سنواصل برامجنا لمواجهة الحرب الاقتصادية..

ربيعي: على الادارة الاميركية الجديدة ان تكون ممثلة جديرة لآراء شعبها

رمز الخبر: ۱۲۲۱۱۶

تأريخ: 10 November 2020 - 20:13

طهران- ارنا:- اعرب المتحدث الرسمي باسم الحكومة علي ربيعي عن امله بأن تكون الإدارة الأمريكية الجديدة ممثلة جديرة لآراء الشعب الأمريكي وأن لا تنسى تصريحاتها حول انتهاك إدارة ترامب للمعاهدات الدولية.

واضاف ربيعي امس الثلاثاء خلال مؤتمره الصحفي الاسبوعي: ان انتخابات الرئاسة الامريكية كانت من اهم المواضيع الدولية خلال الاسبوع الماضي، مبينا ان موقفنا من القادة الأمريكيين واضح فكما أكدنا مرارًا نحن نتعامل مع السياسة وليس السياسيين.

واشار المتحدث باسم الحكومة الى أن الغالبية العظمى من الدول في جميع أنحاء العالم سعداء باختيار الشعب الأمريكي وقولهم لا لسياسات إدارة ترامب المناهضة للمجتمع الدولي، معربا عن امله بان تكون الإدارة الأمريكية القادمة ممثلة جديرة لآراء الشعب الأمريكي وأن لا تنسى تصريحاتها بشأن انتهاك الإدارة السابقة للمعاهدات الدولية.

و أضاف،نمد يد الصداقة إلى جميع دول المنطقة ونعتقد أن تنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الإقليمية ستعود بالفائدة للجميع.

كما اكد ربيعي بان الحكومة ستواصل سياساتها التجارية والمالية والنقدية في اطار برامجها المرسومة في سياق مواجهة الحرب الاقتصادية.

واضاف: انه وفي اطار سياسات الدعم تتم في الوقت الحاضر متابعة خطط الدعم المعيشية عبر توفير موارد صحيحة ومستديمة.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: ان برامج الحكومة للاشهر التسعة القادمة (حتى نهاية فترة الحكومة) تعد استمرارا للخطط المناسبة لظروف الحرب الاقتصادية والتي تم اتخاذها بعد خروج ترامب من الاتفاق النووي.

وقال ربيعي: لقد تابعنا خلال فترة الاتفاق النووي سياسات اقتصادية مبنية على ايجاد النمو الاقتصادي واستقطاب الاستثمارات، حيث شهدنا مجيء شركات اجنبية الى ايران بنحو 80 مليار دولار من الاستثمارات.

وتابع المتحدث باسم الحكومة: انه بناء على ذلك فان برنامج الاشهر التسعة المشار اليه من قبل رئيس الجمهورية مبني على فرص جديدة ستتوفر بعد رحيل مثير الحرب الاقتصادية (ترامب)، وان ذكاء نظام وحكومة ما يكمن في استثمار الفرص الجديدة على وجه السرعة لذا فان لنا برنامجا لفترة 70 يوما وبرنامجا اخر حتى حزيران العام القام.

وقال: اليوم وفي ضوء سقوط هذا الشخص غير المتوازن الحاكم على اكبر اقتصاد في العالم، تقوم جميع الحكومات ليس فقط ذات الاقتصادات القوية بل ايضا دول المنطقة وحتى الشركات الكبرى المبنية على تكنولوجيا النفط والصلب بمواءمة سياساتها مع السياسات الجديدة.