باعتباره الكتلة الاكبر لتشكيل الحكومة العراقية القادمة..

التحالف الوطني يعقد اجتماعه الثاني لوضع الخطوط العامة لنظامه الداخلي

رمز الخبر: ۱۱۷۹

تأريخ: 27 May 2014 - 21:19

بغداد- وكالات:- قالت اللجنة الثمانية المنبثقة عن الهيئة السياسية للتحالف الوطني العراقي ،أنها خصصت اجتماعها الثاني ،الذي عقد مساء امس الثلاثاء ، لوضع الخطوط العامة للنظام الداخلي.

وقال المتحدث الرسمي باسم تيار الإصلاح الوطني أحمد جمال ،إن "اللجنة تقوم الآن بوضع الخطوط العامة للنظام الداخلي للتحالف بعد أن وضعت في الاجتماع الأول بعض الأولويات لهذه الخطوط وهذا الاجتماع سيكون مكملا للاجتماع الأول”.

وأضاف جمال ،إن "كل الأطراف حضرت هذا الاجتماع لتساهم بقوة في رسم الخطوط العامة للتحالف الوطني ونحن نبذل جهودا كبيرة لتقريب وجهات النظر”.

وكانت اللجنة الثمانية عقدت اجتماعها الأول يوم الأربعاء الماضي ،في مكتب رئيس التحالف إبراهيم الجعفري ،وناقشت مسودة النظام الداخلي وأكدت على ضرورة تطويرها من خلال استيعاب ملاحظات ورؤى جميع الأطراف داخل التحالف.

من جهته قال عضو اللجنة النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان "اجتماع اللجنة الثمانية هو لغرض استلام المقترحات التعديلية لاطراف التحالف على مسودة النظام الداخلي".

وأضاف ان "جميع الاطراف استلموا هذه المسودة في الاجتماع السابق وناقشوها من حيث التطوير والتعديل والاضافة ثم اتخذوا قرارا بالعودة الى قياداتهم من اجل بحث المقترحات وطرحت في الاجتماع الاراء في المقترحات من أجل تعديل النظام الداخلي وتحويل التحالف الوطني الى مؤسسة سياسية وطنية راسخة متماسكة قوية قادرة على مواجهة التحديات وادارة البلد في هذه المرحلة الحساسة"

وكان التحالف الوطني قد اعلن في وقت سابق تشكيل لجنة من ثمانية أعضاء من الكتل المنضوية فيه لمناقشة ومراجعة النظام الداخلي للتحالف، وقد عقدت اللجنة اجتماعها الأول الاربعاء الماضي 21 من الشهر الحالي.

يشار الى ان القوى السياسية تنتظر تسمية قوى التحالف الوطني مرشحها لرئاسة الوزراء باعتبار ان التحالف صاحب العدد الاكبر من المقاعد في البرلمان المقبل بحصوله على [173] مقعداً ما يخوله بموجب الدستور تشكيل الحكومة المقبلة.

من جهة اخرى أكدت لجنة الامن والدفاع النيابية امس الثلاثاء، ان الإرهابيين يستخدمون المدنيين في الفلوجة دروعا لهم والجيش ينتظر الوقت المناسب لاقتحامها.

واعلنت اللجنة امتلاك المجاميع "الارهابية” وتنظيم "داعش” اسلحة( اسرائيلية) الصنع، فيما اتهمت بعض دول الخليج الفارسي بتمويل الارهابيين لاسقاط العملية السياسية في العراق.

وقال نائب رئيس اللجنة اسكندر وتوت في تصريح إن "المجاميع الارهابية وتنظيم داعش والقاعدة يمتلكون اسلحة متطورة اسرائيلية الصنع”، مشيرا الى أن تلك الاسلحة "وصلت اليهم عن طريق سوريا وتركيا”.

واتهم وتوت "نعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي بتمويل الارهابيين بالأسلحة والأموال لافشال العملية السياسية في العراق وإسقاطها”، لافتا الى "امتلاك القوات الامنية ادله تثبت تورط تلك الدول بدعم الارهابيين وتدريبهم وإرسالهم الى العراق لقتل المواطنين الابرياء واستهداف دوائر ومؤسسات الدولة”.

هذا و طالب نائب عن ائتلاف دولة القانون امس الثلاثاء، رئاسة البرلمان بعقد جلسة طارئة لمناقشة تداعيات تصدير النفط، معتبرا أن تصدير النفط العراقي بدون موافقة الحكومة الاتحادية "مخالفة" صريحة تتحملها حكومة الإقليم.

وقال سلمان الموسوي، النائب عن ائتلاف دولة القانون، إن "تصدير النفط العراقي من قبل حكومة الإقليم دون موافقة الحكومة الاتحادية في بغداد هو مخالفة صريحة تتحملها حكومة الإقليم".

وأضاف الموسوي، أن "كنا نتوقع من رئيس مجلس النواب اسامة النجيفي ان يعلن عن جلسة طارئة لمناقشة موضوع تصدير النفط الأخير، على اعتباره (النفط) هو ملك لكل الشعب العراقي"، مبينا ان "ليس من حق حكومة أربيل بيع النفط دون الرجوع إلى حكومة بغداد الاتحادية".