سوريا: بداية الحل السياسي للأزمة تكمن في التسليم بخطر الإرهاب

رمز الخبر: ۱۱۷۲۰

تأريخ: 13 December 2014 - 20:50

دمشق - وكالات : أكد نائب وزير الخارجية والمغتربين الدكتور فيصل المقداد أن بداية الحل السياسي للأزمة في سوريا تكمن في التسليم بخطر الإرهاب وبوجود دولة سيدة يترجم سيادتها دستور ويصون هذه السيادة وهذا الدستور رئيس تنبثق رئاسته من إرادة مصدر السلطات وهو الشعب بصلاحيات منصوص عليها في الدستور مشددا على أن هذا الحل هو المنصة التي تعزز الجبهة الداخلية الواقفة وراء جيش الوطن في وجه الإرهاب.

وقال المقداد في مقال له بصحيفة البناء اللبنانية امس إنه "وفي الأزمة التي شهدتها سوريا وقبل أن يتحول الإرهاب الذي جلبه أعداء سوريا بغطاء عدد من دول المنطقة وكثير من مكونات ما سمي "المعارضة” لاغتيال سوريا وكيانها ونسيجها الاجتماعي وتدمير وحدتها وجيشها ومقدراتها إلى حالة تهدد بأخطارها الجوار والعالم وتستدعي تغيير الكثير من القواعد التي حكمت مواقف الأطراف الداخلية والخارجية المتورطة في هذه الأزمة كانت المواجهة تدور عمليا حول الترتيب الواجب اعتماده لحل الأزمة بين نهجين وطريقين طريق يرى الحل عبر حوار ينتهي باتفاق يؤدي لتشكيل المؤسسات السياسية للدولة وفقا للطريق السلمي الدستوري وطريق يرى الحل باعتماد السلاح والشارع والدعم الخارجي”.

وأشار المقداد إلى أن الحكومة السورية جهدت منذ البداية للدعوة إلى طاولة الحوار بالتزامن مع ضرب الإرهاب واجتثاث جذوره في مقابل ذلك بذل كل المتورطين في الأزمة التي تشهدها سورية كل ما لديهم من مال وسلاح وشغلوا كل ما طاولته أيديهم من وسائل للحرب النفسية والتضليل وغسل الأدمغة واستنفروا أجهزة

الاستخبارات ومقدراتها والجيوش واستجلبوا المرتزقة والإرهابيين ولم يدعوا شرا إلا واستعانوا به لإسقاط سوريا.

من جهتها وسعت وحدات من الجيش والقوات المسلحة نطاق عملياتها ضد أوكار وتجمعات التنظيمات الارهابية التكفيرية في درعا وريفها وأسقطت عشرات القتلى والمصابين بين أفرادها.

وأفاد مصدر عسكري لـ سانا بأن وحدات من الجيش "قضت على إرهابيين كانوا يتحصنون في الحي الغربي لبصرى الشام” ويتخذونه منطلقا لاستهداف أهالي المدينة الواقعة شرق مدينة درعا بنحو 40 كم حيث يتعرض فيها المدنيون لاعتداءات من التنظيمات الإرهابية التكفيرية التي عمدت الى تخريب وسرقة المنازل واللقى الأثرية من المدينة المسجلة دوليا في اليونيسكو ضمن قائمة مواقع التراث العالمي وتهريبها إلى الخارج عن طريق الحدود مع الأردن والأراضي المحتلة.

وأضاف المصدر إن وحدة من الجيش "أردت عددا من الإرهابيين قتلى وأصابت اخرين في محيط ووسط قرية جمرين” شمال بصرى الشام بنحو 3 كم بينما نفذت وحدات أخرى عملية نوعية ضد "أفراد التنظيمات الإرهابية التكفيرية المنتشرين في بلدة عتمان على بعد 4 كم شمالي مدينة درعا”.

إلى ذلك سقط عدد من أفراد التنظيمات الإرهابية التكفيرية "قتلى ومصابين وتم تدمير ادوات اجرامهم خلال عمليات للجيش ضد تجمعاتهم في بلدة سملين” شمالي درعا بنحو 55 كم والتي تعرضت لاعتداءات إرهابية وعمليات سلب ونهب من قبل التنظيمات الإرهابية التي خربت العديد من آثار البلدة ولاسيما المدفن الروماني والأثاث الجنائزي والمسجد العمري القديم.

وأوضح المصدر أن وحدة من الجيش وخلال عملية مركزة "قضت على العديد من أفراد التنظيمات الإرهابية التكفيرية في بلدة المليحة الشرقية ودمرت ِأسلحة وذخيرة كانت بحوزتهم”.

إلى ذلك حققت وحدات من الجيش والقوات المسلحة إصابات مباشرة في صفوف التنظيمات الارهابية التكفيرية في قريتي السلطانية وبيت رابعة وواصلت ملاحقتها لإرهابيي "داعش” في أقصى ريف حمص الشرقي وأوقعت العديد منهم قتلى ومصابين.

من جانبه أكد الناطق الرسمي باسم الخارجية الروسية ألكسندر لوكاشيفيتش أن موسكو تعد قانون الكونغرس الأمريكي لدعم "الحرية في أوكرانيا” أنه "قانون مجابهة بامتياز”.

وقال لوكاشيفيتش في تصريح له امس "نشعر بأسف شديد لكون هذا القانون الذي تم إقراره دون نقاش وتصويت ملائمين قانون مجابهة بامتياز وهذا مثال آخر على توجيه واشنطن التهم لروسيا جزافا ودون أي أدلة والوعيد بفرض المزيد من العقوبات”.

وأكد الناطق باسم الخارجية الروسية أن روسيا لن ترضخ للابتزاز الأمريكي ولن تتنازل عن مصالحها الوطنية ولن تسمح بالتدخل في شؤونها الداخلية.

وقال لوكاشيفيتش "إن واشنطن تمزج بين النزاعين الأوكراني والسوري اللذين لعبت الولايات المتحدة دورا في تأجيجهما وتضع في هذا السياق حتى معاهدة الصواريخ المتوسطة وقصيرة المدى التي يثير تمسك واشنطن بها شكوكا على الأقل”.

* الخارجية الروسية: الولايات المتحدة لعبت دورا تأجيجيا في الأزمتين السورية والأوكرانية