محكمة آل خليفة تؤجل جلسة النطق بالحكم ضدهم لمشاركتهم في تظاهرات سلمية..

العفو الدولية: محاكمة البحرين للأطفال في قضايا سياسية تتعارض والقانون الدولي

رمز الخبر: ۱۲۸۱۸۶

تأريخ: 08 March 2021 - 20:09

*(37) نائبا في البرلمان البريطاني يدعون حكومتهم للضغط على النظام البحريني للالتزام بالحكم الرشيد

عواصم – وكالات انباء:- نددت منظمة العفو الدولية بمحاكمة السلطات البحرينية، لأربعة أطفال على خلفية قضايا سياسية ، واستجوابهم أمام مكتب التحقيقات دون حضور محام.

وأدانت المنظمة في بيان، إجراءات محاكمة الأطفال كل من حسين عبدالرسول (16 عاما)، وفارس حسين (17 عاما)، ومحمد جعفر (16 عاما)، وسيد حسن أمين (16 عاما)، وسيد حسن أمين لمشاركتهم في مسيرات سلمية ضد النظام الحاكم، أمام المحكمة الجنائية العليا واعتبارهم بالغين، بما يتعارض مع قوانين الطفل والمعايير الدولية التي صادقت عليها سلطات البحرين من قبل.

وطالبت المنظمة المنامة بالالتزام باتفاقية حقوق الطفل، ومعاملتهم وفقًا لمبادئ نظام عدالة الطفل، والأخذ في الاعتبار مستقبل هؤلاء الأطفال.

وقد أجلت ما تسمى بالمحكمة الكبرى الجنائية الرابعة جلسة محاكمة أربعة أطفال إلى مارس الجاري للنطق بالحكم في القضية.

يذكر ان عمليات اعتقال الأطفال تصاعدت وتيرتها منذ جلوس ولي العهد الخليفي سلمان على سدة رئاسة الوزراء خلفا لعم أبيه المقبور خليفة الخليفة.

هذا ووجهت 15 منظمة، بما في ذلك منظمة العفو الدولية ومعهد البحرين للحقوق والديمقراطية (BIRD) ومنظمة أميركيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان رسالة الخميس 4 مارس الى الولايات المتحدة دعت فيها إلى استعادة حقوق الإنسان "كميزة رئيسية للدبلوماسية الأميركية” مع حلفائها في دول مجلس التعاون.

وحثت المنظمات الإدارة الأميركية الجديدة على معالجة "التدهور الدراماتيكي” في سجل البحرين الحقوقي كجزء من سياسة واشنطن بشأن منطقة الخليج.

وفي رسالة مفتوحة الى وزير الخارجية أنتوني بلينكين، جاء أن حكام البحرين قد "شجعهم” ازدراء الرئيس السابق دونالد ترامب العلني للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وسط توقعات بأن تسلط الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن، الضوء على إخفاقات حقوق الإنسان في جميع أنحاء الخليج ، بعد أن تم إطلاق العنان لأنظمة المنطقة خلال فترة ترامب.

وقد وقّع 37 نائبا بريطانيا على عريضة تحيّي الذكرى العاشرة لثورة 14 فبراير في البحرين، داعين الحكومة البريطانية إلى الضغط على السلطات الحاكمة في البحرين للإلتزام بمبادئ الحكم الرشيد.

وجاء في العريضة التي وقعها نواب من مختلف الأحزاب البريطانية" يحيي هذا البيت الذكرى العاشرة للربيع العربي والثورة البحرانية عام 2011، ويتذكر الأحداث المروعة للغارة القاتلة التي وقعت قبل فجر 17 فبراير 2011، والمعروفة أيضًا باسم الخميس الدامي التي تعكس أشكال لا حصر لها من القمع التي استهدفت المعارضين السلميين للنظام، مثل المدافع عن حقوق الإنسان السيد عبد الهادي الخواجة وزعيم المعارضة السياسية في البحرين السيد حسن مشيمع، الذي كان في السجن منذ 10 سنوات".

ودعا النواب حكومتهم إلى الضغط على حكومة البحرين ”للالتزام بمبادئ الحكم الرشيد وتقرير المصير وحقوق الإنسان". كما حثوا الحكومة على ”استخدام أي نفوذ لديها مع سلطات البحرين لتعزيز المطالب الديمقراطية التي دعا إليها الشعب البحرين في عام 2011.

ومن أبرز الموقعين على العريضة البرلمانية الزعيم السابق لحزب العمال جيرمي كوربن, وليلى موران من حزب الأحرار، وأندي سلوتر من حزب العمال، وكارولين لوكاس من حزب الخضر، وستيوارت مكدونالد من الحزب الوطني الأسكتلندي.