الكاظمي وملف اخراج القوات الاميركية

رمز الخبر: ۱۱۷۷۴۷

تأريخ: 18 August 2020 - 21:25

مهدي منصوري

أهم ما يحمله الكاظمي في زيارته لواشنطن من ملفات هو ملف اخراج القوات الاميركية من العراق أي وبصريح العبارة انه يحمل مطلبا للشعب العراقي الذي عانى ما عانى من تجاوزات القوات الاميركية والتي راح ضحيتها الالاف من الشهداء والمعوقين والجرحى وبالاضافة الى هدم البنى التحتية لكل مدن العراق منذ ان وطأت اقدام الاميركيين فيها، ولابد للكاظمي ان يعطي هذا الملف الاولوية القصوى في محادثاته مع الاميركان لانه وكما عاهد ابناء العراق وعند تكليفه لرئاسة الوزراء من انه سيحافظ على سيادة العراق ووحدة اراضيه وبما ان اميركا المجرمة ومن خلال الادلة الكثيرة القاطعة ليست فقد اسقطت هيبة وسيادة العراق والعراقيين بل وصل بها الامر الى ان تعتدي وبجرأة غير متناهية على القوات العراقية وكأن هذا البلد اصبح لها ملعبا تسرح وتمرح فيه بما تريد من دون رادع او وازع والذي كان اخرها وعلى اعتاب مغادرة الكاظمي بغداد الى واشنطن اذ تمكنت القوات العراقية في البصرة من القاء القبض على الجاسوسة الاميركية المتلبسة بلباس صحفية لقناة الحرة وهي تدفع الاموال الى المتظاهرين وتطالبهم بحرق المؤسسات وبيت المحافظ وبعد ان تم اعتقالها وايداعها السجن للتحقيق معها قامت قوات اميركية بالهجوم على المكان الذي كانت فيه تريد اخراجها بالقوة الا ان قائد الشرطة في البصرة وقف عائقا امام الاميركيين وللاسف وبدلا من تكريمه من قبل الكاظمي على عمله البطولي هذا قدم له اهانة لن تغفر باقالته من منصبه والذي اثار استياء اغلب الاوساط السياسية والشعبية العراقية.

وقد ذكرت مصادر اعلامية ان المقاومة الاسلامية العراقية قد ارسلت رسالة للكاظمي وبعيد سفره الى اميركا طالبته فيها ان يكون ملف اخراج القوات الاميركية في اولويات مباحثاته مع الادارة الاميركية وفيما اذا لم يتطرق لهذا الموضوع او مناقشته معه فانه سيكون لابناء المقاومة موقفا يتحدد فيما بعد.

واكدت اوساط برلمانية وسياسية وشعبية وبما ان الكاظمي باعتباره الخبير الامني قبل تسنمه رئاسة الوزراء والان هو القائد العام للقوات المسلحة يفرض عليه ان يضع سيادة واستقلال العراق امام ناظرية وان يتعامل مع المحتلين من خلال هذا المنظار لان مالديه من وثائق دامغة تكفي ان تدين الادارة الاميركية واجرام جيشها بحق الشعب العراقي وان يكون مع شعبه وتوجهاته الوطنية لا ان يدير ظهره له مما سيؤدي به الى مساءلة الشعب من خلال مجلس النواب.