في ضوء متابعات ايران القانونية..

البنك المركزي: لوكسمبورغ تمنع نقل ارصدة مالية ايرانية الى اميركا

رمز الخبر: ۱۳۰۹۸۵

تأريخ: 14 May 2021 - 19:38

طهران-ارنا:- اعلن البنك المركزي بانه في ضوء متابعات ايران القانونية منع جهاز القضاء في لوكسمبورغ، مثل ايطاليا وفرنسا، نقل ارصدة مالية تابعة للبنك المركزي الايراني الى اميركا.

وقال البنك المركزي في بيان اصدره الخميس بهذا الصدد: بناء على تقرير قسم لاهاي في مركز الشؤون القانونية الدولية في رئاسة الجمهورية، اكدت محكمة لوكسمبورغ عدم الزامية تنفيذ القوانين الداخلية الاميركية بالنسبة لمحاكم لوكسمبورغ وضرورة الحاجة الى وجود اعتراف مسبق من قبل محاكم لوكسمبورغ بالاحكام الصادرة عن المحاكم الاميركية في ملف الارصدة المالية التابعة للبنك المركزي المودعة لدى مؤسسة "كلير ستريم".

واضاف البيان: بناء على التغييرات التشريعية الاخيرة في الولايات المتحدة، يمكن للمحاكم الاميركية ان تصدر الاحكام مباشرة لنقل بعض الارصدة المتعلقة بالمؤسسات الايرانية ومنها البنك المركزي، بصورة مباشرة او غير مباشرة الى اميركا، بغض النظر عن اماكن وجودها. هذا القانون يتجاهل السيادة الوطنية لسائر الدول بصورة صريحة وصارخة.

وتابع البيان: انه في هذا السياق بادر البنك المركزي في خطوة في الوقت المناسب بالطلب من المحكمة في لوكسمبورغ لاصدار قرار يمنع نقل الارصدة المالية على اساس قرار الولايات المتحدة ومن قبل مؤسسة "كلير ستريم" البنكية، حيث وافقت محكمة لوكسمبورغ على هذا الطلب واصدرت قرار منع النقل مؤكدة بان اي قرار صادر عن محكمة خارجية يجب قبل تنفيذه في هذا البلد (لوكسمبروغ) ان يتم الاعتراف به رسميا من قبل محاكم لوكسمبورغ ويتم الاعلان عن امكانية تنفيذه من قبلها.

واضاف بيان البنك المركزي: ان القرار الاخير الصادر عن (محكمة) لوكسبورغ يمنع بصراحة ان تقوم مؤسسة "كلير ستريم" من ذاتها باتباع قرار الولايات المتحدة والمبادرة الى نقل الارصدة المالية التابعة للبنك المركزي الايراني الى الولايات المتحدة قبل صدور قرار نهائي بالاعتراف به وتنفيذه في لوكسمبروغ وفي حال مخالفة هذا القرار (الصادر عن محكمة لوكسمبورغ) سيتم فرض غرامة كبيرة على مؤسسة "كلير ستريم".

ووفقا للبيان فان هذا الملف تتم متابعته بالتعاون بين الدائرة القانونية والبرلمانية في البنك المركزي وتحت اشراف وادارة مركز الشؤون القانونية الدولية برئاسة الجمهورية حيث اثمرت هذه الاجراءات عن الحفاظ على هذا الجزء من ارصدة البنك المركزي ازاء مزاعم خاوية مطروحة في اطار شكاوى ما يسمى بمكافحة الارهاب في اميركا.