آل خليفة يجرمون انتقاد التطبيع مع الكيان الصهيوني..

المواطنون البحرينيون يواصلون التظاهرات ضد السلطة الحاكمة لخيانتها العظمى بالتطبيع

رمز الخبر: ۱۲۰۶۷۹

تأريخ: 11 October 2020 - 20:43

كيهان العربي - خاص:- تتواصل التظاهرات المنددة بالخيانة العظمى لآل خليفة بالتطبيع مع كيان العدو الصهيوني في الكثير من مناطق البحرين، رغم الإنتشار الأمني الواسع وحملات الاعتقال التي طالت العشرات من المتظاهرين السلميين.

وتجوب التظاهرات السلمية المنددة بآل خليفة شوارع مناطق البحرين، حيث يرفع المتظاهرون هتافات تندد بالتطبيع وتؤكد على موقف شعب البحرين الثابت من القضية الفلسطينية.

كما يحمل المتظاهرون يافطات كتب عليها "يجب أن تزول إسرائيل من الوجود” و"التطبيع خيانة للاسلام” و”التطبيع ساقط لأنه تم بين الصهاينة وخونة لا يمثلون شعب البحرين”، دون وقوع مواجهات أمنية، بينما ساد التوتر مداخل القرية بعد تواجد أمني مكثف.

فقد شهدت قرية باربار وسارا ومناطق أبوصيبع، كرزكان، جزيرة سترة وغيرها تظاهرات حاشدة مناهضة للتطبيع، ورفع خلالها المتظاهرون هتافات ضد التطبيع، وهتافات تطالب بإسقاط نظام الحكم الملكي الحاكم في البحرين، الى جانب حرق العلم الصهيوني ورفع العلم الفلسطيني، واشعال الإطارات، وكتابة عبارات تمثل رأي شعب البحرين حول التطبيع.

ورغم مرور أكثر من 20 يوماً على توقيع الاتفاق الخياني بالتطبيع مع الكيان الصهيوني إلا أن التظاهرات لم تتوقف منذ ذلك اليوم وامتدت لجميع محافظات البحرين، حيث شهدت أكثر من 150 تظاهرة ترفض التطبيع مع العدو الصهيوني المحتل.

في هذا الاطار اصدر المجلس الاعلى للقضاء في البحرين قرارا بمعاقبة الموظفين الذين ينتقدون سياسة الحكومة وقراراتها باي وسيلة كانت

ويقضي القرار بمعاقبة كل من يعبر عن انتقاد لقرارات الحكومة وسياساتها خلال فترة عمله، وذلك بوقفه عن العمل والخصم من راتبه، او فصله من الخدمة.

كما يقضي القرار بإحالةِ المنتقدين الى مجلس تاديبي يتم تشكيله بقرار من رئيس المجلس الاعلى للقضاء، ويتضمن قرار الاحالة تفصيلا للافعال المنسوبة للموظف فيما يتعلق بانتقاده للحكومة. وياتي القرار في سياق اسكات الاصوات الرافضة لتطبيع نظام المنامة للعلاقات مع كيان الاحتلال الاسرائيلي.

من جهة اخرى، أقدم النظام الخليفي الدخيل على اعتقال واستدعاء عشرات المواطنين وتوقيف العديد منهم، ومن بينهم علماء ورواديد، حيث تمّ اعتقال الرواديد "مهدي سهوان، قاسم مرهون، عباس الغسرة، السيد حسين المالكي صادق مطر فتيل"، كما تم استدعاء رئيس مأتم السنابس الحاج "فيصل الشمروخ"» للمثول للتحقيق، واعتقل الشبان: "أحمد ناصر، مهدي العلي، أحمد عباس علي، حسن صالح القطان، أحمد سعيد خاتم، جواد أحمد جواد، الحاج السيد عادل السيد حمزة، علي الحليبي".

دولياً، وجّه 15 عضوًا في البرلمان الأوروبي رسالة الى الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، أثاروا خلالها القلق بشأن الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان في البحرين، كما أدانوا بشدة استخدام البلاد لعقوبة الإعدام.

وأشار الأعضاء في رسالتهم الى أن 23 شخصاً من أصل 34 حكم عليهم بالإعدام منذ 2014 تعرضوا للتعذيب وخضعوا لمحاكمات غير عادلة وفقا لدوافع سياسية.

ولفتوا الى أن السلطات البحرينية استأنفت تنفيذ أحكام الإعدام عام 2017 بعد وقف دام سبع سنوات، عندما أعدمت المنامة ثلاثة رجال هم كل من عباس السميع وعلي السنكيس وسامي مشيمع على الرغم من وجود أدلة على الاعتقال التعسفي وادعاءات التعذيب والحرمان من الاستشارة القانونية المناسبة.

كما طالبوا أن يستخدم الممثل الأعلى نفوذه للضغط على نظام البحرين ومحاسبة المسؤولين عن التعذيب.