في بيانها الهام والتاريخي عن تاسيس اول برلمان وطني انتقالي في الجزيرة العربية..

اطياف المعارضة في الحجاز : حان الوقت لاسقاط نظام آل سعود ولا شرعية للملكية الدستورية

رمز الخبر: ۱۲۲۵۳۹

تأريخ: 16 November 2020 - 20:36

* نتبرأ ممن يدعون الى ملكية دستورية استجابة لرغبات دول وأجهزة مخابرات أجنبية لا تمت لمصالح بلادنا وشعبنا بصلة

* النظام ازداد سوءاً وانحرافاً، أكثر من ذي قبل، في عهد سلمان وولي عهده محمد اللذين أوقعا البلاد في أعوص المحن

* القتل الوحشي الذي قام به نظام آل سعود في كافة مناطق البلاد، أسهم في إفشاء روح العنصرية بين أبناء المناطق

طهران - كيهان العربي:- اعلن أمين عام حركة "تحرير جزيرة العرب"، دخيل بن ناصر القحطاني، عن تأسيس المجتمعين في المؤتمر المغلق لأطياف المعارضة للنظام السعودي أول "برلمان وطني انتقالي"، وأشار إلى أن التفاصيل ستأتي لاحقاً.

في هذا الاطار أصدر تجمع أحزاب ومنظمات المعارضة في بلاد الحجاز بياناً دعا فيه شعب الجزيرة العربية الى "إسقاط نظام الاحتلال السعودي"، متبرئاً في الوقت نفسه ممن "يدعون الى ملكية دستورية استجابة لرغبات دول وأجهزة مخابرات أجنبية لا تمت لمصالح بلادنا وشعبنا بصلة".

وجاء في بيان التجمع: "يعلم الجميع ما حل ببلادنا جراء السياسات التي ينتهجها النظام السعودي، منذ أن نشأ، وعبث بمقدرات البلاد وبدَّدها، في سياسات عبثية لا استراتيجية فيها تعود بالنفع على الشعب، وقد فعل الأفاعيل في البلاد وأهلها، في ملفات لا يتسع المقام لسردها".

واشار الى أن أبرز هذه الملفات "القتل الوحشي الذي قام به نظام آل سعود في كافة مناطق البلاد، أسهم في إفشاء روح العنصرية بين أبناء المناطق، واستغلال الفوارق الطائفية، والتنوع المذهبي في المجتمع".

واضاف أن "النظام السعودي سعى الى تهميش المناطقي المتعمد، ونرى تبديد الأموال، على نزوات أسرة آل سعود، وشهواتهم في الداخل والخارج، مما أوقع البلاد في مآزق اقتصادية خانقة، لا نهاية لها".

كما قال التجمع إن "هذا النظام ازداد سوءاً وانحرافاً، أكثر من ذي قبل، في عهد سلمان وولي عهده محمد بن سلمان، اللذين أوقعا البلاد في أعوص المحن، وأعقد المشكلات على المستوى الدولي والإقليمي والخليجي والعربي والإسلامي".

وفي بيان تجمع احزاب و منظمات المعارضة في الجزيرة العربية الذي حمل توقيع حزب التجديد الإسلامي بأمينه العام د. محمد المسعري و د. معن الجربا الأمين العام والممثل لحركة كرامة, و المحامي سلطان العبدلي مدير مركز الجزيرة لتعزيز الحريات, و د. حمزة الحسن و د. فؤاد ابراهيم عضوي الهيئة القيادية بحركة خلاص و طيف واسع من المعارضين المستقلين والناشطين ضد نظام الحكم الديكتاتوري لآل سعود, أكد أن "سياسة ابن سلمان ووالده، إنما هي امتداد لسياسة من قبلهم من حكام آل سعود، وإنما الفرق أن هذين جاهرا وأسقطا الأقنعة، ولم يكونا كسابقيهم، يعاملون الشعب بالخداع والزيف والدهاء الخبيث، وكل ذلك باسم الدين".

واشار التجمع المعارض الى أن "أي دعوة لإعادة إنتاج النظام السعودي من جديد من خلال تبرئة محمد بن نايف من تبعة جرائمه السابقة، أو الترويج لأحمد بن عبد العزيز، كبديلين عن ابن سلمان ووالده، وكأنهما البديل الذي يرتضيه الشعب، إنما هي استجابة لرغبات دول وأجهزة مخابرات أجنبية لا تمت لمصالح بلادنا وشعبنا بصلة".

هذا ولفت الى أن "التيار الشعبي والمعارض صار يؤكد بأنه لا بدّ من التخلص من النظام السعودي برمته، وأن لا أمل بإصلاح يأتي من الأعلى على يد النظام، الذي فقد شرعيته، كما أن الدعوة الى مملكة دستورية، ومع أمراء مثل آل سعود، إنما هي دعوة عبثية، غير قابلة للتحقيق والقبول من آل سعود".

وأكد أن "الدعوات التي تؤدي الى تمزيق صف المعارضة أو تعطي استمرارية الطغيان السعودي، تصبُّ في خدمة الاستبداد السعودي في النهاية، وتمد عمر هذا الطغيان، وتبعث اليأس في نفوس الشعب".

وأيّد التجمع "كل خطوة ومبادرة باتجاه مواجهة النظام السعودي، سواءً أكان ذلك بتأسيس الأحزاب المعارضة أم الحركات والنقابات والتنظيمات والجمعيات الحقوقية والسياسية".

وقال البيان، "لقد أسهم نظام آل سعود في إفشاء روح العنصرية بين أبناء المناطق، واستغل الفوارق الطائفية، والتنوع المذهبي في المجتمع، أبشع استغلال، فكان منه ما كان من تقوية هذا الطرف على ذاك، في حين كان الأجدى أن يكون التنوع رافدا للتطور، فسعى ليشرذم المجتمع ويجعله شيعا وأحزابا".

وشدد البيان، "إن الحديث عن حق الآخر المعارض ؛ في الدعوة الى (ملكية دستورية) شأن يخص من دعا إليها، ولكن شريطة أن لا يتم هندسة هذا الحقّ؛ بصورة يتم تركيبها على أمراء ثبت أنهم ارتكبوا الفظائع، وخاضوا في الدماء والاعتقالات والقمع بكل أنواعه. مع التنبيه الى أن من دعا الى الملكية الدستورية هم الآن في السجون؛ وبعضهم استشهد فيها كالدكتور عبد الله الحامد، ومع التذكير أيضاً بأن دعاة الدستورية أولئك إنما وُضعوا في المعتقلات في عهد محمد بن نايف وعمّه أحمد. فكيف يمكن أن تنطلق دعوة لتبييض صفحة المجرمين، ليعودوا ملوكاً دستوريين؟!

وقد دعا من قبل ملوك ال سعود من عهد عبدالعزيز وسعود وفيصل ولم يتحقق شيء من ذلك،وكيف يمكن ضمان أن أمثال هؤلاء لو وصلوا الى السلطة بأن لا ينقلبوا على أعقابهم؟ وبدل أن يحاكموا على جرائمهم، يطالب بأن يعودوا إلى السلطة من الأبواب الخلفية، بحجج الملكية الدستورية؟!.

وأكدت المعارضة في شبه الجزيرة العربية، "إن كل دعوة لإسقاط النظام، تحمل في طيَّاتها ضمنا وجوهرا، ثقةً في شعبنا، أنه أصبح شعبا واعيا،فيه الالاف من المثقفين والأطباء والمحامين والأكاديميين ورجال الأعمال، الذين يشكلون سداً منيعاً أمام احتمالات اندلاع الفوضى، والخصومات القبيلة، وهذا ما يروِّجه النظام السعودي، كفزَّاعة للشعب بأن لا يُقدِم على التغيير،بحجة أنه لا يمكن أنْ يعيش آمناً إلا بهذا النظام السعودي المستبد.

‏وقالت: "إن هدف التخويف من التغيير القادم، والذي يصور البلاد كفوضى في حال رحيل آل سعود، إنما يستهدف ممارسة الوصاية على الشعب، ودفعه لقبول إعادة تأهيل النظام أو بعض رموزه، ولا غرابة في ذلك، فالنظام وأتباعه يصفون الشعب بالجهل والرعونة ،وأنه ليس أهلاً لإدارة شؤون البلاد.‏ نحن لنا ثقة بأن شعبنا سينتج نظامه السياسي الحرَّ ، ويدير وطنه وبلاده بأفضل من هذه الطغمة الحاكمة التي تدير البلاد، بدعم وحماية من الأجنبي المعتدي، خاصة من الكيان الصهيوني الغاصب لفلسطين. فنحن نضع ثقتنا - بعد الله - في الشعب بكل مكوناته، ولن نستجدي أحداً من الخارج في تمكين شعبنا من حقه".

والله من وراء القصد