القبض على 18 من رجال الأعمال المقيمين في السعودية

رمز الخبر: ۱۳۰۵۰۰

تأريخ: 04 May 2021 - 19:33

كشفت مصادر حقوقية، عن اعتقال السلطات السعودية 18 من رجال الأعمال المقيمين في المملكة.

وقالت "منظمة سند الحقوقية" إن العدد المذكور من المعتقلين يحملون الجنسية التركية.

وجاءت عملية الاعتقال منذ ما يقارب العام، وتم إيداع المعتقلين في سجن ذهبان السياسي في مدينة جدة، دون توجيه أي اتهامات لهم، أو عرضهم على السلطات القضائية.

وبهذا يخالف جهاز أمن الدولة نظام الإجراءات الجزائية الذي لا يسمح للنيابة العامة إيقاف المتهمين رهن التحقيق لمدد تزيد في مجموعها عن 6 أشهر في أقصى حد، وبعدها يجب تحويل المتهم إلى المحكمة بلائحة اتهام محددة، أو الإفراج عنه فورا.

وناشدت عوائل المعتقلين المنظمات الحقوقية في سبيل إطلاق سراحهم، كونهم لم يرتكبوا أي جريمة تستدعي اعتقالهم كل هذه المدة.

وطالبت منظمة سند الحقوقية بإخلاء سبيل رجال الأعمال والإفراج عن جميع المعتقلين تعسفيا وعدم المساس بهم، محملة السلطات الحاكمة في المملكة مسؤولية سلامتهم.

وكان ولي العهد السعودي بدأ بمهاجمة الكبار من رجال الأعمال والأثرياء في نوفمبر 2017، بحملة "الريتز كارلتون"الشهيرة، التي استهدفت عدد كبيرا من رجال الأعمال بالاعتقال تحت ذريعة مكافحة الفساد، وتحفظت السلطات على أموالهم وأصولهم ووضعت طائراتهم الخاصة تحت حراسة مشددة.

إلا أنه مع مرور الأيام، تبين أن الهدف كان لمساومة رجال الأعمال على ثرواتهم لغرض نهبها والاستيلاء عليها وهو ما أقرت به الحكومة بطريقة غير مباشرة.

إذ صرحت الحكومة في يناير 2019، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وافق على طلب ولي العهد إنهاء أعمال اللجنة المشكلة بعد استكمال دراسة كافة ملفات المتهمين ومواجهتهم بما نسب إليهم.

وتضمن التقرير المقدم من اللجنة للملك استدعاء 381 شخصاً، وإجراء التسوية مع 87 منهم وإحالة 56 إلى النيابة العامة لاستكمال إجراءات التحقيق إضافةً إلى 8 أشخاص لم يقبلوا بالتسوية وأُحيلوا إلى النيابة العامة. وأعلنت السعودية استعادة 400 مليار ريال.

وفضلا عن الطريقة التي أُعتقل بها هؤلاء التي لم تخضع لأبسط الاجراءات القانونية ولم يعرضوا لمحاكمات عادلة وتعرضوا للتعذيب والإهانة والتعدي من قبل بعض موظفي الديوان الملكي السعودي والطريقة التي نهب بها أموالهم بالمساومة بينها وبين حريتهم ، وبرغم المبلغ الضخم التي تقول السلطات أنها حصلت عليه منهم، إلا أنه لا يُعلم عنه شيء ولم يُعرف أين ذهب وكيف صرف ولم يدخل ضمن الموازنة السنوية للدولة.