هو الاقتصاد السياسي للعنف"، مشدّداً على "جميع المؤسسات اتخاذ وقفة جادة وحاسمة وحازمة لمواجهة آفة الفساد"، مؤكداً أنَّ "الفساد لا يقلُّ خطورةً عن الإرهاب".