منددة بسياسة البطش الخليفي ضد الاعتقالات الطائفية الممنهجة..

العفو الدولية: وضع حقوق الانسان في البحرين يزداد سوءا بعد عشرة أعوام على احتجاجات دوار اللؤلؤة

رمز الخبر: ۱۲۷۳۲۸

تأريخ: 20 February 2021 - 20:29

كيهان العربي - خاص:- أدانت منظّمة العفو الدوليّة سياسة الاعتقالات والاستهداف الممنهجة التي يمارسها النظام الخليفيّ بحقّ الأطفال الذين لم يتجاوزوا الثانية عشرة من عمرهم.

وقالت المنظّمة عبر حسابها الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر": إنّ سلطات البحرين ما زالت تعتقل الأطفال وترفض الإجراءات القانونيّة المنصوصة بحماية حقوقهم، مطالبة النظام الخليفي باحترام المواثيق والقوانين الدوليّة المتعلّقة بحقوق الأطفال، والتي سبق أن وقّع عليها.

يذكر أنّ النظام الخليفيّ قد اعتقل عددا من الأطفال منذ بداية شهر فبراير الجاري، وحاكمهم على خلفيّة سياسيّة بانتهاك سافر لحقوقهم التي ضمنتها كلّ الأعراف الدوليّة والمنظّمات الحقوقيّة.

وقد سُحِقَت الاحتجاجات الجماهيرية السلمية وتم تجاهل التحقيق المستقل. واشتدّت حملة القمع ضد المعارضين في السنوات الأخيرة. وقالت لين معلوف [مديرة مكتب الشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية] إن "قادة احتجاج العام 2011 ما زالوا يقبعون في ظروف قاتمة في السجن".

وقالت المنظمة: إنه بعد مرور عشرة أعوام على الانتفاضة الشعبية في البحرين، تزايد الظلم المنهجي في البلاد، والتغييرات الهيكلية الوحيدة منذ الاحتجاجات الجماهيرية في دوار اللؤلؤة في المنامة كانت "تتجه نحو الأسوأ".

و مر عقد على احتجاجات العام 2011، صعّدت فيه الحكومة الاستبداد، والتمييز الطائفي في التوظيف والمزايا، ورفض المحاسبة على خلفية التعذيب والاعتقال التعسفي، واشتد القمع السياسي في البلاد.

وشددت، تم إسكات المعارضين والمدافعين عن حقوق الإنسان والعلماء وأعضاء المجتمع المدني المستقل، وأُغلِقَت كلّ مساحة للممارسة السلمية للحق في حرية التعبير أو النشاط السلمي.

واشارت الى ان نهج البحرين في التعامل مع الانتقادات منذ عام 2011 يظهر جليًا في أسلوب تعاملها مع الشيخ علي سلمان، زعيم جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، التي حُظِرَت الآن ، وهي أكبر جمعية سياسية قانونية معارضة سابقًا في البحرين. سُجِن في المرة الأولى بسبب خطابه السياسي النقدي في العام 2014، وضوعِفَت عقوبته في العام 2016، ثم حُكم عليه بالسجن مدى الحياة في العام 2018 لمشاركته في محاولات الوساطة خلال الانتفاضة. ووصفت السلطات البحرينية مشاركته في محادثات بوساطة قطرية، شاركت فيها حكومة البحرين نفسها، بأنها "تجسس" لصالح قطر.

كذلك حُظِرَت الجمعية المعارضة الثانية في البلاد -وهي جمعية وعد غير الطائفية- وأمضى زعيمها السابق إبراهيم شريف خمس سنوات في السجن لدوره في دعم احتجاجات 2011.

ومنذ العام 2016 على وجه الخصوص، يواجه المعارضون في البحرين - بمن في ذلك النشطاء السياسيين والقادة والمدافعون عن حقوق الإنسان والمحامون والصحفيون ورجال الدين الشيعة والمتظاهرون السلميون - تزايد القمع، بما في ذلك التهديدات والاستدعاءات وحظر السفر والاعتقالات والتحقيقات وأحكام السجن. وجُرِفَ دوار اللؤلؤة، الذي شكّل رمزًا موحدًا لآمال التجديد الوطني في فبراير / شباط 2011، وتم رصفه في الشهر التالي.

وقالت لين معلوف، نائبة مدير قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: إنّه "منذ العام 2011، كانت التغييرات الهيكلية الوحيدة التي شهدتها البحرين تتجه للأسوأ، إذ حُظِرَت جمعيات المعارضة، وأُغلِقَ المنفذ الإخباري المستقل الوحيد، وكذلك أغلقت القوانين الجديدة مساحة المشاركة السياسية".

وأضافت معلوف أنّ "قادة احتجاج العام 2011 ما زالوا يقبعون في ظروف قاتمة في السجن، ويتم انتهاك حقوق الإنسان بشكل فاضح - بما في ذلك الحق في حرية التعبير- بشكل روتيني".

ولفتت معلوف الى أن "الدولة البحرينية حطّمت الآمال والتّوقعات التي أثارتها الاحتجاجات الجماهيرية قبل عشر سنوات، وردّت عليها بقمع وحشي على مدى العقد اللاحق، وسهّل مهمتها الصمت المخزي لحلفاء البحرين في الغرب، وخاصة المملكة المتحدة والولايات المتحدة".

هذا واعتقل مرتزقة النظام الخليفيّ الشاب «بشار مرهون» من بلدة كرباباد، استمرارًا بحملة الإرهاب الممنهجة.

وكان النظام الخليفي قد اعتقل منذ أيّام السيّد صادق العلوي من سترة بعد مداهمة منزله ضمن حملة المداهمات السافرة لمنازل المواطنين، تزامنًا مع ذكرى الثورة.

يذكر أنّ النظام الخليفيّ قد شنّ منذ بداية فبراير حملة مداهمات واسعة في في عدد من بلدات البحرين، واعتقل عشرات المواطنين بينهم عدد من الأطفال، وقد نقل غالبيّتهم إلى أماكن مجهولة، وذلك لنزع الاعترافات منهم بالإكراه تحت وطأة التعذيب.