خلال التوقيع على 8عقود حماية وزيادة الانتاج ..

زنكنة يعلن خلق امكانيات جديدة لبيع وتصدير النفط في ظروف الحظر

رمز الخبر: ۱۲۵۰۳۹

تأريخ: 11 January 2021 - 20:24

طهران- إرنا:- قال وزير النفط بيجن زنكنة، إننا عملنا على ايجاد الكثير من الامكانيات والقدرات في مجال تصدير النفط والمبيعات في ظروف الحظر والتي لايمكن مقارنتها بما قبل عام 2018.

ودعا زنكنه امس الاثنين في حفل توقيع عقود المرحلة الثالثة من خطة حماية وزيادة الانتاج، إلى الاستثمار في زيادة معدل إعادة التدوير، مضيفا: في هذه المرحلة سيتم استثمار 1 مليار و200 مليون دولار، وهو ما سيضيف 100 ألف برميل يوميا لإنتاج النفط ودخلا يعادل 1.5 مليار دولار سنويا، وبالتالي فإن الاستثمار سيعطي ثماره في أقل من عام.

وأكد زنكنة ان كل هذه العقود أبرمت فقط مع مقاولين إيرانيين و 72٪ من قيمة المعدات محلية الصنع، كما أن جميع الموارد يتم توفيرها من سوق رأس المال وهذا ما يعد المرة الأولى.

وقال إن مليارات الدولارات تم إنفاقها من قبل ولكن لم تحدث زيادة في الإنتاج، وفي هذه العقود يتلقى المقاول أمواله من موارد زيادة الإنتاج، موضحا ان جميع هذه الصفقات تم تحويلها من خلال اجراء المناقصات.

وأبرمت شركة النفط الوطنية الايرانية 8 عقود مع شركات مقاولات محلية لصيانة وزيادة طاقة انتاج النفط في البلاد، بقيمة 1.2 مليار دولار.

وشملت حزم العقود الموقعة امس الاثنين بحضور وزير النفط بيجن زنكنة حقول " بينك" و" سولابدر" و"لالي بنكستان" و" كجساران 3 و4" و"غولخاري" و"بي بي حكيمة" و" اهواز 2 و3 و5" الواقعة في محافظات فارس وخوزستان و"كهكيلولية وبويرأحمد" وبوشهر في جنوب وجنوب غربي البلاد، اضافة الى حقل " رشادت" الواقع في الخليج الفارسي التابع لشركة الجرف القاري(حكومية).

وتم ابرام عقود الحفاظ وزيادة الانتاج النفطي بحقول " غول خاري" و" كجساران 3 و4" و"بي بي حكيمة" و" سولابدر" و"لالي بنكستان" بالترتيب مع شركات " الشمال " للحفر و" المنشآت البحرية" و"بترو ايران" التطويرية" و"أراك لصناعة الآليات" و" مشاركة لصناعة النفط" و" إينرجي قشم" و"مارون كاران" والشركة الوطنية للحفر و" جهان بارس" للهندسة والبناء. فيما تم التعاقد مع مقر خاتم الانبياء (ص) للبناء والاعمار لعقود اهواز 2 ,3, 5 و" رشادت".

وبحسب إعلان شركة النفط الوطنية فان الاستثمارات المستهدف توظيفها في مشاريع صيانة وزيادة طاقة انتاج النفط تعادل 6.2 مليار دولار، ومع احتساب النفقات التمويلية ومبالغ السداد بعهدة الحكومة تصل الى 7.2 مليار دولار.