الإرباك الداخليّ والخارجيّ في الولايات المتحدة

رمز الخبر: ۱۳۱۴۰۵

تأريخ: 21 May 2021 - 19:21

زياد حافظ

بينما يتخبّط الكيان الصهيونيّ في مواجهة الهبّة الانتفاضيّة الرمضانيّة في فلسطين المحتلة وصواريخ المقاومة التي تنهار على رؤوس المستعمرين المحتلّين من دون ردّ فاعل يعكس العجز ووهن البنية السياسية وحتى العسكرية، هناك تخبّط لا يقّل خطورة بالنسبة للكيان يحصل مع الحليف الوحيد الفعّال له، وهو الولايات المتحدة. وبالتالي لم تكن صدفة أن تقوم هبّة رمضان الانتفاضيّة في مختلف مناطق فلسطين المحتّلة لولا الإدراك من قبل محور المقاومة بشكل عام والمقاومة في فلسطين بشكل خاص أن الدعم الأميركي في هذه الحال لن ينقذ الكيان من الإذلال الذي يتلقّاه على يد أبناء الشعب الفلسطيني. فالولايات المتحدة تواجه إرباكاً كبيراً قد لا تستطيع تجاوزه على الصعيد الداخلي والخارجي

داخلياً: جردة حساب الأرباح والخسائر

فعلى الصعيد الداخليّ، وبعد مرور أكثر من مئة يوم على تولّي الإدارة الجديدة مهامها بدأت تظهر جردة حساب الأرباح والخسائر التي حصدتها من الإجراءات التي اتخذتها منذ 21 كانون الثاني/ يناير. فعلى ما يبدو فإنّ قرارات الإدارة في مقاربة جائحة كورونا لم تلق النجاح وأنّ سياسة التلقيح كانت قد أعدّت من قبل الإدارة السابقة وليس بفعل هذه الإدارة. ومن جهة أخرى زاد التململ من قرارات الحجر الصحّي بعد «نجاح» التلقيح على صعيد واسع ما أجبر الإدارة على تخفيف إجراءات الوقاية كفرض الأكمام والتباعد الاجتماعي على الذين تلقّوا التلقيح. هذا أدّى بالإدارات المحلّية إلى رفع هذه القيود ضاربة عرض الحائط قرارات الإدارة. والتداعيات كبيرة إذا ما كان مخطّط الإدارة الاستمرار بالحجر الصحّي والتباعد الاجتماعي وإقفال مراكز العمل وسائر الإجراءات التي تهدف إلى السيطرة على حركة الناس. وهذا الإصرار على ضرورة ضبط حركة الناس لا يعود لأسباب الوقاية الصحيّة بل لمنع أيّ تحرّك احتجاجي ضد الإدارة وضدّ الحزب الحاكم.ففعلاً الانقسام العمودي ما زال قائماً بل زاد حدّة بسبب قرارات الإدارة بمطاردة وتطهير أنصار الرئيس السابق من أجهزة الإدارة والشرطة وقوّات الأمن والعسكرية، ما أعاد إلى ذاكرة الأميركيين عهد المطاردات الماكارثية خلال بداية الخمسينيات في «اقتلاع» الخلايا الشيوعيّة من الإدارة والمجتمع. وخطابات الرئيس وأركانه لا تهدف إلى ردم الهوية التي تفصل بين الأميركيين بل تزيد الانقسام.وما يزيد الطين بلّة هو تراجع الوضع الاقتصادي. فسياسة ضخّ التريليونات من الدولارات أدّت إلى ارتفاع ملحوظ للأسعار الاستهلاكيّة منها الوقود. فبالنسبة للوقود ساهمت إجراءات الإدارة بإقفال خط الأنبوب النفطي كيستون الذي يربط ألاسكا بالولايات إلى فقدان مصدر لتزويد النفط. كما أنّ تعطيل خط الأنبوب النفطي في الجانب الشرقي من البلاد أدّى إلى أزمة وقود على طول الولايات الشرقيّة من ولاية ماين في الشمال وصولاً إلى فلوريدا في الجنوب. اعتبرت الإدارة أنّ التعطيل نتج عن هجوم سيبراني على الخط الذي تملكه شرطة خاصة بالمناسبة. لكن النتيجة هي فقدان الوقود وارتفاع حادّ لأسعارها. من جهة أخرى تشهد الولايات المتحدة ارتفاعاً جنونيّاً في أسعار مواد البناء وخاصة الخشب الذي يشكّل ركيزة البناء في الولايات المتحدة بنسبة أكثر من 250 بالمئة خلال الأشهر الماضية. السبب لا يعود إلى فقدان الخشب بل لضخ الكمّيات الهائلة من الدولارات. وكذلك الأمر بالنسبة للمواد الغذائية التي ارتفعت أضعافاً عما كانت عليها منذ بضعة أشهر

في المقابل أظهرت الإحصاءات الرسمية أنّ معدّل وتيرة التضخم السنوي لسنة 2021 تضاعف تقريباً منذ شهر آذار من 2،6 بالمئة إلى 4،2 بالمئة لشهر نيسان. هذا يعني أنّ المواد الغذائية تضاعفت وتيرة ارتفاع سعرها خلال تلك الفترة كما نشهد عليها في مشترياتنا الأسبوعية. فهذا التدهور في المشهد الاقتصادي الاجتماعي ينذر بانفجار يظهر عجز الحكومة على مواجهة التضخم لأنّ ذلك يتطلّب إجراءات لا تتماهى مع مصالح المؤسسات المالية المتحكمة بالقرار الاقتصادي والمالي، حيث تشهد الأسواق المالية ارتفاعاً لا يتلازم مع المشهد الاقتصادي الفعلي.

أما على الصعيد السياسي، فإنّ الملف الانقسامي الكبير في الولايات المتحدة هي سياسة الحدود المفتوحة للمهاجرين وخاصة غير الشرعيين منهم التي تتبنّاها إدارة بايدن. هناك ما يوازي 11 مليون مهاجر غير شرعي. تسعى الإدارة الحاليّة إلى توطينهم ما يجعل الخريطة الانتخابية تتغيّر بشكل جذري لصالح الحزب الديمقراطي. وهذا ما يرفضه بشدّة نصف الأميركيين. فالتغيير الديمغرافي الذي تسعى إليه الإدارة قد يكون مبرّراً بسبب انخفاض نسبة النمو السكّاني الطبيعي إلى مستويات تهدّد البقاء الأميركي إلاّ أنّ التركيز على الهجرة غير الشرعية يشكّل فرصة لتغيير الخريطة الانتخابية ما يثير حفيظة نصف الشعب الأميركي

من جهة أخرى اتبعت إدارة بايدن تشجيع الولايات وحكّامها الموالين للحزب الديمقراطي على القيام بحملات تشويه سمعة الشرطة بحجة «عنصرية» الشرطة والقوّة المفرطة التي تفرضها على الأقلّيات السوداء والسمراء. فحملة («بي أل أم» حياة السود مهمّة) التي تدعو إلى حماية الأقلية السوداء أصبحت سياسة معتمدة لدى الإدارة ترافقها دعوات لتخفيض أو حتى قطع التمويل عن قوى الشرطة. نتيجة تلك الإجراءات والمناخ الذي أدّى إلى انهيار معنويات الشرطة هو الارتفاع الملحوظ للجريمة في كل أنحاء الولايات المتحدة. فأصبحت الإدارة تحت مطرقة مكافحة العنصرية داخل الشرطة وسندان الجريمة المرتفعة. هذا التخبّط أفقد مصداقيّة الإدارة وينذر بموجة عارمة جمهورية في الانتخابات النصفية المقبلة في الكونغرس تمهيداً لمرشح جمهوري قد يكون الرئيس السابق دونالد ترامب، وذلك رغم حملات التطهير التي يقودها الحزب الديمقراطي

وما يرافق تلك الحملة التطهيريّة حملات تشهير بالتراث الأميركي وخاصة للرموز. فجأة أصبحت الرموز التاريخية المؤسسة للدولة الأميركية من المنبوذين بسبب امتلاكها الرقّ. فلا جورج واشنطن ولا توماس جيفرسون على سبيل المثال أصبحا قدوة يُقتدى بهما. هذه المحاولة الشاملة لمراجعة التاريخ وإنْ كانت في جوهرها صحيحة وضرورية إلاّ أنها تستفّز معظم الأميركيين الذين يعتبرون هذه الرموز من تاريخهم من دون أن يعني ذلك تبنّي وجهات نظرهم التي كانت تتحكّم بهم في تلك الأيام. فظروف اليوم غير ظروف الأمس ومحو الأمس غير مقبول. على كلّ حال ما نريد الإشارة إليه هو أنّ حتى التاريخ القصير نسبياً في حياة هذه الدولة أصبح موضوع نقاش ما يساهم في تعزيز ضعف العصبية الوطنية هذا إذا كانت موجودة في الأساس

التطوّر الأخطر الذي شهدناه خلال الأيام الماضية هو المذكّرة التي وقّع عليها 125 ضابطاً من المتقاعدين برتبة جنرال وأميرال من بينهم من كان رئيساً لهيئة الأركان المشتركة كمايك مولن. هذه المذّكرة شكّكت في شرعية الانتخابات ونتائجها. وهذا لافت للنظر جدّا وشكّكت بالصحة العقلية للرئيس المنتخب والمطعون بشرعيته على حدّ قولهم. كما حذّرت المذكرة من سياسة تمكين المهاجرين غير الشرعيين التي تنذر بحرب أهلية. وحذّرت المذكرة أيضاً من الأسلوب الديكتاتوري الذي تعتمده إدارة بايدن والجنوح إلى مسارات «اشتراكية وشيوعية» غير مقبولة في الوعي الأميركي. والتحذيرات التي أطلقتها تلك المذكرة شبيهة بالتحذيرات التي أطلقتها القيادات العسكرية الفرنسية قبل أسبوع وكأن هناك تنسيقاً مسبقاً! فهل الولايات المتحدة وفرنسا على أبواب انقلاب عسكريّ؟ والسؤال الأكبر هل المنظومة الفكريّة لقاعدة «الحضارة الغربية»، أي حكم المؤسسات ودولة القانون والدساتير أصبحت غير قادرة على مواجهة التحوّلات التي حصلت والتي أدّت إلى انهيار في العديد من الملفات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية؟ أسئلة نقاربها في وقت لاحق

خارجياً: إخفاقات وتخبّط

أما على الصعيد الخارجيّ فتسجّل الدبلوماسية الأميركية سلسلة من الإخفاقات والتخبّط الواحدة تلو الأخرى. فالفشل الذي «أنجزه» وزير الخارجية بلينكن في القمة التي جمعته مع نظيره الصيني وانغ يي في مدينة انكوراج في شهر آذار/ مارس الماضي، حيث كانت مسرحاً للتراشق الكلامي بين الطرفين ومخالفاً لكلّ الأعراف الدبلوماسية ما زالت تداعياته تؤرق الإدارة الأميركية. ومن تداعيات ذلك الإخفاق نجاح الدبلوماسية الصينية في عقد مؤتمر في 12 أيار/ مايو 2021 أسفر عن إيجاد تكتّل آسيوي مكوّن من الصين وخمس دول آسيا الوسطى في مؤتمر في مدينة زي يان في مقاطعة شان زي التي كانت تاريخياً نهاية طريق الحرير القديم. من مقرّرات ذلك الاجتماع تجميد بناء قواعد عسكرية أميركية في تلك الدول كما أوضحه على موقعه الالكتروني «انديان بنشلاين» مراقب مخضرم هندي السفير السابق م. ك. بهدراكومار لدى تركيا وروسيا. وهذه المجموعة الإقليمية الجديدة تشكّل إضافة إلى مجموعة شنغهاي الأمنية. وإضافة إلى كل ذلك هناك إخفاق في تحقيق انسحاب هادئ من أفغانستان ما يزيد احتمالات خروج فوضوي مهين للولايات المتحدة من أفغانستان. ويعلّق ألكسندر مركوريس، رئيس تحرير موقع «ذي دوران» (The Duran) ان الانسحاب الفوضوي من أفغانستان قد يتلازم مع انسحاب فوضوي آخر من سائر الدول في منطقة الشرق الأوسط بسبب عدم اكتراث الطاقم الحاكم. فإدارة بايدن هي استكمال لإدارة أوباما وربما بآفاق أقلّ وضوحاً مما كانت عليه إدارة أوباما وهي عدم الاكتراث لحلفائها الإقليميين بما فيهم بلاد الحرمين وحتى الكيان الصهيوني. ومن المعروف أنّ أوباما لم يبد في أيّ يوم وداً لرئيس وزراء الكيان كما لم يخفِ احتقاره للعائلة الحاكمة في بلاد الحرمين. وعلى ما يبدو، فإنّ الشعور السلبي تجاه «الحلفاء» ممتدّ إلى إدارة بايدن.

وما يؤكّد هذا التصوّر صوغ الكلام الصادر عن المسؤولين الأميركيين حول الحرب القائمة في فلسطين المحتلّة، حيث اكتفت التصريحات بالتأكيد على حق الدفاع عن النفس للكيان ولكن، وهذه المرّة الأولى، من دون الإشارة إلى المقاومة في غزّة وفلسطين. كما أنّ الدعوات لتثبيت حق الحياة للشعب الفلسطيني بدأت تظهر في العديد من التصريحات لدى المسؤولين. وهذا يؤكّد أن حتى الآن، ونشدّد على «حتى الآن»، ما زالت الولايات المتحدة ملتزمة بأمن الكيان بل إن التحوّل الجديد هي أنها ليست ملتزمة بسياسات حكومة الكيان. وهذه النقلة النوعية قد تكون تمهيداً في مرحلة لاحقة قد تطول أو قد تقصر لاعتبار أنّ الكيان أصبح عبئاً على الولايات المتحدة. نذكّر هنا ما أدلت به قيادات عسكرية أميركية أمام لجنة الدفاع في الكونغرس الأميركي منذ بضع سنوات أنّ سلوك الكيان قد يشكّل تهديداً لأمن القوّات الأميركية في المنطقة. بالمناسبة، سحبت الولايات المتحدة ما يوازي 120 من جنودها المتواجدين في الكيان وألحقتهم بقواعدها في الأردن تحسّباً من تفاقم الهجوم الصاروخي للمقاومة على الكيان المحتلّ. بالمناسبة أيضاً، تجب الإشارة إلى الانتقادات المتصاعدة داخل الحزب الحاكم في الولايات المتحدة ضدّ سياسة الكيان ليس فقط من المنتقدين المعروفين كبرني سندرز وإليزابيت وارن، والهان عمر ورشيدة طليب وايان برسلي بل حتى من الصقور التقليديين كروبرت منيندز رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الذي أقرّ بحق الفلسطينيين بالعيش. كما أيضاً لاحظنا سكوت شارل شومر زعيم الأكثرية الديمقراطية في مجلس الشيوخ والمؤيّد بدون تحفّظ للكيان صمته وعدم إدلائه بأيّ تصريح حول ما يجري في فلسطين. شيء ما بدأ يظهر في المزاج الأميركي تجاه الكيان وتجاه حق الفلسطينيين.

ومن تداعيات اهتزاز صورة الولايات المتحدة ومكانتها حتى عند «أصدقائها» الإقليميين نشهد بداية تنسيق كبير بين حكومة الرياض وحكومة طهران قد تكون بداية لمراجعة جذريّة لجدوى التحالف مع الولايات المتحدة. من المبكر التفكير في نتائج تلك المحادثات التي تبدو شاقة وصعبة والتي ما زالت في بدايتها. لكن من الواضح أنها ليست في حسابات الخارجية الأميركية التي أوقفت دعمها للعدوان على اليمن مما وضع بلاد الحرمين في وضع حرج. كما تتلازم هذه المفاوضات بين حكومة الرياض وحكومة طهران مع مفاوضات مع الدولة السورية. ونحن واثقون أنّ تداعيات الحرب القائمة في فلسطين المحتلة ستسرّع في الخروج الفوضوي الأميركي من المنطقة وإقامة نظام إقليمي جديد يكون أكثر استقلاليّة من النفوذ الأميركي مما كان عليه حتى ماض قريب.

وفي سياق الإخفاقات على صعيد المنطقة نشير إلى التخبّط الواضح داخل الإدارة حول مسار المفاوضات مع الجمهورية الإسلامية في إيران حول عودة الولايات المتحدة إلى الاتفاق ورفع العقوبات. وهذا التخبّط يعود إلى الصراع الداخلي في الإدارة بين مؤيّد للعودة إلى الاتفاق 5+1 ورفع العقوبات وبين مَن يريد عرقلة المفاوضات. الموفد الأميركي روبرت مالي أبدى إلى حلقة ضيّقة من المقرّبين امتعاضه من مواقف وزير الخارجية بلينكن حول العراقيل التي تُرمى بوجهه من قبل الإدارة. وتعيين روبرت نيفيو كنائب له دليل على ذلك. فنيفيو هو مهندس سياسات التجويع للشعب الإيراني ويتباهى بذلك. من جهة أخرى، لا ننسى أن وندي شيرمان نائب وزير الخارجية في الإدارة الحالية كانت كبيرة المفاوضين التي أدّت الى التوقيع على الاتفاق وهي التي كانت تسرّب المعلومات لرئيس وزراء الكيان كي يتصرّف لإفشال المفاوضات. ما نريد أن نقوله إنّ التناقضات الداخلية قد تهدّد الوصول إلى خاتمة إيجابية وإن كنّا نعتقد أنّ الوصول إلى اتفاق حاجة متبادلة بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة. لكن التباطؤ والتذاكي التي تمارسه بعض الجهات قد يضيع نافذة بدأت تغلق سريعاً بسبب الانتخابات الرئاسية في إيران في أواخر شهر أيّار/ مايو لهذا العام. فبعد رفع سقف الشروط المسبقة من قبل الإدارة الأميركية لرفع العقوبات بات واضحاً من سلسلة الجولات التي أجريت في فيينا أنها تراجعت عن مطالبها وشروطها المسبقة مكرّسة تفوّق الدبلوماسية الإيرانية على دبلوماسية الإدارة الأميركية. لكن قد تكون جاءت متأخرة إذا كانت نتائج الانتخابات الإيرانية قد تأتي بالمتشدّدين إلى الحكم.

أما على صعيد العلاقات مع روسيا فإنّ الدبلوماسية أظهرت مستواها الرديء. ويأتي هذا المستوى المنحدر في الدبلوماسية على أعقاب اتهام الرئيس الأميركي جوزيف بايدن نظيره الروسي في برنامج «ستون دقيقة» بأنه «قاتل» و«بدون روح». ثم يوجّه الرئيس الأميركي دعوة لنظيرة الروسي للتباحث في الملفّات التي تعني البلدين وكأن شيئاً لم يحصل! وبالتالي كان ردّ الروسي طبيعياً حيث امتنع بوتين عن الاستجابة واعتبر أنّ القيادة ستدرس جدوى ذلك الاجتماع بعد تقييم دقيق. ونستطيع أن نسترسل في قائمة الإخفاقات كما تشهد عليه مسار المواقف التي أطلقت من قبل الإدارة الأميركية قبل البدء بالمفاوضات مع الجمهورية الإسلامية في إيران حول العودة إلى الاتفاق النووي بعد التراجع عن الشروط المسبقة.