قانون مواجهة الحظر يستند الى نص الاتفاق النووي..

قاليباف: استراتيجيتنا الحالية هي تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في حال عدم التزام الطرف الآخر بتعهداته

رمز الخبر: ۱۲۲۸۷۲

تأريخ: 04 December 2020 - 20:05

طهران- كيهان العربي:-اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي محمد باقر قاليباف بان قانون المبادرة الاستراتيجية لمواجهة الحظر الذي تمت المصادقة عليه يستند الى نص الاتفاق النووي.

وقال قاليباف في حوار اجراه معه التلفزيون مساء الخميس في شرحه لمصادقة مجلس الشورى الاسلامي على المشروع الذي طرح بصفة عاجلة جدا وهو المبادرة الاستراتيجية لمواجهة الحظر الاميركي والغاء البروتوكول الاضافي: اننا نقف الى جانب الحكومة بمصادقتنا على هذا القانون الذي استند الى المادتين 36 و 37 من الاتفاق النووي.

واضاف: لقد تم التاكيد في هاتين المادتين بانه لو لم يعمل احد الطرفين بالتزاماته فان الطرف الاخر يمكنه عدم العمل بالتزاماته.

وتابع رئيس مجلس الشورى الاسلامي: ان ايران نفذت جميع التزاماتها وانتظرنا 6 او 7 اعوام لتنفذ الاطراف الاخرى التزاماتها وفي الحقيقة فان الاتفاق النووي واجه مشكلة منذ بداية التنفيذ.

واضاف: انه وفي الوقت الذي نفذت فيه ايران جميع التزاماتها وقعت حادثة نطنز وفي ضوء تغلغل الاعداء استشهد القائد قاسم سليماني ومحسن فخري زادة واعترف الرئيس الاميركي الذي يتشدق بالديمقرطاية دوما باغتيال القائد سليماني.

واكد قاليباف بان القرار لا يتحدث عن الخروج من الاتفاق النووي بل يسعى عبر الاستناد الى المادتين 36 و 37 من الاتفاق لمواجهة عدم تنفيذ الاطراف الاخرى لالتزاماتها واضاف: لو لم نقف امام المطالب المبالغ بها فاننا لا يمكننا ان نفعل شيئا ولقد اعلنا في هذا القانون صراحة بانه لو عادت الاطراف الاخرى الى تنفيذ التزاماتها فاننا سنعود ايضا الى تنفيذ التزاماتنا.

وقال رئيس مجلس الشورى الاسلامي أن التشريع هو حق اساسي للبرلمان مع الالتزام الكامل بمراعات السياسات الكلية للدولة وذلك ردا على سؤال يتعلق بمشروع القانون الذي اصدره مجلس الشورى مؤخرا والذي يتعلق بتعليق عمليات التفتيش للمنشآت النووية الايرانية ما لم ترفع اجراءات الحظر المفروضة كرد على اغتيال العالم الشهيد محسن فخري زاده.

وتطرق قاليباف للحديث عن عدة ملفات داخلية وخارجية منها الميزانية العامة للعام القادم وادارة الدولة والرقابة على تنفيذ القوانين مرورا بالاتفاق النووي واغتيال الشهيد محسن فخري زاده ،قال قاليباف بأن التشريع هو حق البرلمان القانوني ، لكن السياسات التي يسنها البرلمان وحتى اللوائح التنفيذية التي يتم اعتمادها من قبل مجلس الوزراء ،إذا لم يتم الموافقة عليها من قبل الهيئة التشريعية وإبلاغ رئيس المجلس بها فهي ليست واجبة التنفيذ

وقال رئيس مجلس الشورى الإسلامي ايضا: " في سياساتنا داخل مجلس الشورى نحن ملزمون بمراعاة السياسات الكلية في تشريعاتنا ، وإلا اعتبرها مجلس صيانة الدستور غير دستورية. "

وتابع قاليباف "منذ اليوم الاول الذي تم فيه توقيع الاتفاق النووي واجهتنا مشكلات عديدة لأننا كنا اوفياء بعهودنا للغرب لكنهم لم يكونوا كذلك ،لذا فإن استراتيجيتنا الآن تقوم على تخصيب اليورانيوم بنسبة 20% في حال لم يلتزم الطرف الآخر بتعهداته تجاه الجمهورية الاسلامية".

وأضاف قاليباف " خلال رئاسة باراك اوباما قال جون كيري آنذاك أن تعهدات الاميركان لا تعيق عمل اي أحد لكن الشركات الاميركية في الواقع هي من اخلفت بوعودها لأنها خشيت ان تتعرض لعقوبات اذا تعاونت مع ايران ،في الحقيقة المشكلة هي في روح الاتفاق النووي ونحن في هذا القانون الذي اصدرناه مؤخرا لم نتحدث عن ترك الاتفاق نهائيا بل عن التعامل مع التعهدات بشكل مختلف للحصول على القدرة السياسية في هذا الموضوع مع الغرب".

وتحدث رئيس مجلس الشورى خلال اللقاء ايضا " ما دمنا لا نتخذ ردود افعال تجاه التجاوزات التي ترتكب بحق ايران فإننا لن نستطيع استعادة حقوقنا ،القانون الذي اصدرناه هو ضمن اطار الاتفاق النووي وقلنا ان وفاء الاطراف بتعهداتها يعني عودتنا لتنفيذ تعهداتنا ايضا ،أي ان قانون مجلس الشورى يضمن العودة للاتفاق النووي للجميع".

وحول ميزانية العام القادم تحدث قاليباف عن انها ستكون مختلفة وان العمل يتم حاليا على اصلاح هيكل الميزانية العامة لتعويض العجز فيها ،وأن هذا العمل لم يتم العام الماضي بسبب كورونا لكن البرلمان الحادي عشر ومع رعايته للبروتوكولات الصحية يناقش هذا الموضوع خلال اجتماعاته ".

وأضاف ايضا " يستغرق اصلاح الميزانية من 3 الى 4 سنوات والحكومة تشاركنا في هذا العمل ،وأن خطة التنمية السادسة ستنتهي العام المقبل" مؤكدا أن اهم عنصر في خطة التنمية السابعة لدى البرلمان هو اصلاح هيكل الموازنة وان العمل جار بحزم في هذا المجال لتقليص العجز .

وفي جانب اخر من حديثه اكد رئيس مجلس الشورى الاسلامي بان المجلس يسعى عبر التعاون مع الحكومة لسن القوانين والقرارات اللازمة واتخاذ خطوات اساسية لدعم اقتصاد البلاد وحل مشاكل الشعب المعيشية.

واكد على ضرورة تغطية عجز الموازنة العامة للبلاد من الموارد المستديمة وليس من الموارد غير المستديمة.

كما اكد على هدفية الدعم الحكومي للشعب وقال: اننا نمنح 250 تريليون تومان دعما معيشيا للشعب سنويا لذا فمن الضروري ان نجعلها هادفة لتصبح مختصة بالشرائح الضعيفة في المجتمع.

هذا وأبلغ رئيس مجلس الشورى الاسلامي، الحكومة بقانون الاجراء الإستراتيجي لرفع الحظر والدفاع عن حقوق الشعب الايراني.

وجاء الإبلاغ عقب الاعلان عن مصادقة مجلس صيانة الدستور على مشروع قرار الاجراء الستراتيجي لالغاء الحظر وصون مصالح الشعب الايراني.

وفي وقت سابق أعلن المتحدث باسم مجلس صيانة الدستور "عباسعلي كدخدائي"، مصادقة المجلس على مشروع القرار هذا خلال اجتماعه المسائي.

واوضح كدخدائي، ان مجلس صيانة الدستور كان قد قرر اعادة القرار الى البرلمان خلال اجتماعه الصباحي اليوم، وذلك نظرا للملاحظات التي ابداها حول البند السادس منه، وقام البرلمان بعد تعديله بإحالة المشروع من جديد الى المجلس لغرض التصديق.

وتابع : ان مجلس صيانة الدستور اعتبر خلال اجتماعه المسائي اليوم، بان مشروع القرار الصادر عن البرلمان بصفة عاجلة جداً حول الاجراءات الاستراتيجية لرفع الحظر، لا يتعارض مع الشريعة والدستور، لذلك صادق علي هذا المشروع.