متسائلا هل انه قانوني ومنضبط ويعمل تحت إمرة الحكومة..

الشيخ الخزعلي: السلاح الاميركي هو الذي قتل أبناءنا بالحشد الشعبي وضرب المطار واغتال قادة النصر

رمز الخبر: ۱۱۷۱۶۶

تأريخ: 09 August 2020 - 20:18

بغداد – وكالات: قال الأمين العام لحركة عصائب أهل الحق، الشيخ قيس الخزعلي، أن الشعب اللبناني هو الشعب العربي الوحيد الذي شارك العراق بمحنته الاكبر.

وطالب الشيخ الخزعلي وفيما اذا اصرت الحكومة على اخلاء المدن من السلاح فانه لايتم ذلك الا بشرط ان يشمل اخراج السلاح الأميركي منها.

و اضاف "نحن مع ضبط السلاح المنفلت وإخلاء المدن من أي وجود لمخازن السلاح و مخازن السلاح يمكن أن تتسبب بطريقة مقصودة أو غير مقصودة في الإضرار بحياة الناس ".

وتساءل: "هل السلاح الأميركي قانوني ويعمل تحت إمرة الحكومة و أليس هو الذي قتل أبناءنا بالحشد الشعبي؟ و أليس السلاح الأميركي هو الذي استخدم لضرب المطار واغتيال قادة النصر؟”.

كما تساءل "أليست القوات الأميركية تحتفظ وتخزن السلاح داخل العاصمة بغداد فهل هذا السلاح منضبط؟، و هل يستخدم السلاح الأميركي من أجل الدفاع عن العراقيين؟”.

وذكر الشيخ الخزعلي في كلمة له بمناسبة عيد الغدير الاغر، أن "ما حصل في لبنان كارثة وفاجعة إنسانية وجميعنا تأثرنا بها و الشعب العراقي بكل مكوناته تعاطف مع الشعب اللبناني”، مضيفاً: "نسجل للشعب اللبناني وقوفه مع الشعب العراقي في التصدي لداعش التكفيرية و اللبنانيون شاركوا معنا في الدم وهناك شهداء لبنانيون سقطوا على أرض العراق”.

وأردف، أن ” تجربتنا في العراق أثبتت أن انفجارات مخازن السلاح كانت باعتداءات إسرائيلية الحوادث التي حصلت بالعراق وما يحدث بالجمهورية الإسلامية ولبنان يثبت فرضية الاعتداء الاسرائيلي، "مبينا ان ” الأصابع الإسرائيلية موجودة في اي حادث يسيء للشعوب الاسلامية ".

و أكد الشيخ الخزعلي، أن "المواكب الحسينية لها مواقف مسجلة لم تقتصر على خدمة ملايين الزوار بل تعدت الى مجالات إنسانية أخرى و هي قدمت الدعم اللوجستي للحشد الشعبي والقوات الأمنية وساعدت النازحين "، مردفاً ان "تقديم المواكب الحسينية الخدمة للشعب اللبناني سيكون في صميم الرسالة الحسينية"، منوها ” لإخوتنا اللبنانيين لا تستبعدوا أبدا فرضية الاعتداء الخارجي”.

في سياق آخر، دعا الامين العام لحركة العصائب الى إقرار قوانين الخدمة والتقاعد الخاصة بهيأة الحشد الشعبي وإقرار هيكليته، و اكد موقفه الثابت من حصر السلاح المنفلت بيد الدولة.

بدوره اكد عضو لجنة الامن والدفاع النيابية بدر الزيادي، امس الاحد، عدم امكانية العودة من القرار العراقي بشان سحب القوات الاميركية من العراق، مبينا ان لدينا ملف كامل حول خروقات السفارة الأميركية سنسلمه للكاظمي.

وقال الزيادي في تصريح متلفز تابعته /المعلومة/ انه ” لا توجد جهة عراقية تستطيع الدخول للقواعد الاميركية وكشف محتوياتها ونحن نواجه مشكلة مع القواعد ومخازنها ".

واضاف ان ” لدينا ملف كامل حول خروقات السفارة الأميركية سنسلمه لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي وهو من سيتحمل مسؤولية الحد من خروقات السفارة باعتباره رئيس وزراء”.

وتابع الزيادي ان "قرار اخراج القوات الاجنبية واضح ولارجعة فيه و يجب ان يكون محور زيارة الكاظمي لأميركا هو جدولة خروج قواتها”.

من جهته حذر عضو تحالف الفتح غضنفر البطيخ، ،من سعي واشنطن لتفكيك العراق عبر استمرار دعمها لإنشاء دولة كردية. وأضاف، أن "أميركا تريد أن تكون هذه الدولة الفتية هي حجر الزاوية في الشرق الاوسط ومن حلفائها المقربين”. وأشار الى ان "قيام دولة كردية سيشكل خطرا على دول المنطقة”، معتبرا أن "الكرد يرون ان هذا الحلم المستمر لن يتحقق إلا بدعم أميركي وبريطاني”.

وقال البطيخ إن "الولايات المتحدة الأميركية بعثت رسائل جديدة على لسان مستشارها السابق جون بولتون الى دول المنطقة بشأن مستقبل العراق وولادة دولة كردية في شماله”.

من جهته أكد مفتي جمهورية العراق الشيخ مهدي الصميدعي،امس الأحد، أن غالبية الشيعة والسنة على استعداد للجهاد ضد الأميركان من اجل اخراج قواتهم من العراق، مشيرا إلى أن استعداد السنة للجهاد أكثر من عام 2003.

وقال الصميدعي في حوار تابعته /المعلومة/، إن "ما نسبته 8 من 10 من الجانب الشيعي هم مقاومون ومستعدون لاخراج القوات الأميركية"، مبينا أن "الكثير من الأطراف بما فيهم السيد مقتدى الصدر يدعموننا بخيار المقاومة".

وأضاف أن "السنة الذين عانوا من الظلم أكثر استعدادا من عام 2003 للجهاد ضد القوات الأميركية"، مشيرا إلى انه "بالإمكان الحصول على السلاح من دول كثيرة".

من جانب آخر كشف عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان العراقي مختار الموسوي، امس الأحد، عن تحرك نيابي وشعبي لفتح ملف الانتحاريين السعوديين في العراق، فيما دعا رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى المطالبة بالتعويضات المادية من الولايات المتحدة الأميركية للاضرار التي الحقتها بالعراق.

وقال الموسوي في تصريح لـ/المعلومة/، إن "هناك تحركات برلمانية وشعبية لفتح ملف الانتحاريين من الجنسية السعودية الذين قدموا إلى العراق بعد عام 2003”.

وأضاف، أن "ملف الانتحاريين السعوديين الذين قدموا إلى العراق ونفذوا عمليات ارهابية تسبب بقتل مئات الآلاف من العراقيين سيتصدر طرحه خلال الجلسات القادمة”.

وفي سياق متصل دعا الموسوي رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي الى "المطالبة بالتعويضات المادية من الولايات المتحدة الأميركية للاضرار التي جلبتها للمواطنين والبنى التحتية العراقية جراء احتلالها للعراق عام 2003″، مبينا أن "التعويضات المالية يجب ان تشمل جميع الدول المتورطة باراقة الدم العراقي وتسببت بدخول الارهاب وداعش للبلاد”