مؤكدة انها اليوم أشد عزيمة وإصراراً على عودته..

دمشق : الجولان سيبقى سورياً بثبات أبنائه وصمودهم

رمز الخبر: ۱۲۳۴۱۵

تأريخ: 14 December 2020 - 19:36

دمشق – وكالات : أكد مجلس الشعب أن الجولان السوري المحتل سيبقى سورياً بثبات أبنائه وصمودهم ضد كل محاولات الكيان الصهيوني لتغيير هويته ومنها قانون الضم المشؤوم الذي حاول الاحتلال فرضه ولكن أبناء الجولان جابهوه بإرادتهم الصلبة وتمسكهم بأرضهم ودفاعهم عن هويتهم وانتمائهم لوطنهم سورية.

وفي بيان له بالذكرى الـ 39 لصدور قرار الضم المشؤوم تلقت سانا نسخة منه شدد المجلس على بطلان وزيف هذا القرار وأن الجولان سيبقى سوري الهوى والهوية وجزءاً لا يتجزأ من أرض سورية وعائد إليها طال الزمان أم قصر.

وأشار مجلس الشعب إلى أن كل محاولات الكيان الصهيوني بفرض هويته ومناهجه التعليمية على أرض الجولان السوري المحتل وإخضاعه لقوانينه وقراراته قوبلت بالرفض من خلال الوقفات الوطنية المشرفة لأبنائه إضافة إلى الإضرابات الشاملة والمفتوحة التي نفذوها والتي كان آخرها رفض تركيب سلطات الاحتلال للتوربينات الهوائية على أراضي أبناء الجولان الذين يواصلون النضال لمواجهة كل الإجراءات التعسفية والقمعية حتى النصر والتحرير.

وقال المجلس في بيانه: "إننا اليوم أشد عزيمة وإصراراً على عودة الجولان السوري المحتل تحت راية العلم العربي السوري المقدس بقيادة وشجاعة وحكمة القائد السيد الرئيس بشار الأسد وبهمة أبناء شعبنا المقاوم وبسالة الجيش العربي السوري”.

وكان مجلس الأمن الدولي أصدر في السابع عشر من كانون الأول عام 1981 القرار رقم 497 الذي يرفض الإجراء الإسرائيلي بقرار الضم المشؤوم الصادر بتاريخ الرابع عشر من كانون الأول من العام ذاته جملة وتفصيلاً ويعتبره ملغى وباطلاً ويؤكد هوية الجولان العربية السورية مبينا أن جميع الإجراءات والتدابير الإسرائيلية لتغيير طابع الجولان السوري ملغاة وباطلة.

من جهتها أعلنت جماهير الجولان العربي السوري أن "الجولان العربي السوري المحتل هو جزء لا يتجزأ من سوريا".

وفي بيان بـ"ذكرى قانون الضم الاسرائيلي" أوضحت أن "هذا الانتماء الوطني للجولان لا يسقط لا بالتقادم ولا بطول سني الاحتلال".

كما لفت البيان إلى أن "قانون الضم الباطل أعجز من أن يغير أي شيئ من حقائق التاريخ والانتماء الوطني للجولان العربي السوري المحتل".

كذلك شدد البيان على "أننا في الجولان العربي السوري المحتل نعلن رفضنا لكل مشاريع الضم ومصادرة الأراضي".