أهداف العقوبات على خليل وفنيانوس

رمز الخبر: ۱۱۸۹۲۹

تأريخ: 09 September 2020 - 19:56

غالب قنديل

العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة ضد الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنيانوس تستهدف مباشرة الضغط على كل من الرئيس نبيه بري وحركة امل والوزير سليمان فرنجية وتيار المردة والغاية الفعلية هي تطويق المقاومة سياسيا وشل حلفائها وتوجيه انذار عملي للتيار الوطني الحر ولسائر حلفاء المقاومة ولإشعار الرئيس العماد ميشال عون والوزير جبران باسيل وسائر نواب التيار الوطني الحر وكوادره بأن الخطر يقترب وبأن التهديد الأميركي جدي وسينفذ ما لم يبتعدوا جميعا عن المقاومة ويبدلوا موقفهم السياسي الملتزم وطنيا باحتضان المقاومة والدفاع عنها.

أولا هذه العقوبات لا علاقة لها بكل الثرثرة الأميركية والغربية الكاذبة عن محاربة الفساد وشبهاته والدليل أن القوى والأحزاب والجمعيات الأكثر التصاقا بالغرب والأشد إخلاصا لأهدافه وأجنداته هي الأكثر فسادا ولصوصية في الواقع السياسي ولا نطرح ذلك من باب التماس أي عذر لأي جهة تساند المقاومة سياسيا إن كانت مشمولة بشبهات مد اليد على المال العام بأي ذريعة أوغطاء وليست حماية المال العام هي أميركية كما تبين الوقائع الكثيرة.

الولايات المتحدة صريحة وواضحة فهي تتهم الوزيرين المستهدفين بالعقوبات بأنهما من داعمي المقاومة سياسيا والغاية هي ترهيب جميع من يساندون المقاومة كخيار سياسي وطني وهذا يشمل قوى وشخصيات وأحزابا متعددة يريدون شلها وإسكاتها تحت طائلة اتهامها بالفساد والإرهاب ومعاقبتها ماليا ومصرفيا وضرب مصالحها لخنقها اقتصاديا ولدفع جمهورها إلى الابتعاد عنها.

ثانيا إن القضية المركزية في التقييم السياسي هي الهيمنة الأميركية والتهديد الذي يمثله العدو الصهيوني باعتباره مصدر الخطر الرئيسي على السيادة اللبنانية يتحرك ويتشعب تحت حماية هذه الهيمنة وقواها الخارجية ووكلائها المحليين وبالتالي فإن محاولات حرف الأنظار نحو مركزية الفساد الذي تتداخل خطوطه ومساراته الفعلية المتشعبة داخل النظام السياسي وفي المجتمع اللبناني بشبكة الهيمنة الأميركية الغربية وبأخطبوط النهب الاستعماري الذي يلحق لبنان بمنظومة الهيمنة اللصوصية في المنطقة من خلال صيغة سياسية طائفية قامت على تدمير الإنتاج وعلى الريعية المفرطة وأعدم المستعمر بواسطتها فرص تنمية الثروة الحقيقية وضرب ركائز الاستقلال السياسي والتنمية وهو ذاته يحاصر المقاومة كقوة للتحرر تهدد الهيمنة الأجنبية اللصوصية.

ثالثا إن على القوى الوطنية التحررية التصدي للعقوبات الأميركية ضد أي جهة او شخصية كانت وأيا كانت الذريعة وعدم السماح لقوى الهيمنة الاستعمارية الأميركية والغربية ولعملائها بتفكيك النسيج السياسي الداخلي بواسطة العقوبات لضرب الالتفاف حول المقاومة وحول القضية الوطنية المتمثلة باحتضانها والدفاع عنها وصولا إلى نواتها وعامودها الفقري بتقنيات التفكيك التصاعدي التي ليست العقوبات سوى اداة في خدمته عبر دفع الجهات المستهدفة تباعا إلى الابتعاد عن المقاومة وحزبها وبالتالي إلى طلب الاحتماء بالأجنبي المستعمر وبمظلته السياسية والابتعاد عن "متاعب" التموضع في خندق التحرر والاستقلال ويفترض التصدي لأي مبادرة تدعي مجابهة الفساد الذي يستثمره الاستعمار الغربي كغطاء لتفكيك التحالفات الوطنية بهدف عزل المقاومة وخنقها وإضعافها سياسيا بإضعاف متانة تحالفاتها في الواقع السياسي وداخل المؤسسات اللبنانية.

رابعا إن أحد أخطر أهداف العقوبات التي طالت الوزيرين علي حسن خليل ويوسف فنايونوس هي إسكات السياسيين الداعمين للمقاومة وتخويفهم عبر إشعارهم بان مصالحهم واموالهم عرضة للحجز وللتنكيل الأميركي عقابا على كل كلمة وأي تصريح وأي تحرك او نشاط يصب في دعم المقاومة ومساندتها بأي شكل كان في جميع الميادين السياسية والاجتماعية والاقتصادية عبر شمول مزيد من الجهات والشخصيات اللبنانية بوصمة الإرهاب وبتهمة دعمه انطلاقا من تصنيف المقاومة إرهابا وملاحقتها سياسيا وقانونا بالتهمة ذاتها منذ عقود لحماية الاحتلال الصهيوني ولتحصين المعتدي والمجرم الأميركي والصهيوني من أي مساءلة او محاسبة وهو يغور بدماء اللبنانيين ويغتصب حقوقهم ويعتدي عليهم منذ عقود وينتهك السيادة ويهدد الوجود والاستقلال.

من اخطر ردود الأفعال المحتملة هو احتمال اتجاه جهات شخصيات واحزاب لبنانية إلى استرضاء الأميركي المتغطرس والتقيد بلوائح الممنوعات التي يفرضها عبر التهديد بالعقوبات وما كانت حصيلة الخضوع والرعب في التجارب السابقة إلا مزيدا من الغطرسة الأميركية والتمادي في الاستباحة والعدوان ويخطئ كل من يظن ان المسايرة يمكن ان تبعد شرا او تدرئ خطرا او تفك قيدا لأن ما تريده واشنطن وتل أبيب هو الخضوع التام وما على المعنيين سوى الاختيار بين الكرامة والمذلة.