توقعات بمعارضة يسارية شرسة لقائد السبسي

رمز الخبر: ۱۳۱۵۱

تأريخ: 10 January 2015 - 21:41

روعة قاسم

بعد أن عُرف ساكن قرطاج (مقر رئاسة الجمهورية التونسية) واختار الشعب ممثليه في باردو (مقر البرلمان التونسي)، قام حزب نداء تونس باعتباره الحزب الحاصل على المرتبة الأولى في الإنتخابات النيابية التونسية الأخيرة بتسمية صاحب القصبة (مقر رئاسة الحكومة التونسية). وبعد أخذ وردّ وخلافات وتباينات في الآراء استقر الأمر في النهاية على شخصية مستقلة من خارج الحزب الأغلبي وليس من داخله.

رئيس الحكومة التونسية الجديد الذي ستكون بيده أغلب الصلاحيات التنفيذية هو الحبيب الصيد الذي أثار تعيينه الكثير من الجدل خاصة داخل حركة نداء تونس. فهناك تيار واسع رغب في أن تقع تسمية رئيس الحكومة من داخل النداء وتم ترشيح الطيب البكوش الأمين العام للحزب لهذا المنصب لكن إرادة رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي الذي استقال من رئاسة النداء تغلبت على ما يبدو على جميع الإرادات.

ولعل ما يبعث على الحيرة فيما يتعلق برئيس الحكومة الجديد أنه عمل مع أنظمة مختلفة إلى حد التناقض. فقد تقلد الحبيب الصيد في عهد بن علي عديد المناصب لعل أهمها مدير ديوان وزير الداخلية، وفي الحكومة التي شكلها الباجي قائد السبسي بعد الثورة والتي أمنت تواصل أجهزة الدولة تمهيدا لإجراء انتخابات 2011، كان الحبيب الصيد وزيرا للداخلية، أما في فترة حكم حركة النهضة فقد استدعى رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي الحبيب الصيد ليكون مستشاره الأمني في رئاسة الحكومة رغم المعارضة الشديدة من قواعد حركة النهضة يومها.

فكيف يمكن لشخص أن يرضي زين العابدين بن علي ورئيس حركة النهضة راشد الغنوشي ورئيس الحكومة الأسبق رئيس الجمهورية الحالي الباجي قائد السبسي؟ كيف تتغير الأحزاب والرؤساء والحكومات في تونس والسيد الحبيب الصيد ثابت يتم استدعاؤه في كل مرة مع من يتم اعتبارهم رجال المرحلة؟

ويرى أغلب الخبراء والمحللين بأن تسمية الحبيب الصيد رئيسا للحكومة هي اصطفاف ندائي مع حركة النهضة على حساب الجبهة الشعبية والقوى اليسارية والقومية في البلاد. فالحركة الإخوانية هي التي كانت تدفع باتجاه اختيار رئيس حكومة مستقل من خارج النداء، واتجهت الأنظار إلى وزير الدفاع السابق عبد الكريم الزبيدي، وهو أيضا رجل عهود ثلاثة عمل مع بن علي وحركة النهضة والباجي قائد السبسي، لكنه اعتذر ورفض قبول المنصب الذي كان قد رفضه سابقا بعد استقالة حكومة علي العريض.

أما الجبهة الشعبية اليسارية فقد كانت تفضل خيارات عديدة ومنها الأمين العام لحركة نداء تونس الطيب البكوش باعتبار ميولاته اليسارية وباعتباره أيضا أمينا عاما سابقا للاتحاد العام التونسي للشغل. ويبدو أن البراغماتية السياسية هي التي تغلبت في نهاية المطاف وتم إرضاء حركة النهضة بالنظر إلى عدد نوابها داخل البرلمان.

ويرى كثير من المحللين بأن خيار حركة نداء تونس المتمثل في إرضاء حركة النهضة باعتبار وزنها النيابي ليس خيارا صائبا. فاليسار التونسي نخبوي ويسيطر على وسائل الإعلام والجامعة والنقابات المهنية والإتحاد العام لطلبة تونس والمنظمات الحقوقية الفاعلة، وبالتالي فهو أكثر فعلا وتأثيرا من حركة النهضة الإخوانية ذات الشعبية الواسعة في الأحياء الفقيرة والأرياف.

وبحسب توقعات هؤلاء، فإن الفريق الحاكم سيجد معارضة شرسة لحكمه من النخبة التونسية وستشن عليه حملات إعلامية وستعطل الإضرابات برامجه. ولن يتمكن الجمهور الواسع لحركة النهضة من مساندته باعتبار عدم قدرته على الفعل في المشهد السياسي من خلال الإعلام والنقابات ومنظمات المجتمع المدني الفاعلة.