مؤكدا نفضّل المشاركة بالانتخابات التشريعية عبر قائمة وطنية موحدة..

هنية : تعزيز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام تعد مدخلاً أساسيًّا لتعظيم القوة الذاتية الفلسطينية

رمز الخبر: ۱۲۸۵۹۰

تأريخ: 17 March 2021 - 19:57

غزة – وكالات : قال رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إسماعيل هنية، امس الأربعاء، إن حركته تُفضّل المشاركة في الانتخابات التشريعية، عبر قائمة وطنية موحدة، تضم "أوسع طيف سياسي وطني".

جاء هذا في مقال، نشره، امس الأربعاء، في صحيفة "القدس" الفلسطينية، قال إنه لتفصيل موقف حركة "حماس" ورؤيتها للمضي نحو الوحدة والشراكة والمقاومة.

وأكد هنية، أن حركة "حماس" ترى في تعزيز الوحدة الوطنية وطي صفحة الانقسام مدخلاً أساسيًّا لتعظيم القوة الذاتية الفلسطينية، ومدخلاً أساسيًّا لحشد قوى الأمتين العربية والإسلامية في مواجهة المشروع الصهيوني خصوصا في هذه الفترة التي ترغب فيها قوى إقليمية ودولية لأن تشرعن كيان الاحتلال ليكون دولة مهيمنة في المنطقة.

وبيّن أن المرتكز الأساس الذي انطلقت منه حركة "حماس" في رغبتها بإجراء الانتخابات يقوم على تفعيل دور الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده، في اختيار القيادة التي تمثله، ويرى أنها قادرة على تحقيق أهدافه وتطلعاته.

وقال: "تريد حماس لهذه الانتخابات أن تكون مدخلًا لترتيب كامل للبيت الفلسطيني، وإعادة بناء نظام سياسي فلسطيني يستجيب للتحديات التي تلاحق الحالة الفلسطينية باستمرار، ويستوعب كل القوى الحية في شعبنا في الداخل وفي الشتات على قاعدة الوحدة والشراكة والتكامل".

من جانب اخر أصيب عشرات الفلسطينيين باختناق بالغاز المسيل للدموع خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الاسرائيلي في بلدة كفر عقب شمال مدينة القدس، عقب اقتحام الجيش للمنطقة مصحوبا بجرافات قامت بعمليات تجريف.

وأفاد مسؤول الإعلام في بلدية كفر عقب رائد حمدان لوكالة "وفا" الرسمية، بأن "قوات الاحتلال اقتحمت البلدة من فتحة أحدثتها جرافة عسكرية في جدار الفصل العنصري المحيط بها، ما أدى لانداع مواجهات، أطلق خلالها الجنود قنابل الغاز بكثافة صوب المواطنين، ما أدى لإصابة العشرات بحالات اختناق".

وأضاف حمدان أن "الجيش جرف أرضا في البلدة تعود للمواطن صادق الحتاوي".

وتشهد أغلب قرى مدينة القدس، اقتحامات يومية من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية التي تتعمد استفزاز المواطنين، وتنفذ بشكل شبه يومي اعتقالات بحق سكانها.

وتقع بلدة كفر عقب في منطقة (ج) حسب اتفاقية أوسلو، مما يعني تبعيتها إداريا للاحتلال بشكل كامل، إلا أن وجودها خارج جدار الفصل العنصري، أدى لتهميشها من كل الجهات، بالإضافة إلى أن غياب المرجعية الإدارية والسياسية الواضحة، أدى إلى ارتفاع نسبة الجريمة والمشاكل فيها.

ويعاني المواطنون من الاكتظاظ السكاني، حيث يعيش أكثر من 50 ألف نسمة على مساحة 3000 دونم فقط، وسط أزمة في الكهرباء، ومشاكل في شبكة الصرف الصحي.