لدى استقباله وزير الخارجية العراقي..

رئيس الجمهورية : العلاقات الستراتيجية بين ايران والعراق ضمانة للامن والسلام في المنطقة

رمز الخبر: ۱۲۶۳۸۳

تأريخ: 03 February 2021 - 20:17

طهران-ارنا:- قال رئيس الجمهورية حسن روحاني : ان ايران والعراق تجمع بينهما قواسم مشتركة رصينة؛ مبينا ان نتائج وثمار هذه الاواصر الاخوية والستراتيجية تجاوزت حدود البلدين لتضمن الامن والاستقرار للمنطقة جمعاء.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس روحاني، عصر امس الاربعاء، وزير الخارجية العراقي "فؤاد حسين" الذي يقوم بزيارة البلاد حاليا.

واضاف رئيس الجمهورية : انه في ضوء الطاقات الاقتصادية لدى العراق وايران، يستطيع البلدان ان يكملا بعضهما الاخر ويلبيا احتياجاتهما الاقتصادية؛ بما يستدعي اتخاذ خطوات مناسبة للنهوض بمستوى التبادل التجاري الثنائي وصولا الى 20 مليار دولار سنويا.

كما اشار الى اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة؛ مصرحا، ان "طهران وبغداد تستطيعان من خلال متابعة وتنفيذ قرارات اللجنة المشتركة، تحقيق اشواط هامة من اجل الرقي الاقتصادي في كلا البلدين".

ونوه روحاني الى حل المشاكل التنفيذية ذات الصلة بمشروع طريق "شلمجة – البصرة" السككي، قائلا : نحن نعتبر بان هذا المشروع، اقتصادي وتجاري بامتياز ويصبّ في تعزيز وزيادة قنوات الاتصال بين ايران والعراق.

واشار رئيس الجمهورية، الى ان ايران تضع على سلم اولولياتها الخاصة حماية الامن والاستقرار و وحدة الاراضي العراقية وتعزيز اقتدار هذا البلد ومكانته الدولية؛ قائلا : ان التعاون الايراني العرقي خلال هجمات الدواعش، بهدف انقاذ المنطقة من شرك الارهابيين التكفيريين، شكّل انموذحا مميزا في سياق توطيد العلاقات بين البلدين.

روحاني، قال خلال اللقاء: ان طهران ترفض كافة انواع التدخل الاجنبي في شؤون العراق، وترى بانه يضر الشعب العراقي والمنطقة جميعا.

واردف : ان عملية الاغتيال الجبانة التي طالت الشهيد الحاج قاسم سليماني والشهيد ابومهدي المهندس، نموذج ومثال على اكثر التدخلات الاجنبية وقاحة في شؤون العراق الداخلية، والتي تمثلت في اطار عملية "ارهاب دولة" مستهدفة بطل الانتصارات على داعش.

واكد، ان "ايران تدعم حضور العراق في التفاعلات الاقليمية وتعتقد ان هذا البلد يضطلع بمكانة هامة على صعيد التفاعلات السياسية والامنية داخل المنطقة.

كما اعرب الرئيس روحاني عن امله بان تدرك الادارة الامريكية الجديدة، ان تواجدها في المنطقة يضرّ بالامن الاقليمي، وعليه تعيد النظر في هذه السياسة.