مؤكدة ان الحكومة ملزمة بإخراج القوات الاجنبية..

مطالبات نيابية للحكومة بمراجعة جميع الاتفاقيات مع أميركا التي معظمها خارقة للسيادة

رمز الخبر: ۱۲۲۴۲۰

تأريخ: 15 November 2020 - 20:01

بغداد – وكالات : طالب النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , امس الاحد , بمراجعة وإعادة النظر في الاتفاقيات والتفاهمات مع أميركا خلال السنوات الماضية لكون معظمها خارقة للسيادة الوطنية , مشيرا الى ان اتفاقية الاطار الاستراتيجي اغلب موادها التي تتعلق بالاقتصاد والثقافة والتعليم فيها بنود مقيدة بالسياسات الامريكية في تلك المجالات .

وقال جابر في تصريح لـ /المعلومة / , ان ” الكل يجمع بأن الاتفاقيات التي عقدها العراق مع الولايات المتحدة الامريكية كانت بإرادة أمريكية مستغلة ضعف العراق خلال مرحلة بناء نظامه الجديد وتحت ظروف معقدة كانت تسود البلاد ” .

وأضاف ان "الاتفاقيات بين الطرفين معظمها مكتوبة بإرادة أمريكية وانها تخترق السيادة الوطنية بشكل واضح” , مطالبا الحكومة والبرلمان بـ”مراجعة تلك الاتفاقيات لاعادة النظر بها حفاظا على سيادة العراق ولتحصين سيادته”.

تجدر الإشارة إلى ان المطالب النيابية والسياسية تصاعدت خلال الفترة الماضية بضرورة رسم خارطة جديد لكل العقود والاتفاقيات السيادية مع دول العالم لضمان مبدأ السيادة الوطنية.

من جهة اخرى اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، ان ملف تحقيق السيادة الكاملة يحظى بأهمية بالغة في مجلس النواب، لافتا الى ان هناك إصرار لالزام الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان لاخراج القوات الاجنبية من العراق.

وقال الفتلاوي، ان "ملف السيادة العراقية يمثل أولوية بالنسبة لتحالف الفتح وخاصة مايتعلق بالخروج الأميركي من العراق، حيث يحظى بأهمية بالغة داخل البرلمان".

وأضاف ان "الحكومة ينبغي ان تتفاوض مع الدول الاجنبية لاخراج قواتها من العراق تنفيذا لقرار البرلمان بإخراج جميع القوات من البلاد، وافراغ القواعد العسكرية من وجودها".

وبين ان "بعض القواعد تم تسليمها الى القوات الأمنية العراقية، وبانتظار حسم امر باقي القواعد من اجل تنفيذ قرار البرلمان وتحقيق السيادة الكاملة للعراق والزام الحكومة بالالتزام بالقرار البرلماني".

من جهة اخرى اتهم عضو لجنة العلاقات الخارجية النيابية مختار الموسوي،امس الاحد، وزارة الخارجية بالتسويف بشأن ملف خروج القوات الأجنبية.

وقال الموسوي لـ /المعلومة/ إن "وزير الخارجية فؤاد حسين لم يرد على مخاطبات لجنة العلاقات الخارجية منذ اكثر من اسبوعين بشان الوجود الاجنبي ".

وأضاف، أن "ملف خروج القوات بالغ الخطورة ونحذر من تسويف خروجها من الأراضي العراقية”.

وكان النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي أكد في تصريح سابق لـ/المعلومة/، إن ملف تحقيق السيادة الكاملة يحظى بأهمية بالغة في مجلس النواب، لافتا الى ان هناك إصرار لالزام الحكومة بتنفيذ قرار البرلمان لاخراج القوات الاجنبية من العراق.

من جهة اخرى طالب النائب عن حركة التغيير غالب محمد، امس الأحد، بتوطين رواتب الموظفين في إقليم كردستان وربطها بالحكومة الاتحادية مباشرة، فيما كشف عن الأعداد الفضائية للموظفين في الإقليم.

وقال محمد في تصريح لـ/المعلومة/، إنه "للتخلص من المشكلة الأزلية بقضية الفساد في اعداد الموظفين في الإقليم، فأنه يجب توطين الرواتب وربطها بوزارة المالية الاتحادية، بسبب الكم الكبير من الاعداد الفضائية”.

وأضاف أنه”يوجد أكثر من 320 ألف موظف فضائي داخل إقليم كردستان”، مبينا أن "غالبيتهم لأحزاب السلطة، وهؤلاء يشكلون ثقلا كبيرا على الموازنة المالية”.

وأشار إلى أن "أكثر المؤسسات التي فيها اعداد فضائية هي البيشمركة والأسايش والأجهزة الأمنية الأخرى، فضلا عن الدوائر الخدمية والتعليمية والجامعات”.

بدوره رأى المحلل والخبير السياسي سعد الكعبي، ان بعض الاطراف المؤيدة للبقاء الاميركي في العراق ستسعى عبر حلفائها الخليجيين لابقاء القوات الاميركية وعرقلة قرار البرلمان بشأن اخراجهم من العراق، لافتا الى ان تلك التحركات تهدف الى ضمان مكاسبهم الانتخابية في المحافظات التي يسيطرون عليها.

وقال الكعبي لـ /المعلومة/، ان "بعض الاطراف السياسية تحاول ارضاء جمهورها المؤيد للوجود الاميركي في العراق، من خلال التحرك لابقاء هذه القوات في البلاد”.

واضاف ان "هذه الاطراف ستتحرك عبر دول الخليج الفارسي لممارسة الضغط غير المباشر على السلطات في العراق من اجل ابقاء القوات الاميركية او تأخير اخراجها لما بعد الانتخابات”.

ولفت الى ان "بعض الاطراف المؤيدة للوجود الاميركي ستكون الى جانب احداث اقتتال داخلي من اجل خلق تحالفات جديدة تسود فيها كلمتهم بهدف تعزيز الموقف الاميركي داخل العراق وجره نحو التطبيع مع الكيان الصهيوني”.

من جانب آخر اكد الخبير القانوني طارق حرب , ان الدستور في أي دولة هو المرجع الأعلى والاسمى للسيادة الوطنية وان أي خرق له هو خرق للسيادة , مشيرا الى ان ميثاق الأمم المتحدة هو دستور للعالم اجمع وخرقه يمثل خرقا للعالم وللبلاد.

وقال حرب في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” للقانون افضلية واولوية على كل مايحصل بالبلد والقانون الأساسي هو الدستور الذي يعد المرجع الأعلى للدول وان خرقه يمثل خرقا للسيادة الوطنية ” ,مبينا ان ” الدستور العراقي السابق كان يطلق عليه القانون الأساسي ” .

وتابع حرب ان ” هناك دستور جامع لكل العالم وهو ميثاق الأمم المتحدة وخرقه يمثل خرقا للعالم وللبلاد التي تم الاعتداء عليها ومن امثلتها لا الحصر حادثة المطار التي راح ضحيتها قادة النصر الجنرال قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس ورفاقهما”.

وكانت عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية ايناس المكصوصي طالبت في تصريح سابق لـ/المعلومة/، رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي بإرسال نتائج التحقيق بملف مطار بغداد وغيرها من التحقيقات الاخرى الى اللجان النيابية باسرع وقت ممكن.