الأزمة الطاحنة ومستقبل الشباب

رمز الخبر: ۱۲۱۲۸۵

تأريخ: 26 October 2020 - 20:33

غالب قنديل

يعيش شبابنا ظروفا صعبة ويواجهون مستقبلا قاتما غير آمن. في حين تكاد تنعدم الفرص المتاحة لهم في البلد، وتتقلّص مثيلاتها في الخارج، بعدما شكّلت الهجرة متنفسا للقوى الحية والفتية على امتداد العقود الماضية. وبالتالي لا مفرّ من البحث عن الحلول للأزمة المستعصية. والمخارج التي تشغل بال الأفراد يجب أن توجد على أرض الوطن، فبوابات الهجرة تبدو في جلّها موصدة، ومشكلة هذا الجيل من الشباب اللبناني مختلفة كلّيا عن الأجيال المهاجرة التي سبقته.

أولا: الركود الاقتصادي بات ظاهرة عالمية، وقد تبخّرت معظم الفرص المفترضة في المهاجر. فجميع بلدان العالم الرأسمالي تعيش أزمات بطالة وتراجع اقتصادي خطيرة، والبلدان المنتعشة اقتصاديا التي قد تتوافر فيها الفرص ليست مغتربات معتمدة عند اللبنانيين. وبالتالي يواجه الشباب اللبناني ظرفا غير مسبوق، لا يعود فقط الى أزمة الركود العالمي وانعكاساتها، بل هو يرتبط أصلا بما يعيشه الوطن من مأزق اقتصادي ومالي خطير، تنعدم معه الفرص في ظل نظام متخلّف تابع للهيمنة، وأدمن على الحقن الخارجية بالقروض المرهِقة، التي باتت أعلى كلفة من جميع السنوات السابقة.

ثانيا: المأزق الاقتصادي والمالي الذي يعيشه لبنان يتسم بطابع استثنائي قياسا الى جميع دول العالم، فالديون الداخلية والخارجية تضخّمت الى حدّ لا يمكن تجاوزه في حساب الفرص والإمكانات. والاختناق الاقتصادي ينعكس في لبنان بصورة مضاعفة عما هي الحال في سائر دوول العالم. فنحن نعيش أزمة نضوب للثروة وتبدّد للمدخرات وتراكم للديون المرهِقة وفوائدها الباهظة والمركّبة، ونستغرق في حلقة مفرغة من الخراب دون أن تلوح في الأفق أيّ وصفة مجدية تفتح كوة في الجدار القاتم.

إن طريق الإنقاذ يمرّ قبل أيّ شيء بإحياء دورة الانتاج وبإنعاش القطاعات المنتجة التي اُهملت، وتمّ تدميرها بفضل الإباحية الاقتصادية التي حرمتها الحماية طيلة العقود الماضية. وقدر اللبنانيين اليوم أن يناقشوا في كيفية إعادة بناء اقتصادهم من تحت الصفر، وكل كلام مخالف هو ذرّ للرماد في العيون، وتسويق لأوهام تخدم زمرة وكلاء الخارج، التي عممت وصفة الإعمار بالاستدانة ومن غير أي خطة لإنعاش موارد الثروة الحقيقية، ومراكمة ما يكفي لسداد الديون من خلال عائدات القطاعات المنتجة وتطوير موارد الثروة الوطنية.

ثالثا: إن السيادة الوطنية والاستقلال ورفض الهيمنة هي شروط موجبة لأي خطة للتنمية ولإحياء الموارد في بلدنا المنهوب والمفلس. وترميم الدخل الوطني العام ممكن ومتاح بإحياء قطاعات الانتاج أي الزراعة والصناعة بالذات، وبإسقاط المذهب الريعي البائس الذي تحكّم بالاقتصاد اللبناني طيلة العقود الماضية. وهذا يفترض اعتماد رؤية جديدة وشراكات جديدة، تخالف كلّ ما سبق من تاريخنا الاقتصادي والمالي دون طائل. أما إعادة التأسيس بعد الانهيار لاسترجاع ما سلف، بأوهام يجري تسويقها عن استعادة الزمن الذهبي للخدمات فهو إمعان في لحس المبرد وإجهاض لفرص النهوض الفعلي بعد الانهيار الذي وقع.

إن إعادة بناء الاقتصاد بأولوية تنمية القطاعات المنتجة للثروة الممكن إحياؤها في لبنان والمؤهلة لتسويق منتجاتها في المحيط العربي والشرقي، واكتساب شراكات في الإنتاج والتسويق ضمن محيطنا الطبيعي وجوارنا القريب والشقيق هو الطريق الوحيد لصياغة رؤية جديدة، تكسر الحلقة المفرغة، وتنهي الأزمة الخانقة. فلا بديل عن الشراكات اللبنانية السورية والعربية والشرقية، وبلورة مفهوم جديد لدور لبنان في المنطقة وبلدانها القريبة والبعيدة. وفي هذا المحيط الطبيعي لبلدنا يجب أن نعيد تعريف دورنا الاقتصادي والمالي من خلال أي خطة لإعادة البناء. فلا يمكن اليوم تجاوز الفرص الكثيفة المتاحة للشباب اللبناني المؤهل في الجوار العربي القريب، بدءً من سورية والعراق، والشراكات المتاحة أمامه في هذين البلدين الشقيقين في جميع المجالات والحقول. ولا يمكن أن نُسقط من حسابنا الفرص والمصالح المشتركة مع الشقيقة إيران واقتصادها الصاعد، الذي يتسع لفرص عديدة أمام الشباب اللبناني المؤهل في أي شراكة اقتصادية منتجة، وهذا يشمل العديد من القطاعات الصناعية والزراعية.

رابعا: دعونا منذ فترة غير قصيرة الى تفكير لبناني جديد مُحّرَّر من الأفكار المسبقة، ولذلك نعود فنؤكد أن آفاق الشراكة اللبنانية مع سورية وإيران والعراق واعدة للغاية في جميع القطاعات المنتجة، ونزيد فنقول إن التطلّع اللبناني المستقبلي يجب أن يشمل شركاء آخرين في الشرق وفي الغرب، لكن على القاعدة التي تكرّس فكرة الاستقلال الوطني وتحمي الإنتاج الوطني، وتحول دون تدمير القطاعات المنتجة وخنقها. وبالتالي يجب أن نضع نصب أعيننا كيف نقيم شراكات جديدة تتيح لمهندسينا الشباب ولخبرائنا مراكمة الخبرات والحصول على فرص جديدة يساهمون فيها في تطوير الاقتصاد الوطني والموارد الوطنية والمساعدة على إطفاء كتلة الديون المتعاظمة، والتي تخنق آفاق المستقبل المالي والاقتصادي لبلدنا. وهذا يتطلّب تعيينا دقيقا للصناعات والزراعات التي يجب أن يتجه اليها اللبنانيون، ومخططا وطنيا شاملا لتأهيل الأيدي العاملة والشباب اللبناني لمهن جديدة تختلف عن كل ما ألفنا التفكير فيه في العقود الماضية. المهن الإنتاجية وفكرة اليد العاملة المؤهلة تكنولوجياً هي ما يجب أن يسيطر على تفكيرنا، وأن يُعاد توجيه نظامنا التعليمي اليه. فهذا هو التحدي الجديد الذي سيواجه الشباب اللبناني المدعو الى التخصص في مجالات التكنولوجيا الضرورية للصناعات الخفيفة والمتوسطة وسائر القطاعات المنتجة كالزراعة الكثيفة والمتخصصة.

إن هوية لبنان الاقتصادية تستدعي إعادة صياغة، انطلاقا من رؤية واقعية للظروف والمتغيرات التي تراكمت خلال العقود الثلاثة الماضية، والمراوحة في أمجاد الماضي وأورامه الزائفة لن تجدي نفعا سوى هدر المزيد من الوقت والفرص