خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الشرق الاوسط وآسيا الوسطى..

همتي: الحظر الاميركي منع حصول ايران على معدات طبية لمكافحة كورونا

رمز الخبر: ۱۲۹۰۲۰

تأريخ: 07 April 2021 - 20:04

طهران-فارس:- اكد محافظ البنك المركزي عبدالناصر همتي انه حينما كانت ايران بحاجة الى معدات ومستلزمات طبية منع الحظر الاميركي الاحادي واللاقانوني حصولها عليها.

وقال همتي في كلمته خلال اجتماع محافظي البنوك المركزية لدول الشرق الاوسط واسيا الوسطى MCD المنعقد في اطار سلسلة الجلسات الفرعية للاجتماع الربيعي لصندوق النقد الدولي: انه حينما كانت هنالك حاجة الى معدات ومستلزمات طبية، منعت اجراءات الحظر الاحادية واللاقانونية من قبل الولايات المتحدة حصول ايران عليها.

واضاف: ان ايران اتحذت الاجراءات اللازمة لاستيراد لقاح كورونا وبدات بعملية التطعيم ولكن لا تتوفر لحد الان امكانية الحصول الكامل والواسع على اللقاح، الا ان اجراءات جيدة قد اتخذت للانتاج الداخلي للقاح.

وتابع محافظ البنك المركزي: اننا نعتقد بان اللقاح سلعة عامة وان الجميع في كل انحاء العالم يجب تطعيمهم به لتتوفر امكانية القضاء على الجائحة. بناء على ذلك فاننا نطلب من الدول التي تمتلك فائضا من اللقاح ان تضعها تحت تصرف سائر الدول وندعو الدول التي تمتلك عوائد اعلى دعم برنامج "كوفاكس".

واشار همتي الى ان صادرات النفط الايراني تضررت بسبب الحظر الاميركي الا ان الصادرات غير النفطية (والصادرات النفطية ايضا وفقا لاساليب معينة خلال الاشهر الماضية) قد زادت وقال: ان الريال الايراني كان الخط الدفاعي الاول امام الهزات الخارجية وان انخفاض قيمته قد ادى الى تشديد الضغط التضخمي.

واضاف: انه فضلا عن موارد المصدرين غير النفطيين فقد خصص البنك المركزي الايراني خلال العام الماضي (العام الماضي الايراني انتهى في 20 اذار/مارس) 10 مليارات دولار من موارده لتوفير الاسلع الاساسية والادوية والمعدات الطبية.

واوضح محافظ البنك المركزي: كما تعلمون فان ايران تمتلك ارصدة ملحوظة من العملة الصعبة (مجمدة في الخارج) الا ان الحظر الاميركي الاحادي منع وصولها اليها في حين نحن بحاجة لها لدعم الاقتصاد ومعيشة الشعب.

واشار همتي الى اجراءات صندوق النقد الدولي لدعم الدول الاعضاء في مواجهة التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا واضاف: ان مكانة الصندوق تتعلق بمدى قدرته على تقديم دعمه المالي والفني لجميع الدول الاعضاء بصورة متساوية ومن دون استثناء الا ان طلب ايران للحصول على الضمان المالي الطارئ (قرض) مازال بلا رد رغم مضي عام على ذلك.