مطالبا بمساءلتها عن انتهاكاتها للقانون الدولي..

الجعفري: تركيا تواصل ممارسة التهجير والتتريك والسرقة بالمناطق التي تحتلها في سوريا

رمز الخبر: ۱۲۱۳۹۱

تأريخ: 28 October 2020 - 19:42

جنيف – وكالات : قال مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري في كلمة له في مجلس الأمن، إن محاولة بعض الدول وضع جداول زمنية غير مقبولة، ولن يخدم عمل اللجنة الدستورية، مشدداً على وجوب أن تجري مداولات اللجنة، بقيادة وإدارة سوريا.

كما أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة، على أهمية نجاح عمل اللجنة الدستورية، "الأمر الذي يستلزم احترام قواعد إجراءاتها التي جرى التوافق عليها، بما في ذلك عدم السماح بأي تدخل خارجي أو ضغوط تعرقل عملها"، وفق قوله.

ودعا إلى دعم المؤتمر الذي سيعقد في دمشق في العاشر من الشهر المقبل لعودة المهجرين، مشيراً إلى أن بعض الدول تسعى لعرقلة عودة اللاجئين من خلال وضعها فيتو على إعادة الإعمار، وفرضها شروطاً مسيسة على العمل الإنساني في سوريا.

واتهم الجعفري تركيا باستغلال قضيّة اللاجئين بهدف ابتزاز أوروبا، مشدداً على أن التعدي التركي على الأراضي السورية لن يغير من الواقع القانوني للأراضي التي تحتلها أنقرة.

ولفت إلى أنه "طالبنا هذا المجلس مراراً وتكراراً بمساءلة نظام إردوغان عن انتهاكاته للقانون الدولي وأحكام ميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن والتزاماته التعاهدية، وعن الجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها ضد بلادي"، مضيفاً "النظام التركي تنصل من التزاماته وتعهداته بموجب مخرجات اجتماعات أستانا وتفاهمات سوتشي بشأن منطقة إدلب، وقام ببناء ما يسمى بالجدار الفاصل على أجزاء من أراضينا والتلاعب بمواقع أحجار التثبيت المؤقتة لحدودنا المشتركة،

نؤكد أن جرائم الاحتلال التركي لن تؤدي بأي شكل من الأشكال إلى المساس بالحقوق القانونية والسيادية لسوريا".

من جانب اخر أكد مندوب سوريا الدائم لدى الأمم المتحدة الدكتور بشار الجعفري في بيان سوريا خلال جلسة لمجلس الأمن امس عبر الفيديو أن الإدارة الاميركية وشركاءها في الاتحاد الأوروبي يواصلون سياسات الإرهاب الاقتصادي والعقاب الجماعي للشعوب من خلال إجراءات قسرية أحادية يفرضونها عليها وخاصة سورية بهدف خنق المدنيين وحرمانهم من الغذاء والدواء والمعدات الطبية الأساسية والوقود ومنع إعادة الإعمار وعودة المهجرين في استهتار بالغ بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة والدعوات التي أطلقها الأمين العام وكبار موظفي المنظمة الدولية ومجلس حقوق الإنسان حول ضرورة رفع هذه الإجراءات ولاسيما في ظل التحديات التي يفرضها وباء كورونا وضرورة التصدي له.