وقف التنسيق الامني بين الممكن والمستحيل

رمز الخبر: ۱۲۲۰۵

تأريخ: 24 December 2014 - 22:14

سميح خلف

منذ وجود السلطة على ارض الوطن، كان التنسيق الامني من مستوجبات تنفيذ اتفاقية اوسلو التي كان يطمح ياسر عرفات تطويرها لاقامة دولة فلسطينية على بقايا من الوطن في الضفة الغربية وغزة، كان حينها وفي عام1993م لم يكن الاستيطان قد اكل اكله في الضفة الغربية من مستوطنات كبرى تحزم القدس وتخترقها ، وكان حلم ياسر عرفات بسيطرة كاملة على المنطقة "c”التي تشكل 60% من اراضي الضفة الغربية، وبحل سياسي امني يعطي شيئا من السيادة والاستقلالية لدولة فلسطين، لم يكن عدد المستوطنيين في الضفة يتجاوز 100 الف مستوطن، خارطة الطريق التي طلبت اسرائيل تعديلا على بنودها وافق الطرف الفلسطيني على كل بنودها، وعمل الجانب الفلسطيني على تطبيق بنديها الاول وهي من ثلاث مراحل” الامن ثم المرحلة الانتقالية، ثم اتفاق الوضع النهائي، خارطة الطريق التي عرضها كوفي عنان على مجلس الامن في رسالة مؤرخة في 7 مايو /2003م هذا نصها وموجهة لرئيس مجلس الامن(أﺗﺸﺮف ﺑﺄن أﺣﻴـﻞ إﻟﻴﻜـﻢ ﻃﻴـﻪ ﻧـﺺ ﺧﺮﻳﻄـﺔ ﻃﺮﻳـﻖ ﻟﺘﺤﻘﻴـﻖ اﻟﺮؤﻳـﺔ اﳌﺘﻤﺜﻠـﺔ ﰲ وﺟـﻮد دوﻟﺘﲔ، إﺳﺮاﺋﻴﻞ وﻓﻠﺴﻄﲔ، ﺗﻌﻴﺸﺎن ﺟﻨﺒﺎ إﱃ ﺟﻨﺐ ﰲ ﺳـﻼم وأﻣـﻦ، ﻛﻤـﺎ ﻫـﻮ ﻣﺆﻛـﺪ ﰲ ﻗـﺮار ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ ٢٠٠٢) ١٣٩٧) (اﻧﻈﺮ اﳌﺮﻓﻖ). وﻗﺪ أﻋﺪت ﻫﺬا اﻟﻨﺺ اﻟﻠﺠﻨﺔ اﻟﺮﺑﺎﻋﻴﺔ اﳌﺆﻟﻔﺔ ﻣﻦ ﳑﺜﻠـﲔ ﻟﻠﻮﻻﻳـﺎت اﳌﺘﺤـﺪة اﻷﻣﺮﻳﻜﻴـﺔ،واﻻﲢـﺎد اﻷوروﰊ واﻻﲢـﺎد اﻟﺮوﺳـﻲ واﻷﻣـــﻢ اﳌﺘﺤــﺪة، وﻗﹸــﺪم إﱃ ﺣﻜﻮﻣــﺔ إﺳــﺮاﺋﻴﻞ واﻟﺴــﻠﻄﺔ اﻟﻔﻠﺴﻄﻴﻨﻴﺔ ﰲ ٣٠ ﻧﻴﺴﺎن/أﺑﺮﻳﻞ ٢٠٠٣. وأرﺟﻮ ﳑﺘﻨﺎ ﻋﺮض ﻫﺬا اﻟﻨﺺ ﻋﻠﻰ أﻋﻀﺎء ﳎﻠﺲ اﻷﻣﻦ. "بتوقيع كوفي عنان”.

تعتمد خارطة الطريق على مراحل زمنية لتنفيذها ببنودها في المجالات السياسية والامنية والاقتصادية والانسانية وبناء مؤسسات الدولة تحت رعاية الرباعية الدولية وبغرض تسوية شاملة للصراع الفلسطيني الاسرائيلي في عام 2005م وعلى اساس التفاوض.

المرحلة الأولى: وقف الإرهاب والعنف، تطبيع الحياة الفلسطينية وبناء المؤسسات الفلسطينية- من الآن وحتى أيار مايو 2003، يلتزم الفلسطينيون على الفور بوقف العنف بشكل غير مشروط وفقًا للخطوات المفصلة فيما يلي؛ ويجب أن ترافق مثل هذه العملية خطوات داعمة من جانب إسرائيل. ويستأنف الفلسطينيون والإسرائيليون تعاونهم الأمني بناء على خطة تِينِيت لوقف العنف والإرهاب والتحريض بواسطة أجهزة أمنية فلسطينية فعّالة أعيدت هيكلتها.

ويبدأ الفلسطينيون بإجراء إصلاحات سياسية شاملة تمهيدًا لقيام دولة، بما في ذلك صياغة الدستور الفلسطيني وإجراء انتخابات حرّة ونزيهة ومفتوحة على أساس تلك الخطوات. وتتخذ إسرائيل جميع الخطوات اللازمة للمساعدة في إعادة تطبيع الحياة الفلسطينية. وتنسحب إسرائيل من مناطق فلسطينية احتلّتها اعتبارًا من 28 من أيلول سبتمبر 2000 حيث تعود الأوضاع إلى ما كانت عليه في ذلك الوقت، مع تقدم في مجالي الأداء الأمني والتعاون. وتُجمّد إسرائيل كذلك أي نشاط استيطاني تماشيًا مع تقرير ميتْشِل.

في مستهلّ المرحلة الأولى:

* تُصدر القيادة الفلسطينية بيانًا جليًا لا لبس فيه يؤكد حق إسرائيل في الوجود بسلام وأمان ويدعو إلى وقف إطلاق نار فوري وبدون شروط وإلى وقف العمليات المسلحة وجميع أعمال العنف ضد إسرائيليين في كل مكان. وتتوقف جميع المؤسسات الفلسطينية الرسمية عن التحريض ضد إسرائيل.

* تُصدر القيادة الإسرائيلية بيانًا جليُا لا لبس فيه يؤكد التزام إسرائيل برؤيا الدولتين تعيش بموجبها دولة فلسطينية مستقلة وقابلة للحياة وذات سيادة بسلام وأمان إلى جانب دولة إسرائيل، كما ورد في خطاب الرئيس بوش. ويدعو البيان كذلك إلى وضع حدّ للعنف ضد الفلسطينيين في كل مكان. وتتوقف المؤسسات الإسرائيلية عن التحريض ضد فلسطينيين.

الأمن

يعلن الفلسطينيون بشكل واضح عن وضع حد للعنف وللإرهاب ويبذلون جهودًا ملحوظة على الأرض لاعتقال وعرقلة عمل ولجم أفراد أو جماعات ترتكب هجمات عنيفة أو تُخطط لارتكابها ضد إسرائيليين في أي مكان.

* يبدأ جهاز الأمن الفلسطيني بعد إعادة هيكلته وإعادة تركيز عمله بعمليات مستمرّة ومُحددّة الأهداف وفعالة بهدف مواجهة جميع العناصر الضالعة في الإرهاب والقضاء على القدرات والبنى التحتية الإرهابية. ويشمل هذا النشاط مصادرة أسلحة غير مرخّصة وتعزيز سلطة الأمن الخالية من أي علاقة بالإرهاب وبالفساد.

* لا تقوم حكومة إسرائيل بأي أعمال لزعزعة الثقة بما في ذلك عمليات طرد وهجمات على مدنيين؛ مصادرة و/أو هدم منازل وممتلكات فلسطينية كإجراء عقابي أو كإجراء يستهدف تسهيل أعمال بناء إسرائيلية، هدم مؤسسات وبنية تحتية فلسطينية وغيرها من الإجراءات التي حُدّدت في خطة عمل تِينيت.

* إعتمادًا على الآليات القائمة والوسائل المتوفّرة على أرض الواقع، يبدأ ممثلو الرباعية الدولية نشاطات مراقبة وتشاور غير رسمية مع الطرفين حول إنشاء آلية مراقبة رسمية وسبل تفعيلها.

* تطبيق ما اتُفق عليه في الماضي بالنسبة لقيام الولايات المتحدة بإعادة البناء والتأهيل واستئناف خطة التعاون الأمني بمشاركة هيئة مراقبة خارجية (الولايات المتحدة- مصر–الأردن). وتأييد الرباعية الدولية للمساعي للتوصل إلى وقف إطلاق نار دائم وشامل.

• دمج جميع المنظمات الأمنية الفلسطينية في ثلاثة أجهزة تخضع لوزير داخلية مُخوَل الصلاحيات اللازمة.

• إستئناف التعاون الأمني وغيره من المهام التي حُدّدت في خطة عمل تِينِيت تدريجيًا بين قوات الأمن الفلسطينية التي أعيدت هيكلتها وتدريبها ونظرائها من جيش الدفاع الإسرائيلي، بما في ذلك عقد اجتماعات على مستوى المسؤولين الكبار بشكل منتظم وبمشاركة مسؤولين أمنيين من الولايات المتحدة.

* تُوقف الدول العربية التمويل العام والخاصّ وجميع أشكال الدعم الأخرى لجماعات تؤيد وتمارس العنف والإرهاب.

* تنقل جميع الجهات المانحة التي تدعم الفلسطينيين الأموال بواسطة حساب الخزانة الوحيد التابع لوزارة المالية الفلسطينية.

* لدى تحقيق تقدم في الأداء الأمني الشامل، ينسحب جيش الدفاع الإسرائيلي تدريجيًا من مناطق تم احتلالها منذ ال28 من أيلول سبتمبر 2000 ويعود الطرفان إلى الوضع الذي كان قائمًا قبل ال28 من أيلول سبتمبر 2000. وتنتشر قوات الأمن الفلسطينية مجدّدًا في مناطق يخليها جيش الدفاع الإسرائيلي.

عمل الجانب الفلسطيني على تنفيذ ما يخصه من التزامات في البند الاول وعملت الرباعية الدولية على تنفيذ التزاماته من دعم وتدريب وهيكلة الاجهزة وتطبيعها للتعاون الامني مع الاسرائيليين بشكلب مباشر وفي المشاكل الامنية المستعصية تخضع للمكتب الامني في القدس المكون من ciaوالامن الاسرائلي وامن السلطة

تعتبر السلطة ان التنسيق الامني حيوي بالنسبة لها فحركة التنقلات لمسؤليها تخضع للتنسيق بدأ من الرئيس الى باقي الوزراء وكوادرقيادية، بالاضافة الى مهام مايسمى محاربة الارهاب”" عناصر المقاومة في الضفة”قد التزمت السلطة بموجب خارطة الطريق بكل ما يحتم عليها من التزامات ن اما الجانب الاسرائيلي فقد جمد البندين التاليين فلم يلتزم بتفكيك ما يسمى الاستيطان العشوائي بل عمل على التوسع حتى بلغ عدد مستوطنيه في الضفة 750 الف مستوطن وتوسيع في المستوطنات على حزام القدس

رئيس السلطة الذي يصرح انه ليس "" وسيطا ماليا " مازال ملتزما بالتنسيق الامني ولا يفكر بتجميده على الاقل ، رغم الدعوات المتكررة من الفصائل وقوى وطنية لتجميده وايقافه..

السيد عباس لا يريد ان يصارح شعبه والقوى الاخرى بانه ليس باستطاعته وقف او تجميد او انهاء التنسيق الامني ولان السلطة هي طرف من ثلاث اطراف " هي واسرائيل والرباعية” وفي حين ان الرباعية واسرائيل قد دعمت بل اسست الاجهزة عتادا وقيادة ومنهجية وصرفت عليها اموال طائلة ، وبالتالي بعد تلك الامكانيات والمجهود لا نعتقد ان الرباعية واسرائيل من هذه السذاجة ان تمتثل تلك الاجهزة للرئيس او القيادة السياسية او قيادة فتح بل هناك من الاطلااف يعتبر بناء الاجهزة انجاز وطني لن يسمحوا لعباس اللعب فيه..!!

في الاوانة الاخيرة صرح عباس بانه ينوي حل السلطة وهو يدرك بانه ليس باستطاعته حلها وتراجع قائلا”":: ساسلم مفاتيح السلطة لنتنياهو اذا لم يكن هناك حل في اطار زمني، كلمات عباس واضحة وضوح الشمس أي تسليم المؤسسة الامنية لنتنياهو وهي العمود الفقري للسلطة ولانه يعلم بان الاجهزة في اللحظات المفصلية لن تلتزم بالقيادة السياسية، وربما يجد نتنياهو مخرجا من ازمته السياسية مع عباس اذا بادر الاخير بتسلسم مفاتيح السلطة فاسرائيل لن تخسر شيئا فربما قد حضرت قيادة سياسية وهذا لن يؤثر على عمل الاجهزة ومهامها وتمويلها الذي هو اصلا من الرباعية.

ربما قد تتغير السيناريوهات اذا اشعلت في الضفة انتفاضة واسعة بناء عليها تصبح حالة الفرز مهمة بين الوطني واللاوطني في الاجهزة وبالمقدار انني استبعد مثل هذا الخيار الاخير فالضفة وقعت تحت برنامج اقتصادي امني ثقافي صعب وننتظلر ما ستاتي به الايام والشهور القادمة