مؤكداً براءة شعب البحرين من الاتفاقيّات المشؤومة بين الخليفيين والصهاينة..

ائتلاف 14 فبراير: توقيع اتفاقيّة أمنيّة مع العدو الصهيوني يعني تسليم الملفّ الأمني للموساد

رمز الخبر: ۱۲۱۱۲۷

تأريخ: 20 October 2020 - 20:26

كيهان العربي – خاص:- اصدر ائتلاف 14 فبراير البحريني، بيانا وصف توقيع اتفاقيّة أمنيّة بين الصهاينة والخليفيّين يعني تسليم الملفّ الأمنيّ للموساد الصهيوني.

وقال: ما أقدم عليه محور الشرّ الأميركيّ مع حلفائه الصهاينة والخليفيّين هو خطوة استفزازيّة جديدة وخطرة تمثّلت في زيارة وفد صهيوأمريكيّ عبر رحلة طيران مباشرة من الكيان الغاصب لفلسطين الى المنامة لغرض التوقيع على مذكّرات تعاون تطبيعيّة مخزية بين الطرفين خارج نطاق الشرعيّة الشعبيّة ووسط غضب عارم عمّ مناطق البحرين.

واضاف: لقد وقّع الخليفيّون الخونة سبع اتفاقيّات مع العدو الصهيونيّ، أخطرها الاتفاقيّة الأمنيّة التي تمنح الموساد الصهيونيّ دورًا خطرًا في التدخّل بشؤون البحرين الداخليّة والخارجيّة عبر استهداف الحركات المعارضة والإرادة الشعبيّة في الداخل والخارج، وتهديد الأمن القوميّ لدول المنطقة، وهو ما يجعل الشعب في مواجهة مباشرة مع الكيان الصهيونيّ الغاصب.

واكد ائتلاف شباب ثورة 14 فبراير براءة شعب البحرين من هذه الاتفاقيّات المشؤومة، وهي لا تمتّ له بأيّ صلة، ولا تُمثلهُ بأيّ شكلٍ من الأشكال، فالخليفيّون نفّذوا الأوامر التي وصلتهم من أسيادهم، ولم يستطيعوا الالتزام حتى بالأعراف الشكليّة عبر عرض الاتفاقيّات على مجلس النوّاب المزعوم، فقد تجاوزوا الإرادة الوطنيّة بنحو مطلق عبر توقيعهم هذه الاتفاقيّات الباطلة بقرار منفرد.

وقال: تحتّم علينا مسؤوليّتنا الدينيّة والأخلاقيّة والوطنيّة أن نكون مع أبناء شعبنا المقاوم للتطبيع وسائر القوى السياسيّة والثوريّة وجهًا لوجه مع الصهاينة والخليفيّين في استحقاقات وطنيّة مستمرّة، ومنها الموعد الجديد يوم الجمعة المقبل في الـ23 من أكتوبر، تحت شعار «جمعة مقاومة التطبيع»، ضمن سلسلة من الفعاليّات والأنشطة التي قرّرتها كلّ القوى الوطنيّة المعارضة، لنؤكّد من خلالها للقريب والبعيد، العدوّ والصديق، أنّ شعب البحرين بمختلف قواه وفئاته سيكون في خطّ الدفاع الأوّل عن فلسطين، ولن يقبل أيّ اتفاقيّات تطبيعيّة مع العدوّ الصهيونيّ المغتصب للقدس الشريف، مهما صعّد النظام الخليفيّ من قمعه واعتقالاته التعسفيّة.

دولياً، طالب عشرات من الأكاديميين من جميع أنحاء العالم، جامعة هيدرسفيلد بتعليق برنامج دراسي مثير للجدل لنيل درجة الماجستير، تنظمه الجامعية مع الأكاديمية الملكية للشرطة في البحرين بسبب مزاعم بأن تعذيبا واسعا النطاق لسجناء سياسيين حدث في المركز.

وبدأت دورة الماجستير في علوم الأمن، التي تضم محاضرين من هيدرسفيلد لتدريب ضباط شرطة من البحرين، منذ عام 2018، لكنها تلاحقها مزاعم بأن الأكاديمية قد استخدمت كـ "مركز تعذيب”.

قبل ذلك، كتب معهد البحرين للحقوق والديمقراطية ومقره لندن الى نائب رئيس جامعة هيدرسفيلد البروفيسور بوب كريان تقارير مفصلة عن تعذيب العديد من السجناء - بما في ذلك تعرض أشخاص للضرب المبرح والحرمان من النوم والتهديد بالاغتصاب والاغتصاب، و تعذيب أفراد الأسرة وإجبارهم على التوقيع على اعترافات معدة مسبقًا - قيل إنه حدث في الأكاديمية الملكية للشرطة بين عامي 2016 و 2019.

وتقول صحيفة ” ذه يوركشاير بوست" إن ما مجموعه 41 أكاديميا أرسلوا خطابا مفتوحا الى الصحيفة يطالبون فيه بتعليق البرنامج والسماح بإجراء تحقيق مستقل. ويأتي ذلك عقب دعوات مماثلة صدرت من قبل جماعات حقوق الإنسان بما في ذلك منظمة العفو الدولية في وقت سابق من هذا العام.

وتنص رسالة الأكاديميين على ما يلي: "نكتب لإدانة قرار جامعة هيدرسفيلد بالحفاظ على درجة ماجستير حصرية في علوم الأمن للطلاب في الأكاديمية الملكية للشرطة بالبحرين بعد الكشف في صحيفة التايمز ويوركشاير بوست عن أن العديد من السجناء السياسيين أبلغوا بتعرضهم للتعذيب في الموقع.

وانضم الأكاديميون إلى مجموعات حقوق الإنسان في حث جامعة هيدرسفيلد على تعليق البرنامج الدراسي، في انتظار إجراء تحقيق مستقل، ملوحين بتشجيع طلاب هيدرسفيلد على إثارة المسألة مع اتحاد طلابهم، في حال فشلت الجامعة في ذلك.