منددة بقرارها ضد ايران..

الامن النيابية: اوروبا تصدر قرارا بشأن إعدام مجرم لكنها تلتزم الصمت إزاء اغتيال علمائنا

رمز الخبر: ۱۲۳۷۳۱

تأريخ: 19 December 2020 - 20:30

*البرلمان الأوروبي يصدر قرارا ضد عقوبة الإعدام ويبدي دعمه للمجرمين الذين يعملون ضد الأمن القومي الايراني

*رغم اعتراف الكيان الإرهابي بتنفيذ اغتيالات في إيران لم يجرؤ البرلمان الأوروبي مطلقا على انتقاد هؤلاء المجرمين

*اوروبا كانت دوما تقدم الدعم والملاذ للإرهابيين من المنافقين الى الجماعات الانفصالية واستضافة زعماء الجماعات الإرهابية في مقربرلمانها

*ندين تدخل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني في الشؤون الداخلية لايران ومذكرات الشجب السخيفة ضد حرس الثورة الاسلامية

*على الخارجية تزويدنا بقائمة اسماء المسؤولين الأوروبيين المتورطين بفرض الحظر ودعم الجماعات الإرهابية

طهران-فارس:- أدانت لجنة الأمن القومي بمجلس الشورى الاسلامي، قرار البرلمان الأوروبي ضد ايران، ودعت وزارة الخارجية لتزويدها بقائمة اسماء المسؤولين الأوروبيين المتورطين بفرض الحظر ودعم الجماعات الإرهابية.

وأدانت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي، في بيان، بشدة تدخل البرلمان الاوروبي في شؤون ايران الداخلية، واصداره قرار مثير للسخرية بفرض حظر على مسؤولي الجمهورية الاسلامية بزعم انتهاك حقوق الانسان، كما شجبت تدخل لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان البريطاني في الشؤون الداخلية للجمهورية الاسلامية ومذكرات الشجب السخيفة ضد الحرس الثوري، كما استنكرت موقف الحكومة الفرنسية المناهض لحقوق الانسان في دعمها لأحد المجرمين.

وقال البيان: ان البرلمان الأوروبي الذي يصدر اليوم قرارا ضد عقوبة الإعدام، ويبدي دعمه للمجرمين الذين يعملون ضد الأمن القومي ، هو نفس المؤسسة التي التزمت الصمت امام عملية الاغتيال الجبان للعلماء الإيرانيين الأبرياء، بل على العكس من ذلك، كان دوما يقوم بتقديم الدعم والملاذ للإرهابيين من المنافقين الى الجماعات الانفصالية، واستضافة زعماء الجماعات الإرهابية في مقر البرلمان.

واضاف بيان لجنة الامن: بينما اعترف مسؤولو الكيان الإسرائيلي الإرهابي والمجرم بتنفيذ اغتيالات في إيران، لم يجرؤ اعضاء البرلمان الأوروبي البرلمان مطلقا على انتقاد هؤلاء المجرمين، سواء بدافع العمالة أو خوفا من الصهاينة.

واوعزت لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي، الى وزارة الخارجية بتزويد المجلس بقائمة بأسماء المسؤولين الأوروبيين، ممن ارتكبوا فظائع بحق الشعب الإيراني من خلال فرض اجراءات حظر جائرة، خاصة على الادوية، والمسؤولين الأوروبيين الذين دعموا الجماعات الإرهابية والمنافقين والانفصاليين، والقضاة الأوروبيين الذين اصدروا احكام بسجن مواطنين إيرانيين أبرياء .