مؤكدة ان تظاهرة التحرير بداية الشروع باستعادة السيادة الوطنية..

الفتح يدعو حكومة الكاظمي لتقديم استقالتها لفشلها في ادارة الملفات المهمة

رمز الخبر: ۱۲۴۵۲۴

تأريخ: 03 January 2021 - 19:42

بغداد – وكالات : دعا تحالف الفتح، الاحد، حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لتقديم استقالتها اثر فشلها في ادارة الملف الاقتصادي للبلاد.

وقال عضو التحالف عبد الامير المياحي في تصريح لـ/ المعلومة/، ان "هناك سوء إدارة للحكومة من خلال مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ الذي قدمته للبرلمان”، لافتا الى ان "الحكومة لم تعمل بشكل جاد على محاربة الفساد وتعظيم ايراد الدولة”.

واضاف ان "الحكومة بدلا من ان تذهب للاستثمار قامت بالتعاقد مع عدد من الشركات في ظل الازمة المالية”، داعيا "الحكومة لتقديم استقالتها كونها فشلت في ادارة الملف الاقتصادي”.

واستبعدت اللجنة المالية النيابية، تمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام ٢٠٢١ داخل مجلس النواب وفق الصيغة الحالية.

وبين النائب عن تحالف الفتح عباس العاطفي، ان حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي فشلت في رسم السياسية المالية للدولة.

من جهته اعتبر النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , امس الاحد , ان تظاهرة ساحة التحرير هي بداية حقيقية للشروع في استعادة السيادة الوطنية, مطالبا الحكومة بالكشف عن كامل التحقيقات بالحادث وإعلان الجهات المتورطة بالجريمة البشعة.

وقال جابر , ان "ابرز الشعارات التي يرفعها المتظاهرون المنددين بجريمة استهداف قادة النصر من قبل الإدارة الامريكية وعلى راسها الخاسر ترامب هي مطالبة الحكومة الى استعادة السياة الوطنية".

وأضاف أن "رفع تلك الشعارات هو الشروع بعودة سيادتنا الوطنية, فضلا عن انه يعد بمثابة الثار الأول لقادة النصر أبو مهدي المهندس وقاسم سليماني ورفاقهما " .

وأوضح جابر، ان "الحكومة وعدت الرأي العام بالكشف عن المتورطين بالجريمة وكذلك التحقيقات بشان الحادث الا انها لم تف بوعدها " , مطالبا "الحكومة بالكشف العاجل عن كامل التحقيقات بالحادث وإعلان الجهات المتورطة بالجريمة البشعة" .

من جهته اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية النائب مهدي تقي، امس الاحد، أن اخراج القوات الامريكية من البلاد قرار كل العراقيين، مشيرا إلى أن الجميع بات مدرك لخطوة بقاء تلك القوات.

وقال تقي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان "قرار اخراج القوات الاجنبية والأميركية من العراق ليس قرارا سياسيا بل قرار وطني يمثل كل اطياف الشعب العراقي”، مؤكدا أن "بلادنا ليست بحاجة لوجود اي قوة اجنبية على ارضها في ظل وجود قوات وطنية قادرة على درء مخاطر الارهاب واي تهديد خارجي يمس امن واستقرار العراق”.

واضاف، ان "وجود القوات الاجنبية ومنها الامريكية بات يتسبب بحدوث ازمات ومشاكل لاحصر لها في العراق”، مبينا أن "قرار البرلمان بإخراج تلك القوات يمثل بعد نظر لتفادي اشكالات كبيرة”.

وأشار تقي إلى أن "كل العراقيين يدركون خطورة بقاء تلك القوات على ارض البلاد لذا فالجميع متفق على اخراجها وفق قرار مجلس النواب الذي يمثل صوت الشعب العراقي”.

من جانب اخر أقدمت طائرات تركية، يوم الأحد، على تنفيذ قصف جوي لمناطق تابعة لقضاء العمادية في محافظة دهوك بإقليم كوردستان.

وأبلغ شهود عيان وكالة شفق نيوز؛ أن الطائرات التركية قصفت بعد الظهر اليوم الأحد وادي سمتي خلف قرية دريشي التابعة لقضاء العمادية.

وأضاف الشهود؛ أن اصوات الطائرات مازالت تُسمع لحد الآن( وقت كتابة الخبر)، وهي تحوم فوق القرية المأهولة بالسكان الذين بدأوا مذعورين من تعرض قريتهم الى القصف.

وتقوم تركيا بعمليات قصف شبه يومية لمناطق في اقليم كوردستان العراق بذريعة تواجد قوات تابعة لحزب العمال الكوردستاني.

من جانب اخر في ظل تصاعد استهداف أرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف في عدد من المحافظات العراقية، مراسل الميادين يفيد بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً يتبع التحالف بقيادة واشنطن بالقرب من منفذ جريشان الحدودي مع الكويت.

أفاد مراسل الميادين بانفجار عبوة ناسفة استهدفت رتلاً يتبع التحالف الدولي بقيادة واشنطن بالقرب من منفذ جريشان الحدودي مع الكويت.

وفي الوقت ذاته، قال مراسلنا إنه تم استهداف رتل للدعم اللوجستي الأميركي في اليوسفية جنوب بغداد.

يأتي ذلك في ظل تصاعد استهداف أرتال الدعم اللوجستي التابعة للتحالف في عدد من المحافظات العراقية الوسطى والجنوبية.

من جهته دعا تحالف عراقيون،امس الاحد، بالثأر لقادة النصر عبر تفعيل قرار اخراج القوات الاميركية من البلاد وان يكون للحكومة موقف بتفعيل القرار.

وقال النائب عن تحالف عراقيون حسن الجنابي لـ/المعلومة/ ان "دماء الشهيدين سليماني والمهندس تتطلب من الجميع ان تقف وتستنكر وتستذكر شهادتهما وادانه سفارة الشر الاميركية في بغداد”.

واوضح الجنابي ان "الوفاء لتلك الدماء والثأر لها هو تفعيل قرار مجلس النواب بإخراج القوات الاميركية من العراق”، مشيرا الى ان "القرار ملزم قانونا للحكومة بتفعيله”.

واضاف ان "مجلس النواب هو الاخر يجب ان يتابع الامر والضغط على الحكومة بتفعيل القرار وعدم تمييع القرار والاكتفاء بتشكيل لجان تحقيقية”.