مؤكدا إن الحشد الشعبي يدافع عن مصالح كل العراقيين جميعاً..

الفياض: العراق لن يستقر قبل تنفيذ قرار البرلمان بخروج القوات الاجنبية

رمز الخبر: ۱۲۴۹۹۳

تأريخ: 10 January 2021 - 20:56

بغداد – وكالات : قال رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض إن الحشد الشعبي يدافع عن مصالح كل العراقيين جميعاً، مؤكّداً أن من قاتلوا داعش جنباً إلى جنب لن تستطيع أي دسيسة أو مؤامرة أن تفرقهم.

وفي الحفل التأبيني المركزي لمحافظة كركوك لاحياء ذكرى استشهاد أبو مهدي المهندس وقائد قوة القدس الفريق قاسم سليماني، قال الفياض إن جريمة استشهاد القادة تؤكد أن العراق لن يستقر إذا لم ينفذ قرار البرلمان بخروج القوات الأجنبية من العراق.

واعتبر الفياض أن الحل بين الحكومة المركزية وحكومة الإقليم يجب أن يكون من خلال اتفاق واضح وإلغاء كل الاجندات الخفية، مؤكّداً أنه "لا يخضع لقرارات وزير العقوبات أو وزير التطبيع من أجل تدجيننا".

وأضاف "من الدروس التي تعلمّناها أنه لا يمكن النظر إلى الحقوق بازدواجية والتعايش يتطلب التنازل"، معتبراً أنه و"من خلال تنفيذ قرار البرلمان نستطيع إقامة علاقات مع الجميع تقوم على احترام سيادة العراق"، مؤكّداً أن "من يجد نفسه قوياً في هذا الظرف يجب أن يكون حكيماً".

من جهته اعتبر القيادي في ائتلاف دولة القانون رعد الماس، امس الاحد، بأن اميركا تخلت عن دعم العراق في مواجهة داعش الارهابي بعد انتكاسة حزيران 2014.

وقال الماس لوكالة /المعلومة/، إن "الحقائق التي يجب ان يدركها الراي العام العراقي بان اميركا تخلت عن دعم العراقيين في مواجهة داعش الارهابي بعد حزيران 2014 عقب اجتياحه محافظات ومدن وسيطرته عليها”، لافتا الى ان "تدفق الاف الارهابيين كان امام عينيها على مدار الساعة من خلال اقمارها الصناعية دون اي فعل."

واضاف، ان "ايران كانت اول دولة تدعم العراق في مواجهة داعش في الايام الاولى لاحداث حزيران المأساوية فيما لم تتدخل اميركا بل كانت شاهد على مجازر بشعة حدثت لالاف العراقيين في شرق وشمال البلاد”، لافتا الى ان "التاريخ يجب يكتب بمصداقية عالية لان هناك من يريد خلط الاوراق ويحاول اضافة اشياء ليست حقيقي.

واشار الماس الى ان " العراق تعرض الى مؤامرة كبيرة متورطة بها اطراف دولية واقليمية وكان تقضي بان يمزق داعش العراق ويسيطر على كل مدن ويرتكب مجازر تلو الاخرى لكن الفتوى الكبيرة للمرجعية الدينية وصمود ابناء القوات الامنة وولادة الحشد الشعبي كلها اسهمت في ردع اكبر تهديد في تاريخ العراق الحديث”.

من جهته اكد النائب عن تحالف سائرون رياض المسعودي , امس الاحد ,ان شمول رئيس هياة الحشد الشعبي فالح الفياض بعقوبات الخزانة الاميركية لم يكن بسبب مخالفات مالية وانما استهداف سياسي, مشيرا الى ان هناك قوائم أخرى ستشمل سياسيين عراقيين أخرين ممن لايتطابقون مع السياسة الاميركية.

وقال المسعودي في تصريح لـ / المعلومة / , ان "اعلان شمول رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بعقوبات الخزانة الاميركية ليس بسبب مخالفات مالية وانما هو جزء من سياسة ترامب لتحجيم دور الشخصيات السياسية المناهضة للسياسة الاميركية”.

وأضاف المسعودي، ان "الإدارة الاميركية قد أعلنت بوقت سابق بقائمة أسماء لشخصيات سياسية عراقية ستتم معاقبتها وان اغلب تلك الشخصيات لاتتوافق مع السياسة الاميركية ” .

يذكر ان القيادي في دولة القانون النائب عدنان الاسدي رجح امس السيت في تصريح صحفي تابعته / المعلومة / , ان الخزانة الاميركية ستصدر قائمة جديدة من العقوبات ربما ستشمل رئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ورئيس تحالف الفتح هادي العامري.

من جانب اخر بين عضو لجنة العلاقات الخارجية مختار الموسوي، ان الحكومة في سبات إزاء التدخلات الأميركية بالشأن الداخلي العراقي، لافتا الى ان وزير الخارجية لم يخرج بموقف قوي إزاء ماقامت به وزارة الخزانة الأميركية مؤخراً بشان فرض العقوبات على رئيس هيئة الحشد الشعبي.

وقال الموسوي لـ /المعلومة/، ان "الحكومة لم يبرز لها صوت عند التدخلات الخارجية بالشؤون العراقية وخاصة القضايا المهمة التي تتطلب رداً حازما عليها”

وأضاف ان "الحكومة في سبات عن القضايا والتدخلات الخارجية وخاصة مايتعلق بالعقوبات والأميركية على الرموز الوطنية، في حين انها حاضرة بالموازنة واقتطاع أموال الشعب”.

وبين ان "مايثير الاستغراب هو عدم وجود رد قوي من وزير الخارجية على ماقامت به وزارة الخزانة الأميركية عند ادراجها رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض على قائمة العقوبات”.

من جهة اخرى أفاد تقرير لموقع برناسا لاتينيا ، امس الاحد، بأن الولايات المتحدة تصم آذانها تجاه دعوى قضائية رفعها العراق ضد استخدام ذخيرة اليورانيوم المنضب في إطار غزو واحتلال هذه الدولة العربية عام 2003.

وذكر التقرير أن "الحكومة العراقية تقدمت بشكوى بهذا الخصوص الى محكمة في السويد ، لكن لايزال الاجراء القانوني مسكوتا عنه لدى الرأي العالمي والدولي.

واضاف أن "الدعوى القانونية رفعها المستشار القانوني للبرلمان العراقي هاتف الركابي وطالبت بغداد من خلالها بتعويضات عن قصف الولايات المتحدة لمنشآت نووية سابقة في البلاد".

وقال الركابي أن "البنتاغون استخدم قنابل وصواريخ تحتوي على اليورانيوم المنضب مرتين، مرة في التسعينيات ومرة في العقد الأول من القرن الحالي، ولدينا فريق قانوني يعمل على استصدار قرار أممي يجبر واشنطن على تعويض الأضرار التي لحقت الدولة العربية".

واوضح التقرير أن "الهجمات على المنشآت النووية التابعة للحكومة العراقية السابقة والتي شملت أيضًا غارة جوية إسرائيلية في عام 1981 ادت إلى تلوث آلاف العائلات إلى مستويات مميتة حيث حدثت الوفيات من خلال أنواع مختلفة من السرطان أو السكتة الدماغية أو العيوب الخلقية ، وفي عام 2004 ، فرض الجيش الاميركي حصارًا على مدينة الفلوجة وقصفها بكميات كبيرة من ذخيرة اليورانيوم المنضب".

يشار الى أن "الإحصاءات الرسمية تظهر أن معدل الإصابة بالسرطان في العراق ارتفع من 40 حالة لكل 100 ألف شخص قبل عام 1991 إلى 1600 حالة في عام 2005