معلنين رفضهم لها..

تحالف للكتل السياسية : تعيينات الكاظمي غلب عليها الاطار الحزبي والسياسي مما يمثل نكوصا في المشروع الاصلاحي

رمز الخبر: ۱۱۹۲۴۲

تأريخ: 15 September 2020 - 20:22

بغداد – وكالات : أعلن تحالفا سائرون والفتح وكتلة دولة القانون، موقفهم من التغييرات التي قام بها رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، في عدد من المناصب الحكومية العليا.

وقال التحالف في بيان له انه "في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العراق وحالة الترقب التي تعيشها الجماهير للاداء الحكومي وانتظارها لتصحيح المسارات السابقة التي اسست لمبدأ التحاصص السياسي والطائفي والقومي فوجئنا اليوم بصدور قائمة تعيينات والتي غلب عليها الاطار الحزبي والسياسي وهذا يعني العودة الى نفس الدائرة السابقة مما يمثل نكوصا في المشروع الاصلاحي".

وأضاف البيان، "لذلك نعلن رفضنا لهذا الاجراء غير النافع والذي يسبب ضررا كبيرا على العملية السياسية وكنا ننتظر من الحكومة تركيز جهودها على نقاط اساسية واهمها خلق اجواء مناسبة تمثل ارضية صالحة للانتخابات المبكرة والعادلة والنزيهة واعادة هيبة الدولة وتحقيق متطلبات السيادة الكاملة ومن منطلق الحرص الوطني فان تحالف سائرون يعلن براءته من هذه القائمة وانها لاتمثل توجه التحالف في عملية تصحيح المسارات الخاطئة في العملية السياسية والسعي الى بناء دولة المواطنة التي تحقق العدالة الاجتماعية لجميع العراقيين".

من جهته أعلن رئيس تحالف الفتح هادي العامري براءة تحالفه من الدرجات الخاصة التي أعلن التعيين بها أخيرا.

وقال العامري في بيان، إن "الدرجات الخاصة التي تم إطلاقها هذا اليوم، وكثر الحديث حولها على أنها عودة إلى المحاصصة، يعلن تحالف الفتح براءته منها، وأنه لا علم له بها".

وأضاف قائلا "أما الأخ الشيخ سامي المسعودي فإنه معين وكالة من زمن رئيس الوزراء السابق، وإذا كان رئيس الوزراء الحالي يريد أن يجامل الفتح بهذا التعيين فالأخ الشيخ المسعودي أكبر من هذا الأمر".

وتابع العامري أن "تحالف الفتح منذ البداية أعلن مرارا وتكرارا أن كل ما يريده من هذه الحكومة أمران: الأول جدولة انسحاب القوات الأميركية في أقرب فرصة ممكنة، والثاني إعادة هيبة الدولة وخلق المناخات المناسبة لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة بعيدا عن تأثير المال والسلاح".

كما وأعلنت كتلة دولة القانون في بيان، إن "التعيينات الجديدة للهيئات المستقلة ووكالة عدد من الوزارات والمدراء العامين، قد جذرت التحاصص، بعيدا عن المهنية والتحري عن الكفاءات والخبرات الوطنية، وهذا ما حذرنا منه منذ بداية تشكيلة الحكومة الحالية والتي لم تستطع مغادرة المحصاصة، مما دفعنا الى التحفظ على التشكيلة الحكومية".

وأضاف البيان، ان "كتلة دولة القانون تعلن عن دهشتها واستغرابها من هذه التعينات الإدارية التي توسعت في التحاصص الى ابعد من تشكيلة الحكومة، وتدعو الى الالتزام بالمهام الحصرية المناطة بهذه الحكومة الانتقالية في استعادة هيبة الدولة والاسراع في تهيئة مستلزمات الانتخابات المبكرة كما كررت المرجعية الدينية العليا الرشيدة الدعوة الى ذلك في لقائها بمبعوثة الامين العام للأمم المتحدة في العراق السيدة بلاسخارت مؤخرا، ان الشارع العراقي ينتظر من الحكومة مواقف اكثر جدية في احداث الإصلاح والتغيير الحقيقي، الذي يرتقي الى مسوى طموحاته المشروعة".

بدوره أدلى رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، امس الثلاثاء، بأول تعليق بعد التغييرات الإدارية التي أجراها الاثنين الماضي ، ووصفت بأنها "كبيرة"، فيما ردَّ على الاتهامات التي وجهتها كتل سياسية لحكومته، باعتماد مبدأ المحاصصة السياسية في توزيع المناصب.

وقال الكاظمي في بيان "وجّهنا بإجراء سلسلة من المتغيرات الضرورية في بعض المواقع الإدارية الهامة في مؤسسات الدولة"، مبيناً أن "هذه الخطوة واجهت ردود فعل مختلفة، بعضها من القوى السياسية التي أعلنت رفضها المحاصصة بكل أشكالها، والتي تمثل بلا شك انعكاساً لموقف شعبي ثابت من بناء الدولة".

وأضاف الكاظمي أن "هذه التغييرات الضرورية جاءت منسجمة مع سياق إداري وقانوني فرضته نهاية المدة القانونية الرسمية لبعض المسؤولين، بل وتجاوز تلك المدة عن سقوفها لفترات طويلة"، لافتاً إلى أن "الإجراء لم يأت لإحداث تغييرات كيفية في المؤسسات".

وتابع الكاظمي وسوف نتعامل مع هذه المعلومات بجدية ونتحقق منها ضمن السياقات المعمول بها".

من جهته اعتبر النائب عن كتلة الصادقون النيابية عدنان فيحان،امس الثلاثاء، أن حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبارة عن مستشارين رفض البرلمان منحهم الثقة بالكابينة الوزارية.

وقال فيحان في تغريدة على موقعه في "تويتر" أطلع عليها موقع "العهد" إن "حكومة الكاظمي كان يراد منها اجراء انتخابات مبكرة بعد ان تعيد هيبة الدولة خارجيا وداخليا وتفرض القانون ولكن ما الذي جرى؟".

وأضاف أن "ما جرى هو تشكيل حكومة مستشارين فشلوا أن ينالوا ثقة البرلمان في الكابينة الوزارية، ولكن تواجدهم وجوبي ممن جاء الوجوب"، مبيناً أن "الحكومة هي حكومة لجان مخابراتية تفرغ مؤسسات الدولة من دورها وصلاحياتها!".

وأوضح فيحان، أن "الحكومة تراعي طلبات الاقليم ولم تلتفت الى ادنى طلبات الوسط والجنوب، وحكومة مناصبها الادارية بالوكالة!".

وأشار إلى أن "الحكومة مستقلة على البعض وحزبية للبعض"، مخاطباً الكتل السياسية :" هل هناك جدية برفض المحاصصة والتعيين بالوكالة؟!".

ودعا فيحان الكتل السياسية إلى "الإصرار على الكاظمي ليرسل تعييناته إلى البرلمان لينتهي زمن الإدارة بالوكالة"، مبيناً أن "البيانات الرافضة هي ذر الرماد في العيون والاكتفاء بها يعني أمر دبر تحت الطاولة".

من جانب اخر نفذت قوة من الحشد الشعبي والجيش، امس الثلاثاء، عملية امنية جنوب الموصل.

وذكر بيان لإعلام الحشد الشعبي أن قوة مشتركة من الفوج الأول في اللواء 33 بالحشد الشعبي ومكافحة المتفجرات وطبابة الحشد والجيش نفذت امس ، عملية امنية لدهم وتفتيش قرية الرصيف وغرب قرية عين الحارة وناحية الشورى وقرية ام المحاحير والشورتان جنوب الموصل ، وأضاف البيان، أن "العملية تهدف لإدامة الامن في تلك المناطق”.