مؤكداً نقبل بالاتفاق النووي كما صيغ في العام 2015..

الرئيس روحاني: لا عودة للمفاوضات ولا مكان لأسلحة الدمار الشامل في برنامجنا الدفاعي

رمز الخبر: ۱۲۷۱۹۴

تأريخ: 17 February 2021 - 21:11

طهران - كيهان العربي:- اكد رئيس الجمهورية الدكتور حسن روحاني ان الحكومة ستنفذ قرار مجلس الشورى الاسلامي الذي يتضمن الانسحاب من البروتوكول الاضافي، مشددا على عدم اضافة اي بند الى الاتفاق النووي الموقع العام 2015.

وقال الرئيس روحاني خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس الاربعاء فيما يتعلق بالملف النووي، أود أن أذكر بعض النقاط المهمة، أولاً: كما قلنا مرات عديدة في البرنامج الدفاعي الايراني، لا مكان لأسلحة الدمار الشامل، وخاصة الأسلحة النووية، وهذا قرار حاسم للجمهورية الاسلامية. مضيفاً: لكننا سنسعى الى استخدام التقنيات النووية السلمية، وهذا حقنا.

ومضى يقول: ان الجمهورية الاسلامية في ايران عضو في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، ولدينا اتفاق مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشكل ضمانات، ونقوم بتنفيذها، ولا نريد أن يكون لدينا نشاط نووي سري وسواء أرادت اميركا وأوروبا والأمم المتحدة ذلك أم لا، هذا قرار حاسم للجمهورية الاسلامية في ايران، واذا ادعى العالم أجمع أن ايران تمتلك سلاحاً نووياً فلن يتغير رأينا، ورأينا هو رأي سماحة قائد الثورة الاسلامي الذي اصدره في فتوى (تحريم امتلاك الاسلحة النووية)، وهذا هو العهد الذي قطعناه في معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية واتفاقية الضمانات، ولن نتخلى عن هذا العهد.

واضاف رئيس الجمهورية: نحن نقبل الاتفاق النووي بنفس الشكل كما في العام 2015، ولن نغير الاتفاق النووي بصيغة 15 يوليو/تموز 2015 ، ونحن ملتزمون بتعهداتنا.

وقال الرئيس روحاني مخاطبًا الدول الأوروبية: عندما انسحب ترامب من الاتفاق النووي تحت ضغط من الكيان الصهيوني والسعودية والمتطرفين في اميركا، ذهبنا الى الأمم المتحدة في نهاية سبتمبر، وفي اليوم الأول لاجتماعات الجمعية العامة، بعث "ترامب" برسالة ثماني مرات بعد خطابه الأول، إنه يريد الاجتماع ويجب أن يتم هذا الاجتماع بأي ثمن ورفضنا كل هذه المحاولات الثمان.

واشار الى ان اقتراح الرئيس الفرنسي وبعض الرؤساء لاضافة بنود اخرى لكى يوافق ترامب على الاتفاق النووي، وقال: لا نتفاوض على الاطلاق مع اميركا ومجموعة "5+1" بشأن الصواريخ والدفاع والمنطقة.

واردف يقول: القانون الذي أقره مجلس الشورى حول الاتفاق النووي، ستنفذه الحكومة، ومن بنود هذا القانون الفقرة 6 والتي تنص على أنه اعتبارًا من 23 فبراير /شباط الجاري، ستنسحب ايران من البروتوكول الإضافي والذي قبلته طواعية، وما بين ايران والوكالة الدولية للطاقة الذرية سيتم تنفيذه على أساس اتفاقية الضمانات.

واضاف روحاني: لن نطرد مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية فحسب، بل قال مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية إنه يريد المجيء الى طهران.