تنفيذاً لقانون مجلس الشورى الاسلامي..

طهران: سنقلص مراقبة الوكالة الدولية لمنشآتنا النووية قريباً

رمز الخبر: ۱۲۷۱۹۳

تأريخ: 17 February 2021 - 21:11

طهران - كيهان العربي:- اكد وزير الخارجية الدكتور محمد جواد ظريف ان يوم الثلاثاء المقبل 23 فبراير/ شباط سيكون موعد تنفيذ قانون مجلس الشورى الاسلامي بتقليص مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية على الانشطة النووية السلمية الايرانية.

وقال الوزير ظريف في تصريح للمراسلين عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس الأربعاء حول قانون مجلس الشورى الاسلامي بشأن المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر، كما اكد رئيس الجمهورية، فقد أعلنت الحكومة عن وجهة نظرها بشفافية أمام مجلس الشورى الاسلامي قبل المصادقة على مشروع القانون، وحاليا فان قرار المجلس اكتسب صفة قانونية.

واضاف: اعتبارًا من 23 فبراير/شباط الجاري، سيتم الحد من مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وليس تعليقها، نحن عضو في اتفاقية الضمانات، وسنواصل القيام بذلك، قمنا بتنفيذ البروتوكول الإضافي طواعية بدون المصادقة على الاتفاق النووي، والآن قرر مجلس الشورى وقف تنفيذ البرتوكول الاضافي.

واردف وزير الخارجية قائلا: ما يحدث هو أننا سوف نتشاور مع غروسي (مدير عام الوكالة الدولية) بناء على طلبه، وسيحدث ذلك، مشيرا الى ان منظمة الطاقة الذرية الايرانية ابلغت رسميا الوكالة الدولية أنه اعتبارا من 23 فبراير/شباط ستتوقف أنشطتنا التطوعية في تنفيذ البروتوكول الإضافي لكن الوكالة ستستمر في المراقبة فيما يتعلق بالجودة فإن منظمة الطاقة الذرية مستعدة للحوار مع الوكالة الدولية والوصول الى نتيجة.

وأوضح ظريف ان المراقبة العادية للوكالة الدولية للطاقة الذرية ستستمر، وان اجراءات وقوانين مجلس الشورى تستند إلى المادة 36 من الاتفاق النووي، فإذا نفذت اميركا التزاماتها، فلا يوجد سبب لأجراءاتنا التعويضية، وسنفي بالتزاماتنا.

وأكد أن مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية، هي المراقبة المعتادة التي تجري في معظم دول العالم، وستستمر، مضيفا: على الطرف الاخر في مجموعة 5+1 اي مجموعة 4+ 1 واميركا العودة الى التزاماتهم.

واشار وزير الخارجية الى ان طهران مازالت في الاتفاق النووي، والتزمت دائمًا بتعهداتها، وقال: كما ذكر على أعلى مستوى في البلاد ، بمجرد أن ترفع الولايات المتحدة الحظر ويفي الشركاء الآخرون بالتزاماتهم، فلا داعي لان تقوم ايران باجراءات تعويضية.

واشار الى ان حكومة بايدن، مازالت تنتهج سياسة الغطرسة السابقة نفسها منذ شهر.

وقال الوزير ظريف: البعض في حكومة بايدن يعتقد أنه لا يزال بإمكانه الحصول على امتيازات عبر سياسة الضغوط القصوى.